2834الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
أجل ضبط الوعاء الضريبي للجماعة أو تفعيل حق المراقبة تجاه بعض الملزمين أو إصدار المراسالت والإشعارات والأوامر بالتحصيل.
تداعيات جائحة "كوفيد-19"أثرت على تنفيذ بعض التوصيات شكلتالظروفالاستثنائية التي نجمت عن الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار جائحة "كوفيد-19" عامال مهما من العوامل التي حالت دون تنفيذ بعض التوصيات، خاصة في ظل إقرار السلطات الحكومية المعنية مجموعة من التدابير الرامية إلى الحد من تداعيات الجائحة على الجانب الاقتصادي. وهمت هذه التوصيات، على الخصوص، الجوانب الجبائية (تفعيل حق المراقبة وتصحيح المبالغ المصرح بها، الرفع من مبالغ الإيجار، مباشرة المساطر القانونية في حق بعض الملزمين الذين ال يؤدون ما بذمتهم...) وكذا أجرأة بعض اتفاقيات الشراكة، ال سيماتلك المرتبطة ببرامج العمل، وتنفيذ أو استكمال بعض المشاريع.
وكخالصة عامة، وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها عمليات تتبع تنفيذ التوصيات، فإن المجلس يسجل تحسنا في نسب تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية مما يبرز التفاعل الإيجابي لألجهزةالمراقبة، كما ستحرص هذه المحاكم على القيام بمهام ميدانية على مستوى الأجهزة التي عرفت نسب تنفيذ محدودة. وستساهم المنصة الرقمية التي وضعها المجلس خالل سنة2022في الرفع من فعالية ونجاعة عملية التتبع.
الفصلالخامس: ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة2020 تم تنفيذ قانون الماليةلسـنة2020فيسياق استثنائيمرتبط بانتشارجائحة كوفيد19وفي ظل سنة تميزت بالجفاف مع التأثيرات الناتجة عن ذلك على مختلف المستويات الصحية والاقتصاديةوالاجتماعية.وبتعليماتملكيةسامية،بادرت السلطات العموميةإلى اتخاذ مجموعة من التدابير المالئمة لمواجهة هذه الظرفية على الأمد القصير والمتوسط بهدفالتخفيف من الانعكاساتالاقتصادية والاجتماعية لألزمةمنخالل الدعم المالي المباشرلألسرالمتضررة والحرص على الحفاظ على مناصب الشغل ومواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة عبر الاستفادة من قروض مضمونة وبشروط ميسرة.كما استهدفت هذهالتدابيرالتحكم في مصادر التموين وضمـان اسـتقرار الاقتصـادالوطني.
ويتضح أن الظرفية الاستثنائية لألزمة أبانت عن ضرورة مواصلة الإصالحات الهيكلية التي اعتمدتها بالدنا على مستوى القطاع العام في مجال التدبيرالميزانياتيوالمحاسباتي. وفي هذا الصدد يواكب المجلس الأعلى للحسابات تنفيذ هذه الإصالحات ويحث على تسريعوتيرتهامنخالل مهماته الدورية وإصداره للتوصيات المالئمة وتتبعها.
وفيهذا المجال،فقد واصلت الحكومةاعتمادالتدبيرالميزانياتيالمرتكزعلىالنتائجمنخاللمنهجية نجاعة الأداء.كما عرفت سنة2020دخول مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقةبالتصديق على حسابات الدولة حيزالتنفيذ.
وتتوخىهذهالخالصةللتقريرالذي أعدهالمجلسالأعلى للحساباتعرضالنتائج النهائيةلتنفيذقانونالماليةبرسم سنة 2020فيعالقة مع التدابير المتخذة لمواجهة آثار الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد19، وكذامالحظاتالمجلسحول تدبيرالشأنالعموميمن خاللمنهجيةنجاعةالأداءوحول التقدم في إعداد البيانات المالية والمحاسبية الالزم تقديمها قصد التصديق على حسابات الدولة برسم السنة المالية2020من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
أوال. نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة202045 في ظل الأزمة الصحية كوفيد-19 لمواجهة تداعياتالأزمةالصحيةالمرتبطةبجائحةكوفيد19، اتخذتالسلطاتمجموعة من الإجراءاتوالتدابير المستعجلة والاستثنائية للحد منانتشار الفيروس، والتخفيف من الآثار الناجمة عنه وكذاعنقراراتالإغالق الاحترازية التي تم اتخاذها منذمارس2020. كما تم إنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصالح الإدارةبهدفتتبع ومراقبة تطور الوضع الاقتصادي وتحديد التدابير المالئمةلدعم القطاعات المتأثرة.
وفيهذالاسياقاتخذتالحكومةتدابير وآليات مختلفة لتدبير ميزانية سنة2020، انطلقت بإحداث صندوق خاصلتدبير تداعيات الجائحة،ذيطابعتضامني،وواكبها اعتماد قانونالماليةالمعدل،الذيجعل من أبرز أهدافهالحفاظ على صحة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني من خالل الحفاظعلىالقدرةالشرائية لألفراد والأسر المتضررة من إعالن حالة الطوارئ الصحية والتوقف المؤقت لنشاط بعض المؤسساتوكذادعمالمقاوالتالتي اضطرت إلى خفض مستوى نشاطها.
وتتجلىالنتائجالبارزةلتنفيذقانونالماليةبرسم سنة20201 في الخالصاتالتالية:
45
بناء على مشروع قانون التصفية رقم20.22المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية2020