الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2843
في هذا الإطار،أسفرت عملية فحص وتحليل قوائم الملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين الذين يشكلون أكثر من 90%من مجموع الملزمين، عن تسجيل مالحظات تتعلق بكيفية تحديد وتصنيف المهام الموجبة للتصريح بالممتلكات طبقا للمقتضيات ذات الصلة، وأخرى تخص السلطة المؤهلة لوضع وحصر هذه القوائم.
1.بشأن تحديد المهام الموجبة للتصريح بالممتلكات ومدى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالقوائم حددت المادة الثانية من القانون رقم54.06سالف الذكر فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بممتلكاتهمفي:
•الأشخاص المعينون في مناصبهم بظهير شريف؛
•الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى المخول لهم سلطة:
-الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي طبقا ألحكام القانون رقم99-61المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين؛
-تحديد وعاء الضرائب والرسوم وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
-قبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات والمداخيل والأجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى كما تم تعريفها في المادة الأولى من القانون رقم00-69المتعلق بالمراقبة الماليةللدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى؛
-الإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغالل ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة؛
-القيام بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات؛
-مهام المراقبة ومعاينة المخالفاتلنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة؛
-تسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات؛
-تسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي.
•الموظفون والأعوان، غير أولئك المشار إليهم أعاله، المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات المشار إليها في البند2أعاله أو بأعمال قد يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على المال العام.
كما تضيف المادة14من نفس القانون فئة رابعة من الملزمين تتشكل من الموظفين أو الأعوان العموميين الذين تجعلهم مهامهم أو مسؤولياتهم في وضعية مماثلة لألشخاص المشار إليهم في المادة2أعاله،والذين يمكن للحكومة أن تخضعهم للتصريح الإجباري بالممتلكات، أخذا في الاعتبار التنظيم الحكومي والإداري.
وإذا كانتأهمية تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريحتتجلىفي تبيان وتقييم درجة المخاطر على المال العام، التي تحف المنصب أو المهام التي يشغلها الملزم، فقدتم في هذا الشأن تسجيل المالحظات التالية:
إعمالسلطة تقديريةواسعة في تحديد المهام الموجبة للتصريح إذا كانت فئة الملزمين الواردين في الفقرتين1و2من المادة2ال تطرح أي إشكال بالنظر إلى التحديد الواضح لهذه المهام، والتي ترتبط بمعيارسلطةالتعيين (ظهير شريف) ومعيار ممارسة السلطة المالية داخل جهاز عمومي، فإن الفئتين الواردتين في الفقرة3من نفس المادة وفي المادة14تمنح للسلطةالحكوميةالمؤهلة لحصر اللوائح سلطة تقديرية واسعة في تحديد الأشخاص الملزمين، سواء عند تحديد الأعمال التي يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على المال العام، أو التي ترتبط بخصوصيات جهاز معين ومدى تشابههما بالمهام المشار إليها في الفقرتين1و2.
وقد ترتب عن التوسيع في إعمال هذه السلطة التقديريةإدراج موظفين وأعوان ضمن الملزمين ال يمارسون مهام أو صالحيات ذات صلة بتدبير المال العام.
عدمالدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريحفي القوائم بالرغم من كونالمهام والسلط الموجبة للتصريح تعتبرالعنصر الأساسيفي تحديد الصفة الموجبة للتصريح وبالتالي إدراج المسؤولين المعنيينضمن قوائم الملزمين،فقدلوحظمن خاللفحص قوائم الأشخاصالملزمين بالتصريح لدى المجلس