2838الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
رابعا. التوصيات يوصي المجلسالأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والماليةبما يلي:
▪بخصوصاعتماد قانون المالية المعدل:
العمل على تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بقانون المالية من أجل تأطير أفضل لمسطرة تعديل قانون المالية وكيفية دراسته والمصادقة عليه.
▪بخصوص تنزيل ورش نجاعةالأداء:
-منأجلتجاوزالنقائصالتيتشوبنظامتقديمالحسابالمرتبط بنجاعة الأداء،المتمثلةأساسا فيتقديمتقرير نجاعةالأداءفيشكلتقييمبعدالإنجازمنطرفوزارةالاقتصادوالماليةلجميعالقطاعاتوالمؤسساتبشكل موجزفيتقريرواحديرفقبمشروعقانونالتصفية،سنتينتقريبابعدانتهاءالسنةالماليةالمعنية،يوصيالمجلس بتقديمتقاريرنجاعةالأداءلكلقطاعومؤسسةعلىحدةمنطرفالمسؤولعنهاأمامنفسالهيئاتالرقابية(اللجان البرلمانيةالمختصة)،التيتقدمأمامهامشاريعنجاعةالأداء،مباشرة بعد انتهاء السنة المعنية (عند تقديم مشاريع الميزانية للسنةالموالية)؛
-اعتماد مقاربة من شأنها أنتجعل من قانون المالية الآلية الرئيسية لترجمة الأولويات المحددة من طرف الحكومة والعمل على أن تعكس البرامج المدرجة في إطار مشاريع نجاعة الأداء الاستراتيجيات القطاعية؛
-العملعلى تحسيس جميع المتدخلينفيمنهجيةنجاعةالأداء، على المستوى المركزي والالمركزي،بأهميةآليات قيادةالبرامجوالعمل علىتفعيلجميعمكوناتهاوعلى الخصوصأنظمةالمعلوماتومراقبةالتسييروالمراقبة الداخلية.
▪بخصوص تنفيذالميزانية:
-تحسين توقعات المداخيل غير الجبائية؛
-تتبع النفقات الجبائية بشكل دوري والقيام بدراسات حول جدوىاستمرار العمل بها.
▪بخصوص الحسابات المرصدة ألمورخصوصية:
-إنجاز تقييم شامل حول الحسابات المرصدة ألمور خصوصية في أفق مراجعة حصص الرسوم المرصدة لها، مع الحرص على عدم تخصيص موارد تفوق ماهو ضروري لتغطية نفقاتها؛
-مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص عدد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية والحذف التدريجي للنفقات التي يمكنإدراجهافي إطار الميزانية العامة للدولة، كالنفقات المتعلقة بالموظفين، التي تكتسي طابعا اعتياديا وشبه نظامي.
▪بخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورةمستقلة:
-ضبط أنجع للتوقعات المتعلقة بموارد مرافق الدولة المسيرةبصورة مستقلة المسجلة بقوانين المالية؛
-اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحسين الموارد الذاتية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من أجل تعزيز استقالليتها المالية وذلك بتحسين جودة الخدمات المقدمة والعمل على بذل مجهود أكبر في تحصيلمداخيلها،مع دراسة إمكانية تسقيف الموارد الذاتية للمرافق التي تسجل مداخيل تفوق حاجياتها.
الفصلالسادس:التصريح الإجباري بالممتلكات أسند دستور المملكة في فصله147للمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخالل ممارستها وعند انتهائها.
وتعتبر هذه المقتضيات الدستورية تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطرإيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات حيث شملت مقتضياتها المسائل المسطرية والإجرائية المتعلقة بآجال عملية إيداع وتلقي جميع أنواع التصريحات بالممتلكات وتحديد قوائم الملزمين وتتبع ومراقبة هذه التصريحات، وكذا الجزاءات التي تترتب عن الإخالل بإلزامية التصريح والسلطات التي تتخذها.
في هذا الإطار، يختص المجلس الأعلى للحسابات بتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات المتعلقة بالأشخاص الملزمين الذين يمارسون صالحيتهم على مجموع التراب الوطني، بينما تختص المجالس الجهوية للحسابات بتدبير تصريحات الملزمين