الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2855
5.نظم المعلومات في إطار التنزيل التدريجي لمخططه الاستراتيجي، قام المجلس بإنجاز عدة مشاريع من أجل تطوير نظامه المعلوماتي الذي يعتبر دعامة أساسية في العمل الرقابي.
ففي مجال تتبع التصريح بنفقات الحمالت الانتخابية من طرف المرشحين الملزمين، قام المجلس بتطوير تطبيقات مندمجة، وهي التطبيق المتعلق بالتسجيل القبلي للملزم بتصريح المصاريف الانتخابية، والتطبيق المرتبط بحجز موعد على المنصة المخصصة لذلك، وكذا تطبيق تلقي تصاريح المصاريف الانتخابية.
أما فيما يخص تتبع المساعدات المالية المقدمة للجمعيات، فقد تم تطوير تطبيق من أجل تتبع المساعدات المقدمة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية للجمعيات قصد تنفيذ مشاريعها. وسيمكن هذا المشروع من الحصول علىالمعطيات الرقمية والملفات الإلكترونية الخاصة بالجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي والاستعمالات المخصصة لها.
أما في مجال تتبعتنفيذالتوصيات من طرف الأجهزة الخاضعة للرقابة، فقد وضع المجلس منصة إلكترونية رهن إشارة الأجهزة المعنية قصد إطالع المحاكم المالية على تطور الإنجازات الخاصة بالتوصياتالصادرةفي إطار مهام مراقبة التسيير.وتكرس هذه المنصة الاختيار الاستراتيجي للمجلس للتواصل الإلكتروني مع الأجهزة وتطويره بشكل دوري ودائم.
وفي مجال اقتناء وتطوير برنامج خاص بتتبع المهام الرقابية، قام المجلس بتطوير برنامج يهدف إلى تتبع مراحل المسطرة المتبعةفي إطارالمهام المتعلقة بمراقبة التسيير ابتداء من البرمجة إلى نهاية المهمة بإنجاز التقرير النهائي، مع إمكانية الاحتفاظ بالوثائق والمستندات الخاصة بكل مهمة.
وفيما يتعلق بنزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات،باشرتإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرةعملية التقديم الالمادي للحسابات. وتبقى هاته التجربة قابلة للتطوير لتسهيل عملية التلقي وتسريعها.كما قطع المجلس أشواطا مهمةفي مشاوراتهمع المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة من أجل رقمنةالحسابات المقدمة وتحديد الكيفية المالئمة لضمان التوصل بها بطريقة آمنة.
ويحاول المجلس، في هذا الإطار،أنيضع التدابير الكفيلة بإيجاد حلللكم الهائل من الحسابات الورقية المقدمة وما يستدعيه ذلك من إكراهات فيالتوثيقوالمحافظة عليها، وذلك من خاللاللجوء إلى نزع الطابع المادي عن عمليةتقديم الحسابات، وهو ما سيساهم أيضا في جعل عمليات التدقيق والبت أكثر فاعلية ونجاعة.
ويعتزم المجلسأيضاإنشاء منصة لتتبع الشكايات ووضع نظام خاص لتلقي الشكايات من طرف العموم والتيتندرج مواضيعهافيإطاراختصاصات المحاكم المالية، والرامية أساسا إلى تدعيموحماية قيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
كما تم وضع نظام تتبع الاختصاصات القضائية للنيابةالعامة لدى المحاكم المالية والذي من خالله يتم تتبع مراحلالنظر في القضايا الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا ملفات التدقيق والبت في الحسابات، كما يسهل هذا النظامتصنيف المالحظات والمؤاخذات موضوع الملفات حسب تكييفها القانوني، وتحميل الملتمسات ومستنتجات النيابة العامة.
ويصاحب إنجاز هذه التطبيقات ووضعها رهن إشارة مستخدميها، التجديد الدوري للبنية التحتية لألجهزة المعلوماتية التي تضم هاته التطبيقات. كما يتم تحديث أمن شبكات المعلوميات الخاصة بالمحاكم المالية من خالل اقتناء الحلول والبرامج المتخصصة في هذا المجال.
6.التعاونالدولي يعمل المجلس الأعلىللحسابات على تعزيز التعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لمواكبة القضايا الناشئة التي تهم الرقابة على المالية العمومية وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى مع الأجهزة الرقابية النظيرة بغرضالرفع من مردوديتها وتفعيل أثر نتائجها ومستخرجاتها. فبرسم سنة 2021، وبالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهها تنظيم اللقاءات الدولية جراء جائحة"كوفيد-19"، تمكن المجلس الأعلى للحسابات من المشاركة عبر تقنية التواصل عن بعد في مجموعة من الفعاليات الدولية، وتنظيم العديد من اللقاءات والندوات.
أ.أنشطة المجلس في إطار التعاون متعدد الأطراف شارك المجلس الأعلى للحسابات، خالل سنة2021، في العديد من الأنشطة المهنية مع مجموعة من المنظمات والجهات الدولية، ويتعلق الأمر بما يلي:
•المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة الماليةالعامةوالمحاسبة (الإنتوساي) باعتباره عضوا في منظمة الإنتوساي، استفاد قضاة المجلس خالل سنة2021من بعض الفعاليات المبرمجة من طرف هذه المنظمة، والتي همت على الخصوص المواضيع التالية: