الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2853
4.كتابة الضبط تعتبر كتابة الضبط العمود الفقري للمجلس الأعلى للحسابات، إذ تساهم في الإسراع بإنجاز مخرجاته من خالل تتبعها لسير مساطره وتبليغ إجراءاته.
وقد انخرطتكتابة الضبط خالل سنة2021في العديد من المشاريع المندرجة في إطار المخطط الاستراتيجي للمحاكم المالية، الغاية منها الرفع من وتيرة العمل والنجاعة في الأداء.
أ.مكتب الضبط الرقمي تفعيال لمشروع مكتب الضبط الرقمي، اعتمدت كتابة الضبط على تطبيق تدبير المراسالت والذييهدف إلى تسجيل جميع المراسالت الصادرةعنالمجلس والواردةعليهوتتبعتبليغهالإى الأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين بها. وفي هذا الصدد، قام مكتب الضبط بتسجيل ورقمنة3.102مراسلة واردةو3.629مراسلة صادرة عن المجلس. كما مكن ممثلي الغرف والمصالح الإدارية من الاطالع وتحميل هذه المراسالت وتتبع مآل تبليغها من خالل حسابات خاصة بهم.
وبالنظر لحجم الشكايات والوقع الذي يتركه أثر معالجتها على المشتكين، سجلت كتابة الضبط659شكاية واردة على المجلس تم إيداعها من طرف المواطنين أو بعض الأجهزة العمومية. كما قامت بإعداد بطائق تعريفية لكل شكاية وتصنيفها حسب اختصاص غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات قبل إحالتها عليهاقصد المعالجة.
ب.الدليل المرجعي للخاضعين لرقابة المحاكم المالية شكل حصر وتوفير الوثائق والمعلومات المتعلقة بـوضعيات المراكز المحاسبية من جهة والأشخاص الطبيعيين الخاضعين لهذه الرقابة من جهة أخرى أهم الأهداف المسطرة لمشروع توحيد الدليل المرجعي للخاضعين لرقابة المحاكم المالية. وقد ساهم هذا المشروع من خالل التطبيق المعلوماتي "ASSUJETTIS"فيتسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة من طرف قضاة المحاكم المالية وتسريع وتيرة عملهم.كماسمح هذا التطبيق المعلوماتيبتحميل الوثائق المتحصل عليها من لدن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح وزارة العدل المتعلقة بقرارات التعيين أو الإعفاء الخاصة بالمحاسبين العموميين وكذا محاضر أدائهم اليمين القانونية، بالإضافة إلى قرارات إحداث المراكز المحاسبية أو حذفها. في هذا الإطار، تمت معالجة وتحيين1.298معلومة متعلقة بالمحاسبين العموميين والمراكز المحاسبية وكذا تحميل230وثيقة متعلقة بوضعيات المحاسبين والمراكز المحاسبية.
ج.التقديم الالمادي للحسابات حسابات مرافق الدولةوالمؤسسات والمقاوالت العمومية توصلت كتابة الضبط بـما مجموعه529حسابا يهم مرافق الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية، من ضمنها199حسابا تم تقديمها في إطار مشروع نزع الطابع المادي عن الوثائق أي بنسبة38%، ويتعلق الأمر بـ33حسابا لمحصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و166بيانا محاسبيا للمؤسسات والمقاوالت العمومية.
ومواكبة منها لورش التقديم الالمادي للحسابات والبيانات المحاسبية، ساهمت كتابة الضبط في أشغال الاجتماعات التي عقدتها اللجان الثنائية بين المجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة الاقتصاد والماليةبغية الإسراع فيتمكينمحاسبي الإدارة الجبائية والخزينة العامة للمملكةمن تقديم حساباتهم الرقمية في أفق سنة2022على غرارما هو معمول به حاليا بالنسبة لمحصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما انخرطت خالل الاجتماعات الأولية مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في مناقشة كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
وشاركت في أشغال الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للحسابات مع مصالح وزارة العدل في إطار الإعداد للتقديم الالمادي لحسابات كتاب الضبط بمحاكم المملكة.
الحسابات السنوية لألحزاب السياسية وعالقة بنزع الطابع المادي عن الوثائق، واصلت كتابة الضبطتلقيالحسابات السنوية لألحزاب السياسية باعتماد:
-الإيداع الالمادي: عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض، حيث بلغ عددها26حسابا أي بمعدل76%؛
-الإيداع المادي:حيثتم وضع03حساباتبمكتب الضبط بالمجلس.
حسابات الحمالت الانتخابية ▪حسابات الحمالت الانتخابية للمترشحين بعد إعالن نتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والجماعية التي عرفتها بالدنا خالل شهري شتنبر وأكتوبر 2021؛ وفي إطار مسطرةفحصحسابات الحمالت الانتخابية، شاركت كتابة الضبط في فعاليات اليوم التواصلي الذينظمه المجلس الأعلى للحسابات مع ممثلي الأحزابالسياسية والمنظمات النقابية باعتماد تقنية التناظر عن بعد، حيث سلطت الضوء