الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2851
1.الوسائلالماليةوالمادية بلغت اعتمادات الأداء المخصصة للمحاكم المالية، برسم سنة2021، ما مجموعه408,936مليون درهم، مثلت فيها نفقات الموظفين حوالي76%، بمبلغ يصل إلى310,936مليون درهم، في حين مثلت مصاريف المعدات والنفقات المختلفة حوالي 12,3%، بمبلغ قدره50مليون درهم. كما بلغت نفقات الاستثمار ما قدره48مليون درهم، أي ما يعادل11,7% من مجموع اعتمادات الميزانية المخصصة للمحاكم المالية.
وقد مكنت الاعتمادات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، برسم سنة2021، من الإسهام في حسن تسيير المحاكم المالية، حيث خصصت هذه الاعتمادات أساسا لما يلي:
-صيانة مقرات المجلس والمجالس الجهوية للحسابات؛
-توفير الوسائل اللوجستيكية وأدوات العمل في إطار دعم وتسهيل المهام المنوطة بالقضاةوالموظفين؛
-خدمات الخبرة والاستشارة والتكوين التي تلجأ إليها المحاكم المالية بغية تحقيق أهدافهاالاستراتيجية.
وفيما يخص اعتمادات الأداء بميزانية الاستثمار، برسم سنة2021، فقد مكنت، على الخصوص مما يلي:
-إتمام الأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات؛
-مواصلة الأشغال المتعلقة بتهيئة مقر جديد للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق؛
-مواصلة الدراسات التقنية المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون-الساقية الحمراء؛
-تعزيز وصيانة منصة أمن البنية التحتية للشبكات المعلوماتية للمحاكم المالية؛
-توفير أثاث مكتبي ومعلوماتي لمقار المجالس الجهوية للحسابات بمختلف الجهات.
2.المواردالبشرية خالل سنة2021، بلغ العدد الإجمالي للقضاة والموظفين المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية ما مجموعه621شخصا، من بينهم388قاض وقاضية، و233موظفا إداريا.وتمثل النساء نسبة24% داخل هيئة القضاة و51% من مجموع الموظفين الإداريين.
▪هيئة القضاة بلغ عددالقضاة، خالل سنة2021، ما يعادل388قاضيا، منهم170قاض يزاولون مهامهم بمختلف المجالس الجهوية للحساباتويبلغ متوسطأعمار قضاة المحاكم المالية41سنة. أما بخصوص توزيعهم حسب طبيعة التكوين الأساسي، فتضم الهيئة قضاة ذوي تخصص قانوني واقتصادي ومالي بالإضافة إلىقضاة ذوي تكوين أساسي في مجالات الهندسة.
ويتوزع القضاة حسب نوع الشهادات المحصل عليها كما يلي: السلك الثالث أو الماستر في العلوم القانونية والاقتصادية بنسبة 39%، ومهندسو الدولة بنسبة33%، والدكتوراه بنسبة14%، وشهادات أخرى بنسبة14.% ▪الموظفون الإداريون يعملبالمحاكم المالية موظفون إداريون؛ أضحوا منذ فاتح يوليوز2021يستفيدون مننظام أساسي خاص بهم تحتمسمى "النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية"؛ يقومون بمهام إدارية وتقنية متنوعة بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية. ويتوزع الموظفون الإداريونبالمحاكم المالية بحسب الإطار كما يلي: المنتدبون القضائيون بنسبة48،% والمهندسون بنسبة3,8%، والمحررون القضائيون بنسبة%23,2، وكتاب الضبط بنسبة22% وأطر أخرى بنسبة3.% 3.التكوين يولي المجلس الأعلى للحسابات أهمية بالغة للتكوين بشقيه الأساسي والمستمر،إذيشكلضمن توجهاته الاستراتيجية دعامة أساسية للرفع من قدراته التنظيمية والمهنية، ومن هذا المنطلق يسعى باستمرار لتطوير الكفاءات المهنية لقضاته وأطره وموظفيه، وتمكينهم من اكتساب المعارفوالمهارات الالزمة ألداء مهماهم على أكمل وجه.
وفي هذا الإطار، يتوفر المجلس على مركز للتكوين يسهر على المساهمة في الرفع من قدرات قضاة وموظفي المحاكم المالية من خالل توفيره لبرامج تكوينية غنية ومتنوعة تستجيب لحاجياتهم، ويعتمد في هذا الشأن على مخطط مديري للتكوين يمتد على الفترة ما بين2020-2023ويتمحور حول ثالثة مرتكزات:
-المرتكز1: الرفعمن مهنية القضاة لمزاولة مختلف مهن المحاكم المالية؛
-المرتكز2: الاستناد إلى التكنولوجيا الرقمية كدعامة لمزاولة مهن المحاكم المالية؛