2846الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
-تعبئة نماذج بشكل ناقص وغير كامل، حيث أنها ال تضم الصفحات السبعة (07) بكاملها، كما حددها الملحق بالمرسوم رقم2.09.207سالف الذكر؛
-تسجيل تفاسير مختلفةلنفس المكون بالنموذج كالخلط بين تاريخ التوظيف وتاريخ التعيين في المهمة أو إدراج الممتلكات العقارية ضمن الأموال المنقولة أو التصريح بالراتب السنوي الإجمالي وليس الصافي في إطار المداخيل المستلمة للسنة السابقة للتعيين. ويرجع ذلك أساسا إلىقراءات غير موحدة لمكونات النموذج، -بيانات محررة بخط غير واضح أو تم التشطيب عليها بدل تعبئة النموذج من جديد؛
-اللجوء إلى نسخ مصورة من التصريح السابق لإلدالء بالتصريح بمناسبة التجديد؛
-تعدد الأخطاء المتعلقة بالاختيار الصحيح للصفحة أو الجدول المعني بالمعطيات كتعبئة معطيات عن مداخيل في جدول غير معني دون ذكرها بين المنقوالت.
-إغفال تعبئة جميع المعطيات الإدارية الخاصة بالملزم كتاريخ التعيين أو المهام، أو الرقم الاستداللي لألجر، أو تاريخ الازدياد أو المعطيات المتعلقة بالممتلكات العقارية من رقم المرجع العقاريوالقيمة الشرائية أو مساحة العقار وأصله أو تاريخ تملكه أو المعطياتالمتعلقة بالأموال المنقولة من قبيلقيمتها الشرائية وصنفها وتاريخ تملكهاأو القيمة الأحادية للسندات وعددها أو إغفال الإدالء برقم الحساب البنك.
2.من حيث تطابق المضمون واتساقه في هذا الإطار،يالحظ من خاللفحصمدىتطابق واتساق البيانات المضمنة بالتصاريح،أن بعض التصاريح بالممتلكات يشوبهاعدم اتساق المعطيات ضمن نفس التصريح،حيث يتم الإقرار مثالبديون في إطار المداخيل المستلمة خالل السنة السابقة للتعيين، أو الإدالء بالمدة المتبقية لسدادالدين بدل الأقساط الشهرية والمبلغ الباقي سداده وذلك في غياب معطيات عن تاريخ الدين أو الجهة المقرضة.
كماأظهرت المقارنة بين التصاريح المتتالية لنفس الملزم عدم اتساق المعطيات بينهذهالتصاريحواختالف فيالبيانات المصرح بها،من قبيل:
-عدم التصريحبالمداخيل المستلمة خالل السنة السابقة للتعيينعند التصريح الأولي وتدارك الأمر الحقا بمناسبة تجديد التصريح؛
-تغيير في بيانات القرض من تصريح آلخروفيالمعطيات الخاصة بالقيمة الشرائية وبتاريخ التملك وبالحصة في الملكية بين التصريح الأولي وتصريح التجديد؛
-إغفالالتصريح بمآل عقار في التصريحات المواليةأوبعقاراتفي التصريح الأولي رغم أن تاريخ التملك يعود لسنوات سابقة؛
-عدم التصريح بجميع الممتلكات المدلى بهافي تصريح سابقوالاكتفاء بإضافة عقار دون تحديد طبيعته.
وكما يتبين من خالل المالحظات أعاله، فإننموذج التصريحبالممتلكات، الملحق بالمرسوم رقم2.09.207المذكور أعاله، يستلزم إعادة النظر فيبلورتهحتىيصبح نموذجاواضحا وسهل الاستيعابمن طرف جميع الملزمينبما يحد من هامش التأويل والاختالف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة. كما يتعين اعتمادالتعبئة الإلكترونية للتصريحبالممتلكات قصد تيسيرولوجقواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها.
الفصلالسابع:تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية قام المجلسالأعلى للحساباتبتدقيقالحسابات السنوية لألحزابالسياسيةوفحصصحةنفقاتهالامتعلقةبالدعمالسنوي الممنوحلهاللمساهمةفيتغطيةمصاريفتدبيرهاوكذامصاريفتنظيممؤتمراتهالاوطنيةالعادية برسم السنةالمالية2020، وبفحص حسابات الحمالت الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين برسم استحقاقات2021، وذلك طبقالأحكامالفصل147منالدستور ولمقتضياتالمادة3من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية،كما تم تغييرها وتتميمهاوللقوانين التنظيمية ذات الصلة48.
48 المادتان44و45من القانون التنظيمي رقم29.11المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة96من القانون التنظيمي رقم27.11المتعلق بمجلس النواب والمادة97من القانون التنظيمي رقم28.11المتعلق بمجلس المستشارين والمادة158من القانون التنظيمي رقم59.11المتعلق بانتخاب