2842الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
عددالتصاريح المودعة السنوات مجلس الحسابات المعني المجموع موظفون منتخبون 78 23 55 2021 المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون–الساقية الحمراء 13.089 12.455 634 2021-2010 30 6 24 2021 المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة–وادي الذهب 821 633 188 2021-2010 6.302 1.796 4.506 2021 المجموع العام 297.885 261.157 36.728 2021-2010 بهذا، يكون عدد التصاريح المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات عن فئةالمنتخبين المحليين الملزمين قد بلغ ما مجموعه36.728تصريحا منذ دخول منظومة التصريح بالممتلكات حيز التطبيقفي سنة2010 في حين بلغ هذا العدد عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين،خاللنفس الفترة، ما مجموعه 261.157تصريحا،أي بما مجموعه297.885تصريحا.
▪بخصوص عملية تتبع التصاريح خالل سنة2021، وجهت المحاكم المالية5.679إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميينالذين أخلوابواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر ب4.398منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه،وب1.281لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات،فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات5.021إنذارا منذ15يونيو2022، منها1.228موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما3.793تم توجيههللمنتخبينالمخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.
يجدر التذكير،في هذا الصدد،بأن المادة7من القانونرقم54.06المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم،تمنح الملزمينمن فئةالمنتخبين المنذرين أجل ستين (60) يوما أيضا، من تاريخ التوصل بالإنذار قصد تسوية الوضعية، وإذا لم يقم المعنيون بالأمر بتسوية وضعيتهمداخل هذه الآجال، يرفع رئيس المجلسالجهوي للحسابات المختص الأمر إلى رئيس الحكومة الذي يصدر مرسوما معلال بعزل الممتنع عن التصريح من عضوية المجلس الترابي أو الغرفة المهنية. ويتخذ وزير الداخلية قرارا بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا إلى حين صدور مرسوم العزل.
أما بالنسبةللملزمينمن فئة الموظفين والأعوان العموميين،فإن نفس القانون يمنح المنذرينمنهمأجل ستين يوما (60) من تاريخ التوصل بالإنذار قصد تسوية الوضعية، وإذا لم يقم المعنيون بالأمر بتسويةوضعيتهمداخل هذه الآجال، يرفعالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر للسلطة الحكومية التابع لها الملزم المخل، حيث يتعرض هذا الأخير للعزل من الوظيفة أو فسخ العقد، منطرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، طبقا ألحكام المادة11 من القانونرقم54.06سالف الذكر.
وعندما يتعلق الأمربعدمالتصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب ألي سبب من الأسباب غير الوفاة، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليهافيالقانون الجنائي.
ثانيا.نتائج فحص قوائم الملزمين بالتصريح بالممتلكات تكتسي قوائم الملزمينبالتصريح الإجباري بالممتلكات أهمية كبرى في تحديدنطاق اختصاص التصريح بالممتلكات، حيث حدد القانون لكل فئة من الملزمين السلطة المؤهلة لتحديد وحصرالقائمة المتعلقة بهاوتحيينها،حسبالمهام والسلط الموجبة للتصريح.
وبالنظر إلى الإكراهات التي اعترتممارسةهذا الاختصاص،والمتعلقة بالأساسبوضع قوائمالملزمين بالتصريح وشروط وكيفيات حصرها وتوجيهها إلى المحاكم المالية،وكذاآثارها علىعمليتيالتتبع والمراقبة، فقدأولىالمجلسعناية خاصة لفحص وتحليلالقوائم المودعة لديه، بهدف تجاوزالنقائصالتي تشوبها وبالتالي الرفع منفعالية منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.