2814الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
سيما من حيث التخطيط الاستراتيجي على المستوى الجهوي وتعزيز المراقبة الترابية وتكريس التعمير العملياتي والنجاعة العقارية.
الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية وإرساء الهياكل التنظيمية الالزمة إلنجاز التحول الرقميونزعالطابع الماديعنالخدمات المقدمة من طرف الوكالات ال تتوفر العديد من الوكالات على الموارد البشرية والتقنية الكافية إلنجاز تحولها الرقمي حيث ال يتضمن هيكلها التنظيمي أجهزة مخصصة لمواكبة ورش الرقمنة. ويتم الاعتماد على مصالح المعلوميات للقيام بهذه المهمة على الرغم من محدودية الموارد البشرية المخصصة لها واقتصار دورها عموما على إدارة المعدات المعلوماتية وصيانتها.
وعالوة على ذلك، وعلى الرغممنأن جميع الوكالات قد شرعت في العمل علىنزعالطابع الماديعنعملياتها، وإن بوتيرة مختلفة، فإن هذه الإجراءات ال تزال غير مؤطرة بشكل كاف كما تتطلب المزيد من الجهود بهدف توحيدها وتشاركها.
وقد انخرطت العديد من الوكالات الحضرية في مشاريعلنزعالطابع الماديعنعملية التخطيط والتدبير الحضري. ومع ذلك، فإن تدخل الوزارة الوصية، من أجل توحيد جهود وأدوات عمل الوكالات في هذا الاتجاه، لم يتم بطريقة ملموسة إال إبان الأزمة الصحية التي أبرزت الحاجة إلى رقمنة العمليات. ونتيجة لذلك، ال تزال العديد من المشاريع في مراحلها الأولية، ال سيما البوابة الجغرافية الوطنية لوثائق التعمير والوكالات الحضرية2.0.
بناء على ما سبق،وأخذا بعين الاعتبار مجمل الدراسات وتوجهات القطاع المكلف بالتعمير الراهنة وأيضا قيد الدراسة،يوصي المجلس الأعلى للحسابات القطاع المكلف بالتعمير وكذا الوكالات الحضرية بما يلي:
-تفعيل إصالح شامل لإلطار القانوني المتعلقبالوكالات الحضريةإلعادة تحديد مجال تدخلهافيضوء التنظيم الترابي الجديد وتوجهات القطاع المكلف بالتعمير قيد الدراسة في هذا المجال، من خالل مالءمة بنياتها وفقًا لمخطط هرمي بمستويات تدخل مالئمة:
-بنيات على المستوى الجهوي تضطلع أساسا بمهام التخطيط الحضري والدراسات الاستراتيجية والاستشرافية مع إسناد دور عملي إليها فيما يتعلق بدعم المشاريع الحضرية الكبرى ذات البعد الجهوي وتعزيز رصد المعطياتالترابية، -بنيات على المستوى الإقليمي أو الجماعي، عند الاقتضاء (الجماعات الكبرى ووفق معايير مضبوطة) تحت إشراف البنيات الجهوية المذكورة أعاله، تساهم في دراسات التخطيط الحضري ومسؤولة بشكل رئيسي عن دراسة طلبات الحصول على رخص التعمير، -دعم فروع الوكالات لتعزيز سياسة القرب؛
-تعزيز دور الوكالات الحضرية فيما يخص دعم فرص الاستثمار والتنمية من خالل إضفاء مرونة على أدوات التخطيط وقواعد التهيئة؛
-نهج إصالحات على مستوى عمل وتنظيم مجالس إدارة الوكالات الحضرية بما يتوافق مع الممارسات الجيدة في مجال الحكامة، وال سيما من خالل:
-إعادة هيكلة المجالس الإدارية للوكالاتمن حيث عدد الأعضاء والكفاءة، -وضع الأنظمة الداخلية والسهر على احترامها، -تشكيل اللجان المتخصصة؛
-إعادة النظر في الإطارالتعاقديبين القطاع الوصي والوكالات الحضرية من خالل عقود-برامج متعددة السنوات بأهداف واضحة مرتبطةبموارد مالية مالئمة؛
-إعادة تركيز عمل الوكالات الحضرية في مجال التدبير الحضري على دراسة ملفات المشاريع الكبرى والمركبة، ومواكبة المشاريع المهيكلة وتتبع التمدن؛
-تحديد أشكال وحدود وكيفيات ممارسة مهمة المساعدة التي تقوم بها الوكالات الحضرية؛
-تسريع رقمنة خدماتالوكالات الحضرية، مع ضبطها،بشكل يضمن توحيد جهود وأدوات عملها في هذا الاتجاه؛
-إعادة هيكلة مهمة المراقبة التي تقوم بها الوكالات الحضرية من خالل السهر على: