2848الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
مليون درهم، بما فيها مصاريف الحمالت الانتخابية برسم الاقتراعات المذكورة، مقابل122,07مليون درهم سنة2020، و145,73مليون درهمسنة2019.
1.إرجاع مبالغ الدعم برسم استحقاقات سابقة أو الدعم السنويعن السنوات الفارطة عمال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام22حزبابإرجاعجزء من الدعم الممنوح لهالإى الخزينةبما مجموعه7,09مليون درهمخالل سنة2020و7,53مليون درهم خالل سنة2021و18,28مليون درهم خالل سنة2022.
وفي المقابل، سجل المجلس أن13حزبا لم يقم بإرجاعمبالغ الدعمإلى الخزينةبما مجموعه4,22مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات4شتنبر2015و2أكتوبر2015و7أكتوبر2016)، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات2017و2020و2021. وتتوزع هذهالمبالغعلى الشكل التالي:
-1,12مليون درهم، تهم مبالغالدعم غير المستحق(حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق الممنوح للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته الانتخابية والمبلغ العائد له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم الاقتراع المعني)، والدعم غير المستعمل(حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب ومجموع المصاريف المنجزة)؛
-1,82مليوندرهم، تهم مبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمللغير الغاياتالتيمنحمنأجلها (حاصل الفرق بين مبلغ الدعم ومجموع المصاريف المنجزة أو مبلغ الدعم الذي تم صرفه ألداء نفقات ال تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة ضمن المقتضياتالتنظيمية ذات الصلة أو تم إنجازها خارج الفترة المخصصة لمصاريف الحملة الانتخابية)؛
-1,28مليون درهم، تهم مبالغالدعم الذي لم يتمإثباتصرفهبوثائقالإثباتالمنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
2.أهم الخالصات والتوصيات المتعلقة بتدقيق الحساباتالسنوية لألحزاب السياسية برسم2020 سجلالتقرير المنجز من طرف المجلس الأعلى للحساباتبهذا الخصوص عدة خالصات، همت أساسا:
•الإشهاد بصحة الحسابات المقدمة من أصل ثالثين (30) حزبا الذين أدلوا بحساباتهم برسم السنة المالية2020، سجل المجلس أن سبعة وعشرين (27) حزبا قدموا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، مقابل ثمانية وعشرين (28) حزبا برسم سنة2019، منها خمسة وعشرون (25) حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان (02) قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ.
كما قام حزب واحد (01) عنسنة2020، مقابل ثالثة (03) أحزاب برسم سنة2019، بتقديم تقريرخبير محاسبلميراع في وضعه صيغة الإشهاد الواردة ضمنالمعيار5700من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
في ما قدم حزبان (02) عن سنة2020، مقابل حزب واحد (01) عن سنة2019، حسابيهما السنويين دون تقديم تقرير الخبير المحاسب.
•الوثائق المكونة للحسابات السنوية لم تقمأربعة(04) أحزاببرسم سنة2020، مقابلخمسة (05) أحزاب عن سنة2019، بتقديم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم1078.09المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السياسية. كما أنحزبين اثنين (02) عن سنة2020، مقابلثالثة (03) أحزابعن سنة2019،لميدليابجرد مستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة44من القانون التنظيمي رقم29.11المتعلق بالأحزاب السياسية.
•مسك المحاسبة قامت ثمانية (08) أحزاب برسمكل من سنة2019و2020بمسك المحاسبة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة المالءماتالمنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السياسية. كما أنأحد عشر (11) حزبا عن سنة2020 وعشرة(10)أحزاببرسم سنة2019،لميقوموابإدراجمبالغالدعمالواجبإرجاعها إلىالخزينةعلى مستوىالموازنة بالحسابرقم445:"الدولة-دائنة". إضافة إلى ذلك، سجلالمجلس عدم مسك حساب "الصندوق" من طرفحزب واحد (01) برسم سنة2020، مقابلثالثة (03) أحزاب عن سنة2019رغم أدائه عدة نفقات نقدا.