الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2837
▪ارتفاعدين الخزينة واعتبارا للعجزالمسجل،عرف دين الخزينة متم سنة2020ارتفاعا مهما حيث بلغ832,60ملياردرهم مقابل747,26 ملياردرهم عند نهاية سنة2019، أي بزيادة قدرها85,35ملياردرهم. وقد بلغ دين الخزينة مع نهاية سنة2020نسبة 72,2%من الناتج الداخلي الخام مقارنة بـ60,3%عند متم سنة2019،حيث سجل زيادة تناهز11,9نقطة.
وبالنظر إلى مكونات هذا الدين، فقد ارتفع الدين الداخلي ليصل إلى632,90ملياردرهم مقابل585,69ملياردرهم عند نهاية2019، بزيادة قدرها47,21ملياردرهم،أي بنسبة8,1%. وسجل الدين الخارجي للخزينة،سنة2020،ارتفاعا بلغ 38,135ملياردرهم، أي بنسبة23,6%مقارنة مع2019لينتقل إلى199,70ملياردرهم.
ثانيا.إرساء أسس التدبيرالمعتمدعلىنجاعةالأداء سبقللمجلس، من خالل التقرير المتعلق بتنفيذ قانونالماليةلسنة2019، أن قام بتقييم أولي لورش "نجاعة الأداء"، حيث وقف على مجموعة من المعيقات التي تحول دون التنزيل الأمثل لهذا الأخير. وخالل تقييمه العتماد منهجية نجاعة الأداء خالل السنة المالية2020، تبين للمجلس أن العديد من النقائصالزالتتحول دون التطبيق الفعلي للمنهجية المذكورة كما هو منصوص عليه بالقانون التنظيمي لقانون المالية.
ويتضحأنجلالقطاعاتالوزارية والمؤسسات المعنية انخرطت في هذا الورش، لكن يالحظ على مختلف مستويات التدبير ضعف التملك الفعلي للمنهجية المذكورة، من خالل تحديد برامج تنبثق فعليا من الاستراتيجياتالقطاعية أو من مخططات العمل وتقترن بأهداف شاملة وتتبع عن قرب بواسطة مؤشرات تستهدف النتائج عوض الوسائل.
كماتم تسجيل مجموعة من النقائص تهم على الخصوص نظم قيادة البرامج والتي تشمل أساسا أنظمة المعلومات ومراقبة التسيير والمراقبة الداخلية وكذا حوار التدبير بينالفاعلين والشركاء المعنيين بالبرامج. حيث تبينغيابضمانات لتحقيق جودة المعطيات وقدرتها على إعطاء صورة حقيقية لما تم إنجازه على مستوى البرامج والمشاريع.
ثالثا.تقدمإعداد البيانات المالية والمحاسبية الالزمتقديمهاقصدالتصديق على حسابات الدولة برسم السنةالمالية2020 يشكل التصديق على حسابات الدولة حدثا بارزا في مسار تحديث تدبير المالية العمومية وتكريسا ألحكام الدستور في مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، وهي المبادئ التي حددت مضامينها مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة2015. ومن شأن هذا المسار في مجال المالية العمومية أن يساهم بشكل أساسي في تدعيم مبادئ صدقية وشفافية الحسابات العمومية.
كما أن اعتماد المحاسبة العامة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة2018، وتغطيتها لمجموع عمليات الدولة، يشكلتحديا كبيرا بالنسبة لألجهزة المكلفة بمسكها وتقديم الحسابات الناتجة عنها. وفي المقابل فإن التصديق على هذه الحسابات، الموكول إلى المجلس الأعلى للحسابات، يشكل كذلك ورشا مهما يتطلب تضافر جهود كافة الإدارات العمومية.
وفي هذا الإطار بادر المجلس خالل السنوات الأخيرة إلى اعتماد منهجية استباقية بغية الاستعداد إلنجاز هذه المهمة الجديدة في أحسن الظروف. فقد سبق للمجلس، أن أنجز ثالث مهام رئيسية شملت:
-تقييم نظام الرقابة الداخلية والافتحاص داخل الوزارات؛
-تقييم نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والمالية؛
-تقييمتنفيذ المحاسبةالعامة للدولة.
كما أن المجلس تمكن في إطار توأمة مؤسساتية مع الاتحاد الأوربي،منذ2017،من التعرف عن كثب على التجربة الفرنسية في مجال التصديق على حسابات الدولة. وبالموازاةمع ذلك،نظمعدة ورشات ودورات تكوينية لفائدة مجموعة من قضاته قصدتعزيز قدراتهم والوقوف على الممارسات الفضلى في هذا الشأن والسعي إلى مالءمتها بصفة تدريجية مع واقع التجربة المغربية. كما أحدث المجلس وحدة متخصصة لهذا الورش رصدت لها الموارد الالزمة قصد الشروع في مهامها للتصديق على حسابات الدولة برسم سنة2020كتجربة أولى في هذا المجال مع مايستدعيه ذلكمن تدرج ومواكبة وإنضاج لهذه العملية في مختلف مراحلها.
واستنادا إلىالمادة69من القانون التنظيميرقم13.130لقانون المالية،توصل المجلس من الخزينة العامة للمملكة،بتاريخ 27مايو2022،بالحصيلة المحاسبية والبيانات الأخرى وتقييم الالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية برسم سنة2020.
ويقوم المجلس حاليا بمختلف العمليات التي تقتضيها هذه المهمة بالموازاة مع توفر المعطيات والبيانات والوثائق ذات الصلة.