الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2849
•فحص النفقات بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية سنة2020ما مجموعه122,07مليون درهم، مقابل 145,73مليون درهمسنة2019. وسجل المجلس، في هذا الصدد، مالحظات بخصوصصرفنفقات بمبلغ إجمالي قدره 1,33مليون درهم، أي بنسبة1,09%من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل2,34مليون درهمسنة2019، أي بنسبة1,60%.وتخصهذهالمالحظات:
-نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائقالإثبات المطلوبة:929.709,20درهم، أي بنسبة0,76%من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل1.899,394,08درهم سنة2019؛
-نفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية:54.728,50درهم، أي ما يمثل0,04%من مجموع النفقات، مقابل48.250,00درهم سنة2019؛
-نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب:344.243,64درهم، أي ما نسبته0,28%من مجموع النفقات، مقابل396.529,91درهم سنة2019.
•توصياتالمجلس الأعلى للحسابات أصدر المجلس عدة توصيات ضمنها في تقريره حولتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتهالامتعلقة بالدعم العمومي برسمسنة2020. في هذا الإطار،سجلالمجلستنفيذالسلطات الحكومية المختصةللتوصياتالصادرة عنه، السيما من خالل إصدار وتحيينعدةنصوصقانونية وتنظيميةتهمنظام تمويل الأحزاب السياسية والحمالت الانتخابية.
وفيما يلي أبرز التوصيات الصادرة عن المجلس:
-مواصلة المجهودات المبذولةمن طرفالسلطات الحكومية المختصةوالأحزاب السياسيةالمعنية بإرجاع،إلى الخزينة،مبالغالدعمغيرالمبررة (4,22مليون درهم)،وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات الالزمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة؛
-العمل على تنظيم دورات تكوينيةأخرىلفائدة الأطر الإدارية لألحزابالسياسيةبغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتيمشترك بين الأحزاب السياسية؛
-السعيلتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خالل الحرصعلى:
-تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنويةداخلالآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم29.11المتعلق بالأحزاب السياسية؛
-الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفقمقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم1078.09المتعلق بالمخطط المحاسبي لألحزاب السياسية،ووفق المعيار5700من "دليل معايير التدقيق القانونيوالتعاقدي" للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين؛
-العمل على مسك المحاسبة وفق مقتضيات "الدليلالعام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة المالءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السياسية.
الفصلالثامن:التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية وأنشطة الدعم والتعاون الدولي يقدم هذا الفصل نظرة عامة حول أهم التدابير المتخذة من طرفالمجلس الأعلى للحسابات من أجل تنزيل التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية، فضال عن أهم أنشطة الأقطاب المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات.
أوال. التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية: من أجل إحداث الأثر وتعزيز الثقة لدى المواطن إن الأوراش التي باشرتها المحاكم المالية ال يمكن أن تؤتي ثمارها ما لم يقترن تنفيذها بتوفير مجموعة من المقومات والشروط، ومن أهمها اعتماد استراتيجية فعالة للتواصل، وإرساء أسس صلبة للتحول الرقمي فضال عن تأهيل الموارد البشرية للمحاكم المالية.
وفي هذا الصدد، اعتمدت المحاكم المالية، سنة2021، استراتيجية تواصلية، تستهدف الأجهزة الخاضعة للرقابة والأطراف ذات العالقة والرأي العام،وتروم تأطير الإجراءات التواصلية للمحاكم المالية، وتنويع وسائل التواصل بصفة تدريجية. كما