2826الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
أشطر نسبة التوصيات التي توجد في طور التنفيذعدد الأجهزة المعنية %60وما فوق1 %40-%599 أقل من%4033(منها28جهاز سجل نسبا تقل عن%20) المجموع36 وفي هذا الصدد، وإضافة إلى السياق المرتبط بانتشارجائحة "كوفيد-19،"فإن استمرار بعض الإكراهات والمعوقاتحال دون تنفيذ بعض التوصياتالصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، رغم الأهمية التي تكتسيها من أجل المساهمة في تحسين الأداء.
وتتمثلأهمالإكراهات التي تم الدفع بها في هذا الإطار،في تعدد المتدخلين وعدم اتخاذ القطاع الوصي لإلجراءات الضرورية لتنفيذ بعض التوصيات ومحدودية المواردالبشرية والمالية،فضالعنارتباط تنفيذ بعض التوصيات بأجهزة أخرىوكذا لطبيعة بعض التوصيات التي يقتضي تنزيلها اعتماد مقاربة تدريجية بيداغوجية.
وهكذا،وفيما يتعلق بالوديع المركزي"ماروكلير"،فقدأرجع هذا الأخير عدم تنفيذ بعض التوصيات، كالرفع من مستوى تسوية المعامالت المالية من خالل التقليص من التعاليق وكذا تحديد استراتيجية منسجمة ومالئمة للرقمنة تستهدف الشركات القابلة لإلدراج بالبورصة، إلى طبيعة وعدد المتدخلين في عملية التنفيذ الذينمن بينهم بورصة الدار البيضاء والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات البورصة.
وارتباطابإنجازات مخطط الصيد البحري "آليوتيس''،لم يتم تنفيذ التوصية المتعلقة بتشغيل جميع أسواق البيع بالجملة التي تم إحداثها، والتي كلف إنجازها مبالغ مهمة تقدر بما مجموعه600مليون درهم. وقد أفاد قطاع الصيد البحري بأنه تم تجهيز أسواق الجملة بمصانع ثلج وأنظمة التبريد دونالإشارةإلى مستوىتشغيلهذهالأسواق. ذلك أن الغرض من التوصية هو اتخاذ التدابير لضمان تشغيلها فعليا وبكيفية كاملة، بالنظر للمكاسب المهمة التي يمكنتحقيقهامنخالل هيكلة وتطوير القطاع والخدمات المرتبطة به. كمالم يتم تنفيذ التوصية المتعلقة بتعميم آلية المراقبة بالأقمار الاصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي، حيثأشارجواب القطاع على ما تمت برمجته خالل الفترة من أبريل2024إلى أبريل2027بخصوص إنشاء نظاممراقبة جغرافي لألسطول التقليدي (VMS) بميزانية قدرها144مليون درهم.وتقتضي هذه التوصية الأخيرة اعتماد مقاربة بيداغوجية ومنهجية تدرجية في تنزيلها.
وعالقةبنفس القطاع، تجدر الإشارة إلى أنخمستوصيات أخرى لم يتم تنفيذها، حيث اعتبر قطاعالصيد البحريأنه لم يعد معنيا بها ألن المكتب الوطني للصيد لم يعد يتدخل في تدبير موانئ الصيد بعد أن تم في يوليو2018إنهاء اتفاقية الامتياز المبرمة مع الوكالة الوطنية للموانئ،ويتعلقالأمر بالتوصيات المرتبطة بتقويةتجهيزات موانئ الصيد بوسائل التفريغ والمناولة والتفريغ الآلي (رافعات ومضخات...) وبتخفيفالازدحام في موانئ الصيد عن طريق إعادة نشر الأنشطة غير المرتبطة مباشرة بأنشطة ميناء الصيد وضبط الولوج إلى الميناء....
وفيما يتعلقبالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لم يتم تنفيذ التوصية المتعلقة بتوسيع قائمة المستلزمات الطبية وإعداد نظام مرجعي ألسعارها الرتباطها بتحديد أثمنة المستلزمات الطبية، من قبل الوزارة المكلفة بالصحة، ونشرها بالجريدة الرسمية.
وشكلت الموارد البشرية أحد المعيقات أمام عدم إنجاز بعض التوصياتالمتعلقةبتدبيرالملك العموميالمائي،حيث أشار القطاع الحكومي المكلف بالماء ووكالات الأحواض المائية إلى وجود نقص على مستوى الموارد البشرية المكلفة بتدبير ومراقبة السدود، واستخالص متأخرات الإتاوات وكذا تدبير نظم المعلومات. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالتأخر في إعداد المخطط التوجيهيللنظام المعلوماتي لوكالات الأحواض المائية والذي يهدف إلى استباق الاحتياجات الوظيفية والتقنية للنظام المعلوماتي الخاص بكل وكالة.
وفيمايتعلقبصندوق الإيداع والتدبير،يقتضي تنفيذبعض التوصياتالمرتبطة بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي للصندوق من أجل مالءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات والتأكد من مدى احترام هذا الأخير لاللتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركاتأو المساهمات، تدخل وزارة المالية باعتبارها القطاع الحكومي الوصي.
وبخصوص تثمين وإعادة إحياء غاباتالفلين، لم يتم تنفيذ التوصيتين المتعلقتين بإنجازتقييم شامل لفعالية نظام المقاصة، وتطوير نظام "المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغاللها أو إحياؤها" حول مشاريع للتنمية الاقتصادية المندمجة للمناطق الغابوية. وفي هذا الإطار، فقد أشارت الوزارة المعنيةإلى التقرير الذي تم إعداده في شهر مارس2016والذي سبق للجنة المراقبة أن اطلعت عليه خالل القيام بالمهمة الرقابية، إال أنه لم يكن شموليا. حيث قامت الوزارة الوصية فقط بإصدار القرار رقم714.22بتاريخ2مارس2022بتغيير وتتميم القرار رقم1855.01المتعلق بوضع حدود وشروط وإجراءات