الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2813
ثالثا. مكانة وتموقع الوكالات الحضرية الحاجة إلى تحسين آليات إشراف القطاع الوصي على عمل الوكالات الحضرية يرتبطالقطاع المكلف بالتعميربكل وكالة خاضعة إلشرافهبعقود-أهداف سنوية دون الاعتماد على استراتيجية محددة أو عقود برامج. وتقتصر عقود-الأهداف هذه على أدوات التخطيط الحضري دون ربطها بإطار ميزانياتي.وبالتالي، فإن غياب إطار تعاقدي واضح بين الدولة والوكالاتالحضرية من شأنه أن ينعكس سلبا على تتبع مؤشرات أداء هذه الوكالات.
فعمليا،ال تخضع المهام الواردة في خطط عمل الوكالات الحضرية ألي عملية تتبع أو تحليلللفرق بين المنجزات والتوقعات.
وتجدر الإشارة،في هذا الصدد،إلى أنه خالل الفترة2013-2016، تم تتبع منجزات عقود-الأهداف من خالل لجان المراقبة المركزية. ومع ذلك، اقتصر هذا التتبع على مجال التخطيط الحضري، وخصوصا من خالل تتبع عدد الوثائق المنتجة.
ولم يتم تكليف قسم "الاستشراف والتخطيط الترابي" التابع لمديرية التعمير بمهامالتتبع إال سنة2020، وذلك موازاة مع النسخة الجديدة من عقود–الأهداف،علماأن هذا التتبع ال يزال في مراحله الأولى ولم يمكنبعدمن تقديم بيانات ومعطيات تفصيلية.
ومن جانب آخر، فإن من شأن وصاية وزارية موحدةعلى جميع الوكالات الحضريةأن يعزز من تناسق جهود الدولة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالتخطيط والتدبير الحضري.
وقدأكدت وزارة الداخلية على أنالوكالةالحضرية للدار البيضاء، التي يضم مجلسها الإداري السلطة الحكومية المكلفة بالتعميركعضو،تتمتعبمكانةاعتبارية غاية في الأهمية على المستوى التنظيمي المؤسساتي لنفوذها الترابي، سواء فيما يتعلقبالاختصاصاتالموكولإليها أو بخصوصيات مجال تدخلها. وقد مكنها هذا الوضع من الاضطالع بتنفيذ عدة مشاريع مهيكلة، يتم إسنادها لمتدخلين آخرين على مستوى مدن أخرى، كبرامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة للدار البيضاء على سبيل المثال.وفضالعنذلك،فالوكالةالحضريةللدارالبيضاءمعنيةبدورهابالدورياتالمشتركة بينوزارتيالداخليةوالتعمير،التيمنشأنهاتوضيحبعضالجوانبالتقنيةالمتعلقبالتعميرعلىالمستوىالترابي.
أهمية تعزيز دور ومكانة الوكالات الحضرية إزاء مختلفالمتدخلين في القطاع ال تزال مكانة الوكالات الحضرية في حاجة إلى تعزيزأخذا بعين الاعتبار دورمختلف المتدخلين في القطاع(السلطات المحلية، الجماعات، المفتشيات الجهوية للتعمير، إلخ.)، وذلكفي ظلوجود تداخل لالختصاصات في عدد من المجالات مع الجهات الفاعلة في مجال التخطيط وضعف تثمين خبرة الوكالات في مجال التنمية الترابية وغياب تقاسم الممارسات الفضلى في هذا الميدان.
رابعا. قدرة الوكالات الحضرية على الاستجابة للتحديات والتوجهات الترابية الجديدة إكراهات أمام مواكبة الوكالات الحضرية للتوجهات الجديدة للتعمير تجد الوكالات الحضرية صعوبة في تكييف مهامها مع التحديات الجديدة للتعمير. ويرجع ذلك، من جهة، إلى عدم ترجمة الوزارة الوصية للتوجهات الترابية الجديدة المتعلقة بالتنمية الحضرية إلى رؤية رسمية موثقة، ومن جهة أخرى،إلى الإطار القانوني والتنظيميالحالي (خاصة القانون رقم12.90المتعلق بالتعمير والقانون رقم25.90،المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.93.51يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية)الذي لم يعد يواكب التحديات الحالية التي تواجهها الوكالات.
وفي هذا الإطار،فإن القطاع الوصي قد اتخذ،منذ سنة2020،إجراءات مختلفةمن أجل تبنيهذه التوجهات الجديدة، وذلك من خاللنشرمراجع متعلقة بالتخطيط الحضري تدعو إلى إعداد جيل جديد من وثائق التعمير من شأنها أن تكون أكثر مرونة وأكثر مالءمة للتحديات الترابية. كما أن مشروعا إلنشاء الوكالات الحضرية الرقمية2.0هو قيد الدراسة من قبل القطاع الوصي.
وقدكان من شأن هذه الإجراءات أن تكون فعالة أكثر لواقترنتبرؤية موحدة ومعتمدة من قبل جميع الوكالات الحضرية.
كما أنالمراجعالمذكورة أعاله غير ملزمة بشكل مباشر وال تثير مسؤولية الوكالات.
وعلى الرغم من قيام بعض الوكالات بتبني مبادرات لالنخراط في التوجهات الترابية الجديدة، فإنه ال يتم أخذ هذه التوجهات في الاعتباربشكلمنهجي أثناء إعداد خطط عمل كل وكالة. وبالإضافة إلى ذلك،فإن بعض الوكالات ال تزال تجد صعوبات في ممارسة مهامها المرتبطة بالتخطيط والتدبير الحضري.
وتجدر الإشارة إلى أن الإطار التنظيمي الحالي الذي تستند إليه الوكالات في ممارسة مهامها (الظهير الصادر بتنفيذ القانون رقم1.93.51المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية)، لم يتم تحديثه منذ سنة1993، حيث يتطلب تعديالت تواكبالتحديات الجديدة.ذلك أنهاليتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها أن تسمح لهاباعتماد توجهات النموذج التنموي الجديد، وال