الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2829
أما فيما يتعلق بتدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، فقد قامت الوزارة بإعداد مشروع مرسوم متعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في ماي2022، كما قامت بإعداد دليل لتوحيد مساطر الدعم العمومي، بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، والذي سوف يعمم على كافة القطاعات الحكومية. كما تعمل الوزارة، حسب جوابها، على تطوير البوابة الوطنية للشراكة لجعلها فضاء يمكن من تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات من خالل نظام معلوماتي خاص بتتبع اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعات الحكومية والجمعيات.
وفيما يخص تتبع القطاعات الحكومية التفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات، أشارت الوزارة إلى إصدار منشور السيد رئيس الحكومة عدد13/2022المتعلق بكيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات الصادر بتاريخ12يوليو2022، وعليه يبقى حسن تتبع الاتفاقيات المبرمة رهينا بمدى تطبيق مقتضيات هذا المنشور، الذي يدعو القطاعات الحكومية إلى التقيد به ودعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى ضرورة إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تلقتها وفق النموذج الوارد بالمنشور والإدالء به للمجلس الأعلى للحسابات.
وعلى غرار الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان، شرعتالأمانة العامة الحكومة، حسب المعطيات الواردة في جوابها، في تنفيذ كل التوصيات الصادرة عن المجلس. ففيما يتعلق بوضع منظومة إعالمية خاصة بالجمعيات، قامت الأمانة العامة للحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية قصد ضبط العناصر المكونة لها والتدابير الواجب اتخاذها من أجل إعدادها. كما تدارست بمعية وزارة الداخلية، في إطار اجتماعين اثنين، السياق العام للمنظومة الإعالمية الخاصة بالجمعيات والتعريف بأهدافها ومضامينها وخصائصها وكذا التدابير الواجب اتخاذها من أجل إعدادها. وكذا دراسة إمكانية إنجاز هذه المنظومة بين كافة الوزارات والقطاعات الوزارية ذات العالقة بأنشطة الجمعيات المؤسسة قانونيا.
وبخصوص تتبع الإدالء بالقوائم التركيبية والتقارير السنوية الخاصة بالجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، فقد عملت الأمانة العامة للحكومة على حصر الجمعيات التي لم تدل بتقاريرها المالية السنوية رغم رسائل التذكير التي وجهت لها من قبل الإدارة. ومن أجل التواصل مع هذه الجمعيات، قامت الأمانة بإجراء بحث، بجميع الوسائل المتاحة لها، حول عناوين مقارها وأرقام هواتفها كما قامت بتوجيه رسائل تذكير إلى الجمعيات لإلدالء بتقاريرها المالية السنوية الناقصة.
ب.حول تنفيذ التوصيات المتعلقة"ببرامج الدعم المقدم لفائدة جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاعات الوزارية" تضمن التقريرالخاص بتقييم العمل الاجتماعي وبرامج الدعم المقدمة لفائدة جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاعات الوزارية مجموعة من المالحظات التي وجه المجلس بشأنها إلى القطاع المكلف بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة عدة توصيات من أبرزها ما يلي:
فيما يخصنطاق الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة -اعتماد تعريف قانوني واضح لألعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وذلك من خالل تحديد نطاقها والغايات والأهداف والمبادئ المنظمة لها؛
-توحيد القواعد والأنظمة الأساسية لمؤسسات وجمعيات الأعمالالاجتماعية، وذلك من خالل اعتماد نظام أساسي موحد والسهر على تجانس هيئاتها الإدارية وأساليب التدقيق والرقابة المالية المطبقة عليها.
فيما يتعلق بآليات تدبير وتتبع برامج الدعم المقدم لفائدة جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية -تعميم اتفاقيات الشراكة بين القطاعاتالوزارية ومؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية، مع مراعاة التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال تحسين أداء الإدارة، والعمل على تضمين هذه الاتفاقيات جميع الجوانب المتعلقة بالأهداف المرجوة، والإجراءات التي يتعين اتخاذها وكذا المؤشرات ونظام التتبع والتقييم الواجباعتماده؛
-اعتماد آليات مناسبة من قبل قطاع إصالح الإدارة والقطاعات الوزارية المانحة، من أجل ضمان تتبع وتقييم مستمرين للدعم العمومي المرصود لفائدة الأعمال الاجتماعية وتضمين نتائج هذا التقييم في التقرير الاجتماعي؛
-حث القطاعات الوزارية على اعتماد مقاربة واضحةومندمجة ومشتركة لتنظيم دعم الأعمال الاجتماعية وفق معاييرموضوعية ونوعية موحدة؛
-ترشيد وتنسيق جهود القطاعات الوزارية في مجال دعم الأعمال الاجتماعية وذلك عن طريق تشجيع التعاون في تقديم الخدماتبالشكل الكفيل بتحقيق استهداف أوسع لموظفي وأعوان الدولة.
بينتالوزارةالمكلفةبالانتقال الرقمي وإصالح الإدارةأن تنزيل توصيات المجلس من قبلها يعترضه غياب نص قانوني يخول لها الاختصاص في مجال تتبع الأعمال الاجتماعية بالإدارات العمومية.