2850الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
تتوخى إرساء منظومة للتواصل تكتسي طابعا استباقيا وتساهم في الرفع من أثر أعمال المحاكم المالية عبر توفير المعلومة لكل الأطراف ذات العالقة، في الوقت المالئم وبالصيغة المناسبة.
وفي السياق نفسه، يعمل المجلس أيضا، في حدود صالحيته، على تعزيز قدرات الإنصات إلى المواطنين والمجتمع المدني من خالل تطوير منصة رقمية تفاعلية وعلى إرساء منهجية إلشعار الأطراف المعنية بالمآالت المخصصة للشكايات ذات الصلة بتدبير الشأن العمومي.
أما بخصوص التحول الرقمي، والذي ازدادت أهميته ال سيما مع الأزمة الصحية الأخيرة، فإنهيهدف إلى ضمان استعمال ناجع وفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة من طرف المحاكم المالية خالل ممارسة مختلف اختصاصاتها.
ويكمن هذا التحول فيإرساء ثقافة رقمية داخل المحاكم المالية وضمان تمكينها من التقنيات الحديثة من أجل تحقيق قيمة مضافة لممارسة اختصاصاتها،وتعزيز تحليل المعطيات وتبسيط المساطر وتجويد عمليات إعداد التقارير والإبالغ عن نتائج المهام الرقابية والرفع من إنتاجيتها. كما يتوخى التحول الرقمي تشجيع العمل التشاركي وتبادل المستندات ورقمنة الحسابات وباقي الوثائق الموجهة للمحاكم المالية، وضمان مرونة وانفتاح وأمن نظام المعلومات، وكذا حماية الممتلكات المعلوماتية للمحاكم المالية. ويحظى هذا الورش المهيكل بدعم من عدة مؤسسات وطنية ودولية ذات خبرة واسعة في هذا المجال من أجل مواكبة تأهيل النظام المعلوماتي للمجلس في احترام تام للمعايير الجاري بها العمل، ال سيما تلك المرتبطة بتجميع المعلومات واستغاللها وكذا ضمان الأمن المعلوماتي.
وعلى صعيد آخر، ال يمكن ألي إصالح أو تطوير لمناهج العمل أن يبلغ أهدافه ما لم يتم توفير الموارد البشرية القادرة على مواكبة هذه التحوالت. لذلك، فإن العنصر البشري يشكل الرافعة الأساسية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحاكم المالية، حيث يتم إيالؤه عناية خاصة تتجلى من خالل عدة مستويات.
فبالنظر إلى نوعية المهام المسندة للمحاكم المالية واختالفها، ومن بينها مهام ذات طبيعة خاصة تمارس من طرف عدد محدود من الأجهزة العليا المماثلة، تتعلق، بالإضافة إلىالتصديق على الحسابات، بمراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكاتوبتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وبفحص نفقات الحمالت الانتخابية، فإن عمليات التوظيف بالمحاكم المالية تحظى باهتمام خاص مع ما يستلزمه ذلك من صرامة في عملية الانتقاء، من خالل استهداف التخصصات التي تتالءم ومهام المحاكم المالية والتي بإمكانها أن تقدم القيمة المضافة ألعمالها، حيث تسعى هذه المحاكم إلى توظيف كفاءات ذات الخبرة في مجالات معينة مرتبطة بالمهن المستقبلية والقطاعات المتطورة، كمجالات تحليل المعطيات والبيانات الضخمة والقيام بعمليات التدقيق داخل البيئات المرقمنة. وفي السياق ذاته، تعمل على تعزيز ذلك بتطوير القدرات عبر برنامج متكامل للتكوين الأساسي والمستمر، وهو ما يضمن لهذه المحاكم ممارسة اختصاصاتها وفق أفضل شروط الجودة والآجال والقيام بعمليات التأهيل المالئمة والضرورية من أجل مواكبة التحوالت والتغيرات التي يعرفها المحيط الخارجي.
وعالوة على ذلك، ومن أجل ضمان انسجامها مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة، عرفت هيكلة المحاكم المالية، بما في ذلك وظائف الدعم، إعادة تنظيم خالل سنة2022.
وهكذا، فقد تم اعتماد توزيع جديد للصالحيات القطاعية لغرف المجلس، مع دعم آليات التنسيق بين مختلف مكونات المحاكم المالية عبر إحداث تنسيقية عامة ألعمال هذه المحاكم. كما تم من خالل هذه الهيكلة الجديدة، إيالء عناية خاصة للجوانب المتعلقة بأخالقيات القاضي المالي، حيث تم إحداث وحدة تعنى بتكريس المبادئ والقيم التي يتعين على القاضي المالي مراعاتها والتحلي بها سواء خالل ممارسة عمله أو حتى خارجه.
أماعلى مستوى وظائف الدعم، فقد تم إحداث أقطاب جديدة تعنى بنظم المعلوميات والتحول الرقمي، وبدعم المهن (المعايير المهنية، التوثيق وتحليل البيانات)، وبالتواصل، وبالتعاون، وكذا بالشؤون القانونية، إضافة إلى تلك المنوط بها تدبير الموارد البشرية والمالية والمادية، التي كانت محدثة من قبل.
ومن أجل تكريس مقومات الحكامة الجيدة، فقد تمت، خالل سنة2021، حركية واسعة شملت مسؤولي مختلف الوحدات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، وخضعت لمعايير الكفاءة والاستحقاق ومبدأ التناوب المنصوص عليه في مدونة المحاكم المالية،حيث أسندتبعض مناصب المسؤولية إلى قاضيات وقضاة شباب، وهو ما يشكل رافدا للتنوع والتكامل بين مسؤولين راكموا خبرات مهمة داخل المحاكم المالية ومسؤولين من الجيل الجديد.
ثانيا. أنشطة الدعم والتعاون الدولي: نحو تعزيز موارد المحاكم المالية وتكريس انفتاحها وإشعاعها تقدم مختلف أقطاب المجلس الأعلى للحسابات الدعم المادي والمهني لغرف المجلس وللمجالس الجهوية للحسابات، بما يسمح لها بتنفيذمهامهالارقابية في أفضل الظروف. وتشمل آليات الدعم هاته، على الخصوص، الجوانب المرتبطة بتدبير الوسائل المالية والمادية وتدبير الموارد البشرية وتقوية قدراتها المهنية وكذا نظم المعلومات والتحول الرقمي واتخاذ التدابير الالزمة في مجال التعاون، فضال عن الدعم الذي يقدمه قطب كتابة الضبط وتدبير الحسابات بالنظر إلى المهام الجسيمة المنوطة به في تنفيذ مختلف إجراءات المحاكم المالية.