الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2833
كما عملت مجموعة من الجماعات على احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالعروض المتضمنة أثمانا مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية، وبآجال أداء مستحقاتأصحابالصفقات، وبتقديم شواهد التأمين والإدالء بباقي الوثائق المتعلقة بالتنفيذ كتصاميم جرد المنشآت المنفذة.
وفيما يرتبط بالإعاناتالمقدمةللجمعيات، فقد اعتمدت عدة جماعات مجموعة من الضوابط من أجل تقديم الدعم،منخالل تحديد معايير واضحة لالستفادة من الدعم العمومي وربطه ببرامج وأهداف محددة بشكل يتضمن مراقبة مآل هذهالأموال وطرق استعمالها، وتتبع مجال صرف هذه الإعانات ونشر إعالنات للجمعيات من أجل وضع طلبات الدعم واعتماد دفاتر تحمالت نموذجية تؤطر عمليات توزيع الدعم على الجمعيات ومطالبة تلك التي تستفيد من الدعم المالي بتقديم جميع المستندات والوثائق التي توضح كيفية وطرق صرف الإعانات الممنوحة لها وكذا تقديم برامجها السنوية إلى الجماعات المعنية.
تدبير الممتلكات: مجال في حاجة إلى مزيد الضبط اتخذت مجموعة من الجماعات عدة تدابير قانونية من أجل حماية ممتلكاتها وتثمينها، من خالل مباشرةمسطرتيالتحفيظ والتسجيل مع تخصيص الموارد المالية الالزمة لذلك. كما حرصت بعض الجماعات على ضبط عمليات استغالل الملك الجماعي العام وحمايته من الترامي عليه مع اللجوء، عند الضرورة، للقضاء المختص.
3.إكراهات تعوق تنفيذ بعض التوصيات حسب المعطيات المستقاة من أجوبة الأجهزة المعنيةحولتتبع التوصيات الصادرة سنة2018، فإن نسبة التوصيات غير المنجزة بلغت%11. وقد عزت هذه الأجهزة عدم تنفيذ هذه التوصيات إلى مجموعة من العواملالمرتبطةأساسا بمحدودية الموارد البشرية والمالية وبطول المساطر التي تقتضيها بعض الإجراءات وكذا بارتباط تنفيذ بعض التوصيات بأطراف أخرى، فضال عن الإكراهات التي فرضتها الأزمة الصحية نتيجة انتشار جائحة "كوفيد19." موارد مالية وبشريةمحدودة تشكلمحدوديةالموارد المالية أحد أهم العوامل التي تحول دون تمكن الأجهزة المعنية من تنفيذ توصيات المجالس الجهوية للحسابات، ال سيما تلك التي تقتضي بطبيعتها التوفر على اعتمادات مالية مهمة، كتنفيذ بعض المشاريع التنموية أوإنجاز بعض التجهيزات المضمنة فيتصاميم التهيئةأوتحسين البنية التحتية أو اقتناء أوعية عقارية وتملكها وتسوية وضعيتها القانونية.
كما أن مجموعة من الجماعات تعرف خصاصا، كميا ونوعيا، على مستوى مواردها البشرية، الأمر الذي ال يسعفها في تنفيذ بعض التوصيات، خاصة حينما يتعلق الأمر بتوصيات يستلزم تنفيذها التوفر علىموارد بشرية ذات دراية خاصة ببعض الجوانب القانونية أو المحاسبية أو التقنية،أو توصيات تستوجب عددا كافيا من الموظفين (تعزيز بعض المصالح بالموارد البشرية، عدم تركيز بعض المهام، القيام ببعض المهام الرقابية أو الإشرافية...).
إكراهات ذات طبيعة قانونية يقتضي تنفيذ بعض التوصيات مباشرة مساطر قانونية تستلزم آجالا محددة الستيفائها أو إصدار وثائق أو مقررات أو إخضاعها للمراقبة الإدارية والتأشير عليها من قبل الجهات المختصة، وهو الأمر الذي يحول دون تنفيذ بعض التوصيات، كما هو الشأن مثال بالنسبة لوثائق التعمير التي يستوجب إعدادهاواعتمادهالامرور بعدة مراحل مسطرية، أو بالنسبة العتماد استراتيجية للتدبير المندمج للنفايات الصلبة والتي تقتضي سلفا إعداد مخططات مديرية عمالاتية أو إقليمية لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وكذا بالنسبة لبعض تصاميم التهيئة التي يتوقفإعدادها على المصادقة على مخططات توجيه التهيئة العمرانية لمجالات أوسع تغطي النفوذ الترابي للجماعات المعنية بالتوصية.
وفي السياق ذاته، لم تستطع مجموعة من الجماعات تنفيذ بعض التوصيات ذات الصلة بممتلكات تستغلها (تحفيظ، الرفع من السومة الكرائية، سلك المساطر القانونية في حق الأشخاص الذين ال يؤدون واجبات الاستغالل....) بسبب عدم توفرها على ما يثبت ملكيتها لهذه الممتلكات أو عدم توفرها على وثائق ضرورية لمباشرة مسطرة التحفيظ أو بالنظر إلى الطبيعة القانونية لبعض العقارات (أراض ساللية مثال).
تنفيذ بعض التوصياترهين بإجراءات وتدابير موازية تتخذهاأطراف أخرى تعزو مجموعة من الجماعات عدم تنفيذ بعض التوصيات إلى تعدد الأطراف المعنية بها، والتي يتعين عليها هي الأخرى اتخاذ تدابير وإجراءات ذات صلة بموضوع التوصية، وهو الأمر الذي ال يكون دائما متاحا، خاصة بالنظر إلى الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الأطراف والذي يقتضي اعتماد مساطر وإجراءات مغايرة لتلك المعمول بها على مستوى الجماعات الترابية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعضالجماعاتإلى أن تباينا في وجهات النظر بين الأجهزة المعنية حال دون تنفيذ بعض التوصيات (كما هو الحال مثال بالنسبة لعمليات اقتناء العقارات وتحفيظها، حيث تتباين وجهات النظر بين الأطراف المعنية بشأن العملية التي تسبق الأخرى: أداء مبلغ الاقتناء أو مباشرة عملية التحفيظ؟)
وفي نفس السياق، فإن بعض الجماعات بررت عدم قدرتها على تنفيذ بعض التوصيات إلى عدم استجابة بعضالأطراف لطلباتها المتعلقة بمدها بمعطيات ومعلومات ضرورية لتنفيذ هذه التوصيات،كما هو الشأن بالنسبة للبيانات الضرورية من