2812الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
أهمية استناد مهمة الدعم التقني المقدم من طرف الوكالات إلى إطار مرجعي وتعاقدي كاف فيما يتعلق بالدعم التقني المقدم من الوكالات لفائدة الشركاء المحليين، وال سيما الدعم في إعداد الدراسات التقنية والحضرية والمساعدة في إعداد الشروط المرجعية ودفاتر التحمالت الخاصة للدراسات لفائدة العديد من الشركاء،فإنالإطارالمرجعي لممارسة هذه المهمة اليزالغير واضح، فضال علىأنالممارساتالمعتمدة من طرفالوكالات في هذا المجال تظل متباينة.
وفي هذا السياق،فإنمهام الدعم التي قامت بها الوكالات وفق عقود أو اتفاقياتتظل محدودة،حيث إن37%منها فقط تمت بموجب اتفاقيةخاللالفترة الممتدة من2015إلى يونيو2021.وهكذا، فإن ثلثي الدعم التقني المقدم من الوكالات يتم تنفيذه عمليًّا خارج أي إطار تعاقدي أو اتفاقي يحدد شروط والتزامات الأطراف المعنية، كما ال يدر أي مداخيل لصالح الوكالات على الرغم من تعبئتها لموارد مهمة لهذا الغرض.
ثانيا. حكامة الوكالات الحضرية ومواردهالابشرية والمالية الحاجة إلى تعزيز حكامة الوكالات لخلق قيمة مضافة ال يتماشى تكوين مجلس إدارة الوكالات، من حيث العدد والصفة، مع الممارسات الجيدة في حكامة المؤسساتالعمومية،مما يؤثر علىمساهمتهفي خلق قيمة مضافة لعمل هذه المؤسسات.
فمن حيث العدد، تضم هذه المجالس الإدارية في أغلب الأحيان أكثر من30عضوا، بينما يوصي الميثاق المغربيللممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت العموميةبأن ال يتعدى هذا العدد12عضوا في المتوسط.ويؤثر هذا العدد الكبير سلبا على انتظام اجتماعاتها، مما يؤدي إلى التأخر في المصادقة علىميزانيات الوكالات مع مايترتب عن ذلك منتداعيات سلبية على أداءها.
فضال عن ذلك، لم يتم إحداثلجان مختصة منبثقة عن مجلس الإدارة.ولئنشكلت الوكالة الحضرية للجديدة الاستثناءبإحداثها ثالثلجانسنة2014،فإنتلك اللجان ظلت تقريبا غيرمفعلة.ُ بالإضافة إلى ذلك، سجلت حالات تأخير في تحديث الهياكل التنظيمية للوكالات من قبل الوزارة الوصية، على الرغم من أن هذه الهياكل لم تعد تتماشى وممارسة الوكالات لمهامها. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية قد قامت،منذ سنة2006، بوضع دليل لإلجراءات الإدارية والتنظيمية ضم هيكال تنظيميا موحدادون أن يتمالعمل به.
وتنكب الوزارة منذ نهاية2021على إجراء دراسة تهم مخططا لالمركزية ينص على مراجعة مهام الوكالات والهياكل التنظيميةالخاصةبها وكذلك إعادة تموقعها، ال سيما فيما يخص عالقتها مع المفتشيات الجهوية للوزارة وباقي الفاعلين المحليين.
أهمية تطوير الموارد المالية للوكالات الحضرية ارتفعت الميزانية الإجمالية للوكالات التسعة والعشرين الخاضعة لوصايةالقطاع المكلف بالتعميرخالل الفترة2015-2020 من1.005,90مليون درهم إلى1.036,90مليون درهم. أما بالنسبة للوكالة الحضرية للدار البيضاء، فقد انخفضت ميزانيتها الإجماليةمن727,7مليون درهم إلى525,5مليون درهم خالل الفترة نفسها.وعلى الرغم من أن قانونإحداث الوكالات ينص على إمكانية تحصيل مجموعة من المداخيل، فإنمواردهاتتكون أساسا من دعم الدولة وتهدف بشكل أساسي إلى تغطية نفقاتالتسيير.
وهكذا، فإنالمواردالذاتيةللوكالات ال تزالضعيفة،كما تظل المجهودات المبذولة بهدف تحصيلالمبالغ الباقي استخالصها محدودة،حيث بلغ الباقي استخالصه نهاية2021ما مجموعه89مليوندرهم.
الحاجة إلى تعزيز قدرة الوكالات الحضرية على جذب الكفاءات يعد النظامالأساسي لمستخدمي الوكالات،والذي لم تتم مراجعته منذثمانينيات القرن الماضي، غير محفز لمواردها البشرية وغير قادر على جذب الأطر ذات التخصصات التي تحتاجها الوكالات.ويتجسد ذلك من خالل المعدل المرتفع لمغادرة الكفاءات التقنية لمناصبهم والوتيرة التنازليةلعدد مستخدمي الوكالات اعتبارا من سنة2019، مما تسبب في فقدانالخبرات المتراكمة، خاصة وأن الوكالات ال تتوفر إال على عددمحدودمن الكفاءات المتخصصة، ال سيما في ميادين التنقل الحضري والمرونة الحضرية والتعمير المستدام والمهن ذات الصلة بـالتكنولوجيا الحديثة للمعلومات والتواصل.
وتحتاج الوكالات إلى تعزيز كفاءاتها التقنية والإدارية من أجل مواكبة التحديات الجديدة.وقد سبقللوزارة الوصية أن وضعت سنة2012مخططا مديريا للتدريب لفائدة مستخدمي الوكالات الحضرية،غير أنه لم يتم اعتماده من قبل جميع الوكالات كما لم يتم تحديثه.
ومن جانب آخر، اليتم تفعيل حركية المسؤولين بشكل منهجي على الرغم من كونهذا الإجراءممارسة جيدة،خصوصا في سياق المخاطر المرتبطة ببعض المهام والوظائف المعينة.