الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2845
التقصير فيالتحيين المنتظم للقوائم يالحظ، من خالل فحص قوائم الملزمينبالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرضمن طرف المجلس، تأخر السلطات الحكومية في تبليغ المجلس في حينه بالتغييرات التي تطرأ على وضعية الملزمين، خاصة أن هذه الوضعية تتسم بالدينامية والتجدد بصفة دوريةسواء تعلق الأمرباستالم مهام جديدة موجبة للتصريح أو انتهائها.
وهكذا،سجلالمجلس قوائم تم تحميلها ألول مرة في فبراير2019، ولم يتوصل بالتغييرات التي طرأت عليها حتى حلول أجل تجديد التصاريح في فبراير2022، بالرغم منأنفترة الثالث سنوات المنصرمةبين سنتي2019و2022كانت قد عرفت تغييرات في وضعيات الأشخاص الملزمين المدرجين في هذه القوائم.
كما لوحظ أنبعض القطاعاتقامت بتحميلقوائمملزميها لمرة واحدة منذ فبراير2019، علما أن هذه القطاعات عرفت تغييرات في وضعية ملزميها، خاصة فيما يتعلق بانتهاء المهام، حيثيتقدم ملزمون لإلدالء بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام، في حين يتبين، بالرجوع إلىالقوائم التي تم تحميلها بالمنصة الالكترونيةعدمتحيين وضعيتاهمعبر إضافة المعطيات المتعلقة بانتهاء المهام.
وفي نفس السياق،لوحظ أنه من أصل37قطاعا حكوميا وأزيد من260مؤسسة عمومية، تم تحيين قوائم31جهازاعموميا فقط، أي بنسبة لم تتجاوز10%وذلك تزامنا مع نهايةرابعفترة تجديد التصاريح (منذ نهاية شهر مارس2022إلى حدود 20شتنبر2022.)
تجدر الإشارة إلى أنه، ونظرا لما قد يترتب عنعدم تحيينقوائم الملزمين،السيما الحد من راهنية عملية تتبع التصريح بالممتلكات وهدرالجهد والموارد، خصوصا عندما يتبين أن الأشخاص المعنيينغادروا الأجهزة المعنية إما بسبب إحالتهم على التقاعد، أو فسخ عقودهم، أو تقديم استقالتهم،فقددأبالمجلس، من أجل تجاوزهذه الوضعية، علىنهج مقاربة بيداغوجية ومواكبةفي هذا المجال عبر توجيه مراسالتتذكيريةللسلطات الحكومية قبيل كل مرحلة تجديد، وكذا تنظيم أيام دراسية وتواصلية بهدف المواكبة والتحسيس بأهمية التحيين وأثره على المراحل الموالية لمسطرة التتبعوالمراقبة للتصاريح.
وبالإضافة إلىالتقصيرالملحوظفي ممارسةالسلطات الحكومية المؤهلة لمهامها الإشرافيةفيما يخص عملية ضبط وحصر قوائم الملزمين،تجدر الإشارة إلى أن منبين أسباب التأخر في توجيه وتحيين القوائم بأسماء الملزمين إلى المجلس الأعلى للحسابات، من فئة الموظفين والأعوان العموميين، عدم تنصيص القانون54.06المذكور أعاله، على أجل محدد يلزم السلطات الحكومية المؤهلة بوضع القوائم المعنية فور دخول الإجراء الملزم بالتصريح بالممتلكات حيز التنفيذ (من استالم للمهام أو انتهائها)، باستثناءقائمة المنتخبين الملزمين حيثتقتضيالفقرة5منالمادة الأولى من القانون54.06المذكور أعالهأن يوجه وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إلى رئيس المجلس الجهويللحسابات المختص، القائمة بأسماء الملزمين وكذا التغييرات التي تدخل عليها داخل أجل شهر من تسلمهم مهامهم.
لذا،يوصي المجلس بما يلي:
-مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلطة المؤهلة لوضع القوائم والتفويض بشأنها؛
-تفعيلالوظيفة الإشرافيةوالتأطيرية للسلطات الحكومية فيما يخص عملية إعداد وحصر قوائم الملزمين وممارسة اختصاصها طبقا لألحكام ذات الصلة، وكذا السهر علىالتحيينالمنتظم لهذه القوائم؛
-العمل على تحديد آجال مضبوطة في حدود شهر على الأكثر من دخول الإجراء الملزم بالتصريح، لوضع القوائم المعنية،لما لذلك من أهمية في تمكين المجلس من تتبع إيداع التصريحات طبقا لآلجال المنصوص عليها قانونا؛
-العمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميل القوائم من المنبع، عبر رقمنة حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية.
ثالثا. مالحظات بشأن تعبئة نماذجالتصاريح المودعة لدى المجلس في إطار تنزيل الإطار القانوني للتصريح بالممتلكات، صدرالمرسوم رقم2.09.207في20من ذي الحجة1430(8 ديسمبر2009) المتعلق بتحديد نموذج التصريح ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
وقد أسفرفحصعينة من التصاريح بالممتلكاتعنمالحظات أوليةبشأنكيفيات تعبئة نموذج التصريح من طرف الملزمين وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى اتساقها من حيث الشكل،نوردها كالآتي:
1.فيما يخص تعبئة نموذج التصريح تصاريحمعبأةبطريقة غير سليمة كشفت عملية فحص التصاريح عن التقصير في تعبئة جميع مكونات النموذج بالدقة الالزمةوبشكل صحيح، كما يتبين من خالل المالحظات التالية: