2822الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
واستنادا إلى المعايير المهنية المعمول بها في هذا المجال،تتمعمليات تتبعتنفيذ التوصياتإماباعتماد آليات كتابيةمدعومة باستماراتواستبيانات دقيقة (التتبع المستندي)أو من خالل القيام بمهامميدانية،وهو ما يسمح للمحاكم المالية من الوقوف على التدابير المتخذة منطرف الأجهزة المعنية منأجل تنفيذ التوصياتوكذا أثرها على تدبير هذه الأجهزة ورصد، عند الاقتضاء، العوامل التي حالت دون تنفيذ البعض منها.
وارتباطابمهمةتتبع التوصيات، فقد عرفت سنة2022مستجدات مهمة منأجل تجويد هذه العملية وجعلها أكثر فاعلية، إذ جعل المجلس من تحسين جودة التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية وتتبع تنفيذها أحد توجهاته الاستراتيجية الست برسم الفترة2022-2026. وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس منصة رقمية وضعت رهـن إشارة الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، بهدف ضمان تتبع فوري وفعال للتوصيات وتيسير عمليات التواصلوالتفاعلبين المجلس والأجهزة المعنية بتتبع التوصيات.
ويستعرض هذا الجزء من التقرير السنوي أهم الخالصات التي أفضت إليهاأعمالتتبع تنفيذ التوصيات، انطالقا منتفاعل الأجهزة المعنية، والتي تتعلق بالتوصياتالصادرةعن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار المهمات الرقابية المنجزة برسم سنة2018، والبالغ عددها3.788توصية بنسبة استجابة فاقت%89، مقابل%84سنة 2017.
أوال.تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات قام المجلسالأعلى للحسابات بتتبع تنفيذ التوصيات، البالغ عددها861توصيةصادرة عنه في إطار36مهمةرقابية أنجزت برسم سنة2018، وذلك من خالل اعتماد منهجية التتبع المستندي.كما قام ميدانيا بتتبع التوصيات المتعلقة بتقييم تدبير الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الحكومية.
كما تجدر الإشارة، بخصوصمهمة "مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة2017،"إلى أن المجلس يقوم سنويا بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه بمناسبة إنجازه للتقرير حول تنفيذ قانون المالية الذي يرافق مشروع قانون التصفية.
1.التتبع المستندي : تفاعل إيجابي رغم بعض الإكراهات وتحسن على مستوى مجموعة من أوجه التدبير مكنت عملية التتبع المستندي لما مجموعه861توصية شملت مجموعة من القطاعات (المالية، الصحة، التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين، الماء، الطاقة، الغابات، الصيد البحري، الإعالم، النقل...) من الوقوف على المآل الذيخصص لها، من حيث العد والنسب. ويبرز الجدول الموالي، حسب القطاعات وحسب نسب تنفيذ التوصيات، أهم نتائج هذه العملية:
غير المنجزة في طور الإنجاز المنجزة مجموع التوصيات الصادرة الجهاز/المهمة النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد القطاعات المالية %44 7 %12 2 %44 7 16 مراقبة تسيير الوديع المركزي %11 2 %50 9 %39 7 18 مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير - - %91 10 %9 1 11 مراقبة تسيير شركة"ميدزد" قطاع الصحة %9 1 %18 2 %73 8 11 المركز الاستشفائي الاقليمي ببوجدور %32 9 %4 1 %64 18 28 المركز الاستشفائي الإقليمي موالي عبد هللا بالمحمدية %6 1 %35 6 %59 10 17 المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالحي المحمدي، الدار البيضاء %6 1 %47 8 %47 8 17 مستشفى محمد السادس بطنجة %26 5 %32 6 %42 8 19 المركز الاستشفائي الإقليمي بقلعة السراغنة - - %71 22 %29 9 31 المركز الاستشفائي الاقليمي لسيدي سليمان 25% 3 %58 7 %17 2 12 مراقبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي