2844الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الأعلى للحسابات،والبالغ عددهم15.439ملزماأنعدد الملزمين الذين تم تحديد المهام الموكولة إليهمفي هذه القوائم بشكل دقيق بلغ5.206، أيبنسبة ال تتجاوز34%من مجموع الملزمين. في حينلم يتم تحديد المهام ل9.837ملزم،أي ما يمثل 64%من مجموع الملزمينالمعنيين.
عدم شموليةقوائمالملزمين يتضحمن خاللمراجعة قاعدة المعطيات المتعلقة بالتصاريح المودعة، أن عدد الأشخاص المصنفين طبقا لمعيار التعيين بظهير شريف، لم يتجاوز360ملزما من مجموع الملزمين، أي ما يمثل2%فقط، علما أن هناك ملزمين معينين في مناصبهم بظهير شريف (3.422من رجال السلطة) لم يصنفوا ضمن هذه الفئة.
كما تبين أنأشخاصا يتقلدون مهمة آمر بالصرف،وفقا للتعريف الوارد فيالقانون رقم99-61المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، لم ترد بياناتهم ضمن القائمة، السيما في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
في نفس السياق،أظهر الفحص اقتصار بعض القوائم على ملزم واحد فقط، على الرغم من كون الهياكل التنظيمية للمؤسسات المعنية تخول لمسؤوليها سلطات ومهام لها أثر مباشر على تدبير المال العام، ويتعلق الأمر بقطاعات الفالحةوالتربية الوطنية والتعليم الأوليوالصحةوالتكوين المهنيوالطافة والمعادن.
بالإضافة إلىذلك، فقد طال التقصير في شمولية القوائم، قطاعات حكومية لم تدرجمسؤولي مؤسسات عموميةتابعة لها ضمنقوائمالملزمين. ويتعلق الأمر بسبع (07) مؤسسات عمومية من أصل260مؤسسة أو شركة عمومية.
عدماعتماد معايير موحدةفي الإدراج في القوائم برسمنفس القطاع في هذا الصدد، لوحظاختالف وتباينفي المعايير المعتمدة من طرف نفس السلطة الحكومية المؤهلة لحصر قوائم الملزمين عند تحديدالملزمين داخل أجهزةتتوفر علىنفس الاختصاصات وتعتمد نفسالهيكلالتنظيمي، كما هو الشأن بالنسبة لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية، حيث ضمت قوائم ست (06) أكاديميات رؤساء مراكز إقليمية في حين استثنت الأكاديميات الأخرى هذا المنصب من قائمة ملزميها. نفس الأمر يتعلقبالمراكز الاستشفائية الجامعية بقطاع الصحة، حيث أدرج ملزم واحد فقط بقائمة مركز استشفائي جامعي بينما أدرج70ملزما بمركز استشفائي آخر.
وتبعا لما سبق، يتبين أن تطبيقمقتضيات المادتين2و14المشار إليهما أعاله،والمتعلقةبالمهام والسلطالموجبة للتصريح، يتم بطرق ومستويات متباينة تفتقر لمعايير منسجمة وشاملة،إذأن ممارسة نفس المهام أو نفس السلط اليترتب عنه بالضرورة إدراج المسؤولين المعنيينبقائمة الملزمين، سواء بين الأجهزة العمومية بصفة عامة أو بين أجهزة متشابهة أو حتى داخل نفس الجهاز.
لذا،يوصي المجلس بإعادة النظر في تحديد المهام والسلط الموجبة لإلدراج بقائمةالملزمين، وضرورة تصنيفهامراعاة للفئات المحددة بالمادتين2و14من القانون رقم54.06من خاللاعتماد معايير موحدةبشأنإعمال السلطة التقديرية.
2.بشأن السلطة المؤهلة لوضع القوائم وحصرها وتحيينها طبقا للمادة6من القانون54.06المذكور أعاله، توجهالسلطة الحكومية التابع لها الملزم بالتصريح، إلى رئيس مجلس الحسابات المختص قائمة بأسماء الموظفين والأعوان العموميين الملزمين،وكذا التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، وذلك باعتبارها صاحبة الاختصاصفيوضع وحصر قوائم الأشخاص الملزمين العاملين بالمصالح المركزية والالممركزة وبالمؤسسات العمومية التابعة لها.
ونظرا لألهمية القصوى التي تكتسي هذه العملية، فقد أسندمنشور الوزير الأول رقم2010/3الصادر بتاريخ10/03/2010، ألعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام مسؤولية حصر قوائم الأشخاصالملزمين، مفصلة حسب كل فئة من الفئات الأربعةالواردة في المادتين2و14من القانون54.06سالف الذكر.
في هذا المجال، لوحظ ما يلي:
بشأن تحديد السلطة المؤهلة لوضع وحصر القوائم قبل اعتماد المنصة الإلكترونية لتحميل قوائم الملزمين من طرف ممثلي السلطة الحكومية في فبراير2019، كان المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحساباتتتوصلبقوائميتم حصرها وتوقيعها من طرف مسؤولين من مستويات مختلفة (مدير مركزيأورئيس قسم أو رئيس مصلحة)، بدونإرفاقها بقرار التفويض في الإمضاء من طرف السلطة صاحبة الاختصاصالأصلي.
وبعدصدور منشور رئيس الحكومة رقم2019/01بتاريخ08يناير2019،الذي يقتضي تعيين مخاطب برسمكل قطاع حكومييعهد إليهتحميل وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح المنتمين إلى أسالكه،واعتمادالمنصة الإلكترونية،صارت عملية وضع وحصر القوائم المادية وتم الاستغناء ضمنيا عن القوائم الموجهة على الحامل الورقي،الأمر الذي يتعذر معهتحديد الجهةالتي تولتوضع وحصر هذه القوائم.