الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2827
طلب ومنح المقاصة من أجل حماية المجال الغابوي المراد استغالله أو إحياؤه خاصة لرفع سقف المنحة إلى1.000درهم عن الهكتار المحمي عوض350درهم سابقا. وبخصوص نظام منح المقاصة سالف الذكر، فلم يتم تطويره بعد إلى الآلية التي أثبتت فعاليتها في بلدان أخرى والمتعلقة " بالأداء مقابل الخدمات البيئية " بحيث يتم الرفع من انخراط ذوي الحقوق في عمليات صيانة وحماية الغابة. وقد أشارت الوزارة الوصية في جوابها على عزمها إحداث "هيئة التطوير الغابوي" المنصوص عليها في مشروع القانون الغابوي والتي من شأنها تأطير دورذوي الحقوق في تدبير المجال الغابوي. وحري بالذكر في هذا الإطار، إلى أهمية اعتماد مقاربة بيداغوجية بالنظر إلى حساسية هذا المجال.
وإضافة إلى هذه العناصر، تجدر الإشارة إلى بعض التوصيات الرئيسية الأخرى التي لم يتم تنفيذها من طرف بعض الأجهزة، وذلك على النحو الموالي:
-بالنسبة للمعهد الملكي لتكوين الأطر، لم يتم تنزيل بعض التوصيات، خصوصا ذات الطابع الهيكلي والتقني، كتلك التي تهم توضيح العالقة الهيكلية والوظيفية بين المعهد والوزارة الوصية،ووضع نظام شامل لتتبع مسار خريجي المعهد،وتقوية هياكل تدبير الملك العقاري والتجهيزات الرياضية وإيجاد حلول للمشاكل التقنية التي يعرفها المركز الوطني للرياضات؛
-أما فيما يخص مراقبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يتمتنفيذثالثتوصيات، منها توصيتان متعلقتان بمجال تدبير الخدمات لم يدل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأي معلومات عن وضعية تنفيذهما؛
-بالنسبة للتدبير المالي وحكامة شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية-صورياد2M،لم يتم تنفيذ التوصية المتعلقةبتقديم وكالة الإشهار«Régie3»للوثائق المحاسباتية وفقا للمادة21من العقد المؤرخ19-07- 1991وكذا إجراء تدقيق لهذه الحسابات؛
-بشأنحكامة وتدبير إنتاج البرامج التلفزية للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة،لم يتم تنفيذ التوصية المتعلقة بضرورة وضع عقد برنامج يمكن من تحديد التزامات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة مع الدولة، وكذا الأهداف والوسائل التي تمكن من التنزيل الفعلي للتوجهات الاستراتيجية للشركة.
وفيما يتعلق بالصندوق الوطني لمنظماتالاحتياط الاجتماعي، فقد أصدر المجلس ما مجموعه تسع توصيات، لم يتم تنفيذ أيةواحدةمنها. حيثأفاد في معرض جوابه أن إمكانية تنفيذ هذه التوصيات باتت من اختصاص كل من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وحري بالذكر أيضا، أنهبالنسبةلشركةالمساهماتوالاستثمارات المالية "فيبار القابضة"،فلم يتم التوصل بأي جواب من هذه الشركة بخصوص التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الموجهة إليها، وعليه فإن المجلس سيتخذ الإجراءات الالزمة للتأكد من مدى تنفيذ هذه الشركة للتوصيات الصادرة بشأنها.
2.تتبع التوصياتالمتعلقةبتقييم تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات: تطور ملموس لإلطار القانوني لتدبير منح الدعم مع الحاجة إلى ربطه بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات المانحة بلغمجموع الدعمالعمومي التراكميالمخصص للجمعيات حسب آخر المعطيات المتوفرة لدى الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والخاصة بسنة2018، ما مجموعه3,6ملياردرهم استفادت منه22.544جمعية. وقد قدم هذا الدعم من طرف 26قطاعا حكوميا و68مؤسسة ومقاولة عمومية فضال عنخمسةمرافق مسيرة بصورة مستقلة وحسابين مرصودين ألمور خصوصية.
وقد بلغ الدعم المبرمج في إطار ميزانية القطاعات الحكومية لسنة2018حوالي مليار درهم قدمت منهفعليا حوالي927,54 مليون درهم لفائدة1.089جمعية. أما فيما يخص الدعم المقدم لجمعيات الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية فقد بلغ حوالي39مليون درهم استفادت منه19جمعية.
وتجدر الإشارة إلى أن التمويل العمومي المقدم للجمعيات عبر آلية طلبات العروض قد بلغ52,6مليون درهم صرف لفائدة 634جمعية،في حين ارتفع التمويل المباشر إلى حوالي859مليون درهم استفادت منه623جمعية. أما عدد الاتفاقيات المبرمة فقد بلغ1.055اتفاقية.
غير أنضبط المعطيات المتعلقة بالدعم العمومي وتتبعها تعتريه مجموعة من المعيقات، حسب ما صرحت به الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان، بسبب ضعف التفاعل الإيجابي لبعض القطاعات الحكومية مع طلبات الوزارة في هذا الشأن.
وفي هذالاصدد، قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقريرين خاصين حول "تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية" و"برامج الدعم المقدم لفائدة جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية".