2828الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ولتتبع مآل تنفيذ التوصيات الواردة في التقريرين المذكورين، طلب المجلس منالسيد الأمين العام للحكومة ومنالسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان، والسيدةالوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة إيفاده بالإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ هاته التوصيات.
وقد توصل المجلس بأجوبة الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان بتاريخ04غشت2022، وبأجوبة الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة (مديرية الوظيفة العمومية) بتاريخ24غشت2022، وبأجوبة الأمين العام للحكومة بتاريخ04 نونبر2022. وقد تضمنت هذه الأجوبة التدابير والإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات المجلس.
أ.حول تنفيذ التوصيات المتعلقة "بتدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية" تضمن التقرير الخاص بتقييم تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية مجموعة من المالحظات والتي قدم المجلس الأعلى للحسابات بشأنها عدة توصيات من أبرزها ما يلي.
فيما يخصالإطار العام لتدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات -العمل على وضع استراتيجية حكومية شاملة ومندمجة من أجل تأطير الدعم المقدم للجمعيات وتحديد الأهداف المرجوة من ورائه والمجالات ذات الأولوية، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للقطاعات الوزارية المانحة؛
-تحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات من أجل مالءمتها مع مقتضيات الدستور، بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات "المهتمة بقضايا الشأن العام"، وتحديد آليات تدبير الدعم العمومي وطرق صرفه والقواعد العامة المتعلقة بمسك محاسبة الجمعيات المستفيدة والإدالء بحساباتها لألجهزة المعنية؛
-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع منظومة إعالمية وطنية خاصةبالجمعيات، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 6من المرسوم رقم677.09.2الصادر بتاريخ19ماي2010المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
فيما يتعلق بآليات تدبير وتتبع الدعموالامتيازات الأخرىالمقدمةللجمعيات من طرف القطاعات الحكومية -تكريس الدور التنسيقي للقطاع الحكومي المكلفبالعالقاتمعالبرلمانعبر تنزيل خطة النهوض بالدعم العمومي المقدم لجمعيات المجتمع المدني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المشاريع التي تتضمنها داخل آجال معقولة؛
-السهر على تحسين نجاعة الدعم المقدم للجمعيات من خالل منحه في إطار برمجة متعددةالسنوات تحدد المجالات ذات الأولوية التي ستستفيد من الدعم والأهداف المتوخاة منه، مع جدولة زمنية لتنفيذه وتحديد آليات تتبعه وتقييمه؛
-حث جميع القطاعات الوزارية على اعتماد مساطر موثقة وموحدة من أجل إضفاء المزيد من الوضوح والشفافية على عمليات تقديم وتتبع الدعمالمالي وغير المالي للجمعيات؛
-حث جميع القطاعات الوزارية على إرساء نظام متكامل لتتبع الاتفاقياتالمبرمةمع جمعيات المجتمع المدني، يروم تجويد مضمونها تماشيا مع مقتضيات منشور الوزير الأول رقم2003/07، والسيما فيما يتعلق بالتعريف بالجمعية المستفيدة وبالمشاريع الممولة والتزامات الأطراف وآليات التتبع والمراقبة الميدانية والمالية؛
-تفعيل التتبع على أساس النتائج وكذا المراقبة الإدارية على الحسابات السنوية للجمعيات التي تستفيد دوريا من الدعم العمومي المقدم من طرف القطاعات الوزارية، بما يمكن من تتبع استخدام الأموال الممنوحة؛
-السهر على تتبع الإدالء بالقوائم التركيبية ورفع التقارير السنوية الخاصة بالجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى الأمانة العامة للحكومة، والعمل على حصر وإعذار الجمعيات التي تخلفت عن الإدالء بهذه التقارير بصفة دورية.
تبين من خاللدراسةالمعطيات الواردة في جوابالوزارةالمكلفة بالعالقات مع البرلمانبأنها شرعت في تنفيذ جميع التوصيات الصادرة في تقرير المجلس. في هذا الصدد، أصدرت استراتيجية جديدة ضمت أربعةرهانات كبرى، من بينها الرهان المتعلق بالولوج إلى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية الجديدة خمسة خيارات، من بينها، تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خالل ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم العمومي الموجه لها وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني.
وبالتوازي مع إصدار الاستراتيجية الجديدة، عملت الوزارة على تحيين خطتها الخاصة بالنهوض بالدعم العمومي المقدم لجمعيات المجتمع المدني من خالل مشروعين. يتعلق المشروع الأول بتجويد آليات منح وتدبير التمويل العمومي لجمعيات المجتمع المدني، ويخص المشروع الثاني وضع وتفعيل آليات فعالة وناجعة لتتبع التمويل العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني. كما قامت الوزارة بتطوير منشور الشراكة رقم03/2007وتعزيز قوته الإلزامية، من خالل إعداد مشروع مرسوم جديد، وتطوير البوابة الوطنية للشراكة وإعداد دليل توجيهي لبناء اتفاقيات الشراكة وتتبع تنفيذها.