الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2831
الحكامةوالرقابة الداخلية: تدابير من أجل دعم آلياتها وتعزيز أنظمتها سعيالإىتقوية آليات الحكامة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، اتخذت مجموعة من الجماعات الترابية عدة إجراءات وتدابير، من أهمها ما يلي:
-تفعيل أدوار اللجان الدائمة باعتبارها آلية مهمة لمساعدةالمجالس الجماعية على تدارس المسائل المعروضة عليها واتخاذ المقررات المناسبة بشأنها؛
-تشكيل لجان تقنية لتتبع تنفيذ المشاريع وكذا لتتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض؛
-اعتماد هياكل تنظيمية وتفعيلها مع تفادي، قدر الإمكان، تركيز المهام، مما كان له انعكاسات إيجابية على التدبير الإداري، تجلت من خالل ضبط المساطر الإدارية وتوضيح أفضل للمهام المنوطة بمختلف الوحدات الإدارية والموارد البشرية العاملة بها وتنمية للكفاءات؛
-ضبط عمليات وضع الموظفين الجماعيين رهن إشارة إدارات أخرى من خالل عقلنتها والتقيد بالضوابط المسطرية التي تحكمها، مما مكن من سد بعض الخصاص الذي كان مسجال على مستوى بعض الوحدات الإدارية؛
-إعداد برامج لتقوية القدرات المهنية للموارد البشرية، مما ساهم في تقوية الرصيد المعرفي للموظفين الجماعيين وتمكينهم من مسايرة مستجدات الترسانة القانونية المؤطرة للجماعات الترابية (تنظيم دورات تكوينية همت عدة مجالات، مثل الحالة المدنية والممتلكات والإنارة العمومية والصفقات العمومية وتدبير النفايات الصلبة، وكذا حول بعض المنصات الرقمية مثل "رخص" و"نظام التدبير المندمج للنفقاتGIDوللمداخيلGIR"و"شكايات" و"اندماج" الخاصة بأجور الموظفين....)؛
-اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية للمحافظة على المنقوالت والتوريدات وضمان تدبيرها تدبيرا عقالنيا وشفافا، من بينها ما يلي:
-ضبط عمليات تخزين واستعمال التوريدات عبر توفير أماكن مالئمة لذلك، ومسك سجالت محاسبة المواد مع وضع سندات الدخول والخروج التي تمكن منتتبع حركية المواد والمعدات؛
-مسك سجالت لجرد مجموع المنقوالت، مع تحيينها وتضمينها جميع المعطيات المتعلقة باقتنائها واستعمالها وانتهاء العمل بها؛
-التحديد المسبق للحاجيات المراد تلبيتها وفق معايير موضوعية، واعتماد آليات تتيح التأكد من أوجه صرف النفقات طبقا لمبادئ المشروعية والاقتصاد والنجاعة والفعالية (مثل اعتمادنظام خاص لتدبير التزود بالمحروقات يسمح بتتبع الكميات المستهلكة ومسك دفاتر استهالك الوقود وعمليات الصيانة والإصالحووضع سجل قيادة لكل آلية من آليات الحظيرة، والشروع في استخدام نظام الشيات لتتبع نفقات تدبير حظيرة السيارات).
تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية: تحسن نسبي في الأداء ساهمت التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في تحسيننسبيلتدبير مجموعة من المرافق والتجهيزات العمومية المحلية وفي تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتبني استراتيجيات واضحة من أجل تدبير هذه المرافق.
ففيما يتعلقبمرفقتوزيع الماء الصالح للشرب،تم اتخاذبعضالإجراءات الرامية إلى تحسين مردودية شبكة الماء الصالح للشرب، عبر وضع استراتيجية ملموسة وتحسيسية بشأن الاقتصاد في حجم المياه الموزعة وإجراء تقييم منتظم لدرجة رضا الزبائن، وكذا اعتماد منظومة لالستماع ومعالجة مالحظات وشكايات المواطنين تعمل بشكل دائم، وكذا تدعيم الخلية المكلفة بمراقبة حالات الغش في التزود بالماء بالوسائل البشرية والتقنية واللوجستية الالزمة، فضال عن تأمين التوريدات من المياه، من خالل تجديد الأثقاب المائية وتقوية القدرة التخزينية.
وبخصوص مرفق الإنارة العمومية، بادرت بعض الجماعات إلىاعتماد بعض الحلول من أجل ترشيد استهالكالكهرباء وتحديد مؤشرات تمكن من التتبع والتقييم المنتظمين للمرفق واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الاستغالل غير القانوني لشبكة الإنارةالعمومية، فضال عن اعتماد منهجية لصيانة التجهيزات وتوثيق مختلف العمليات المنجزة في هذا الإطار، وكذا الاستبدال التدريجي لبعض تجهيزات الإنارة العمومية ذات المردودية المنخفضة بأخرى أكثر جودة طاقيا وبيئيا، واعتماد الطاقة الشمسية خالل عمليات توسيع الشبكة الكهربائية.
أمابالنسبة لمرفق تدبير النفايات الصلبة والنفايات المماثلة، فقد عملت مجموعة من الجماعات على تقييم العقود السابقة لرصد أوجه القصور والنقائص الواجب تجاوزها عند إبرام العقود الجديدة،فضال عن القيام بدراساتقبل تفويض المرفق وصياغة دفاتر التحمالت بشكل مستقل كوثيقة تقنية مرجعية تحدد شروط الاستغالل وكذا الواجبات والالتزامات المتعلقة باستغالل المرفق المفوض، مع مراجعة بعض البنود التعاقدية التي قد تؤثر على التوازنات المالية للعقود. كماعملتمجموعة من الجماعات على تعميم خدمات النظافة وتعزيز دورها الرقابي والإشرافي للتأكد من مدى وفاء المفوض إليه بالتزاماته