2854الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
على دورها في عملية تلقي هذه الحسابات، انطالقا من مرحلة الاستقبال والتوجيه، مرورا بمرحلة التحقق من هوية المصرح أو المودع وكذا شكليات تقديم الحساب، وصوال إلى مرحلة التسلم واستخراج وصلالإيداع.
كما تواصلت مع ما يفوق1.300وكيل الئحة الترشيح ومساعديه من أجل مواكبتهم في عملية التسجيل القبليباعتبارها ممارسة جديدة نهجها المجلس إلنجاح هذه العملية، وكذالإلجابة عن تساؤالتهمحول الجوانب ذات الصلةبهذه العملية.
ُ وبتنسيق مع كتابات الضبطِّّ بالمجالس الجهوية للحسابات، نظمت عملية تلقي حسابات وكالء لوائح الترشيح الملزمين بإيداعها داخل الآجال القانونية، والذين قدر عددهم بـما مجموعه5.146مترشحا.
ومن أجل تتبع سير هذه العملية، قامت كتابة الضبط، بالتنسيق مع قسم نظم المعلوميات بالمجلس، بإعداد منصات رقمية الغرض منها مواكبة عملية إيداع هذه الحسابات على صعيد المحاكم المالية:
المنصة الأولىتعنى بالتسجيل القبلي للمترشح حيث يقوم بتعبئة بطاقة المعلومات الخاصة به،حيث بلغ عدد التسجيالت القبلية 11.000تسجيل.
المنصة الثانيةتمكن من تنظيم تدفق مودعي الحسابات عبرتحديد مواعيد قبل الحضور إلى مقرات المحاكم المالية، حيث تم تسجيل1.122موعدا بالمجلس الأعلى للحسابات.
المنصة الثالثةتتعلقبتسجيل الحسابات المودعة بكتابات الضبط بالمحاكم المالية في النظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض.
وقد عرفت هذه العملية إيداع ما مجموعه4.605حسابا.
▪حسابات الحمالت الانتخابية لألحزاب السياسية والمنظمات النقابية باعتماد التقديم الالمادي، بلغ عدد حسابات الحمالت الانتخابية لألحزاب السياسية والمنظمات النقابية المودعة بالمنصة الرقمية 89حسابا،أي ما يمثل90%من مجموع الحسابات الواجب إيداعها، منها26حسابايخص انتخاب أعضاء مجلس النواب، و23تهم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، و22تتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجهات. أما بالنسبة النتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فقد بلغ مجموع الحسابات المودعة18حسابا، منها10أودعتها الأحزاب السياسية وثمانية (08) قدمتها المنظمات النقابية.
أما التقديم المادي، فقد هم10حسابات،منها أربعة (04) حسابات النتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وستة (06) حسابات النتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجالس الجماعات (حسابان لكل هيئة).
وقد تمتوجيهكافة هذه الحساباتإلى الغرفة المختصة من أجل مواصلة المسطرة.
د.رقمنة مخرجات المحاكم المالية تابعت كتابة الضبط سعيها في الحفاظ على الموروث المعلوماتي للمحاكم المالية،حيث قامت برقمنة المخرجات الصادرة خالل العشرين سنة الماضية وإعداد بطائق تتضمن بيانات وصفية عن كل صنف استعدادا لتحميلها في نظام معلوماتي. وقد همت هذه العملية الوثائق التالية:
المسطرةعدد الوثائق المرقمنة قرارات التدقيق والبت في الحسابات9.463 قراراتالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية342 قرارات الطعون325 التقارير الخاصة170 المجموع الإجمالي10.300 ه.إصدار وثائق تحصيل الغرامات المقررة في القرارات والأحكامالصادرة عن المحاكم المالية تفعيال للمسطرة المتعلقة بتحصيل الغرامات الصادرة عن المحاكم المالية، قامت كتابة الضبط بإعداد123مختصرا للقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا32بيانا لإلصدار، تم توجيهها لخزنة العمالات والأقاليم قصد مباشرة مسطرة تحصيل ما مجموعه2.763.900,00درهما. وبناء على ذلك، تم إشعار الأشخاص المعنيين بالأمر، قصد التوجه إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة لتسديد الغرامات الصادرة في حقهم.
كما قامت كتابة الضبط بتبليغ رؤساء الجماعات الترابيةبالنسخ التنفيذية للقرارات والأحكام الصادرة في ميدان التأديب المالي والقاضية بإرجاع المبالغ لفائدة الجماعات والتي بلغ مجموعها1.181.989,55درهما.