الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2839
الذين تنحصر صالحيتهم محليا في نطاق حدود ترابية معينة. أما الفئات الملزمة أمام المجلس الأعلى للحسابات، فهي تشمل أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري وبعضفئات الموظفين والأعوان العموميين فيما تختص المجالس الجهوية للحسابات بتدبير تصريحات بعض فئات المنتخبين المحليين وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين كل حسب نفوذه الترابي.
وتهدف مهمة تتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات إلى تكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام ومحاربة الرشوة وترسيخ أخالقيات المرفق العام، إذ يهدف نظام التصريح بالممتلكات المعتمد إلى تتبع تطور القيمة النقدية لممتلكات الملزمين للتأكد من اتساقها مع المداخيل المتحصل عليها خالل فترة توليهم لوظيفة عمومية ذات عالقة بتدبير المال العام تحت طائلة وجود حالات الاثراء غير المشروع أو استغالل النفوذ أو تضارب المصالح.
لذلك، حرص المجلس على ممارسة هذا الاختصاص في إطار منظومة رقابية شاملة ترتكز على منهجية المراقبة المندمجة من أجل إقامة جسور بين هذا الاختصاص ومختلف الاختصاصات الأخرىالموكولة للمحاكم المالية، سواء القضائية أو غير القضائية، سواء عند برمجة المهمات الرقابية أو خالل تنفيذها وإصدار التقارير عن النتائج التي تسفر عنها ومعالجتها.
في نفس السياق، اعتمد المجلس،منذ مطلع سنة2019،مسطرة التحميل الإلكترونيلقوائمالملزمينبالمنصةالرقمية التي أعدها لفائدة مخاطبيه من ممثلي السلطات الحكومية، وذلك من أجل إضفاء الفعالية والمرونة على الإجراءات ذات الصلة بعملية الادالء بهذه التصريحات، اعتبارا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه العملية كمرحلة أولى وأساسية في مسلسل المراقبة للحد من حالات التأخير المسجلة في هذا الشأن.
ويرصد التقرير التالي، بالإضافة إلىالحصيلة العامة ألنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات لسنة2021، المالحظات التي أسفر عنها فحص وتحليل قوائم الملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين والتصاريحالمودعةمن طرفهملدى المجلس، السيما فيما يتعلق بكيفيات تعبئة نموذج التصريح وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى اتساقها من حيث الشكل.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس ينكب حاليا على استكمال مسطرة مراقبة هذه التصاريح من حيث الجوهر وصحة البيانات والمعلومات المضمنة بها من أجل التأكد من مدى اتساق ثروة وممتلكات الملزمين مع المداخيل المصرح بها. وسيتم نشر المالحظات التي ستسفر عنها هذه المراقبة في التقرير السنوي للمجلس برسم سنة2022.
أوال.الحصيلة العامة ألنشطةإيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات لسنة2021 بلغ عددالتصاريح المودعة برسم سنة2021بالنسبة لجميع الفئات الخاضعةما مجموعه7.803تصريح. وبهذا،فقدوصل مجموع التصاريح المودعة منذ سنة2010إلى غاية متم سنة2021،إلى347.038تصريحا تخص ما يفوق100.000 ملزم من مختلف الفئات على مستوى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
1.حصيلة عملية تلقي وتتبع التصاريح بالممتلكات الخاصة بفئات أعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم والشخصيات المماثلة ألعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين تتلقى كتابة الضبطبالمجلس الأعلى للحسابات التصاريح بالممتلكاتالخاصةبأعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم والشخصيات المماثلة لهم وأعضاءالهيئة العليا لالتصال السمعي البصري،وكذا المسؤولون الآخرون المعينونبظهير شريف،بالإضافة إلى بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صالحياتهم على مجموع التراب الوطني.
وبالنسبة ألعضاء المحكمة الدستورية وأعضاءغرفتيالبرلمان، فيدلون بالتصريح بممتلكاتهم لدى الأمانة العامة للهيئة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات،طبقا ألحكام القوانين التنظيمية على التوالي رقم29.93المتعلق بالمجلس الدستوري ورقم27.11المتعلق بمجلس النواب و28.11المتعلق بمجلس المستشارينوتتولى هذه الهيئةتلقي تصريحات هذه الفئات، ومراقبتها وتتبعها. وقد حددت الأحكام القانونية ذات الصلة تأليف هذه الهيئة التيتتكون من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا، ورئيس الغرفة الأولى ورئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بالإضافة لمستشارين بكل من الغرفتين سالفتي الذكر، وكذا الأمين العام للهيئة الذي يعينه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من بين الأطر العليا للمجلس.
أما بالنسبةلمنتخبيمجالس الجماعات الترابيةوالغرف المهنية،وكذالاموظفين والأعوان العموميينالخاضعين لهذا الاختصاص،الذين يمارسون صالحياتهم داخل الحدود الترابية للجهة،فيقومون بإيداعتصاريحهم بالممتلكات بكتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات المختص.
في هذا الإطار، وتفعيال لهذه المقتضيات،وبطلب من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تم تعيين مستشاري محكمة النقض سالفي الذكر، أعضاء بالهيئة من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ02أغسطس2022.
وتعمل هذه الهيئة المختلطة في إطار المقتضيات القانونية الانتقالية المنظمة لشروط وكيفيات تدبير التصريح بالممتلكات للفئات