الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2609
القطاعاتمهمات مراقبة التسيير والمهمات الموضوعاتية المنجزة الوكالات الحضرية حكامة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق حصيلة أنشطة المجالس الجهوية للحسابات برمجت المجالس الجهوية للحساباتالاثنا عشرخالل سنة2021ما مجموعه197مهمة رقابية تندرج في إطار ممارسة اختصاص مراقبة التسيير، أنجزت منها ما مجموعه176.
وتتوزع هذه المهمات الرقابية المبرمجة والمنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات على النحو المبين في الجدول الموالي:
مهماتمراقبةالتسييرالمبرمجة والمنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة2021 الأجهزةعدد المهامالمبرمجةعدد المهامالمنجزة مهام مراقبة تسيير الجهات88 مهام مراقبة تسيير الأقاليم والعمالات2625 مهام مراقبة تسيير الجماعات119108 مهام مراقبة تسيير مؤسساتالتعاون ومجموعات الجماعات22 مهام مراقبة تسيير المؤسسات العمومية المحلية72 مهام مراقبةعقودالتدبير المفوض1514 مهام مراقبةشركات التنمية المحلية74 المهام الأفقية أو الموضوعاتية1313 المجموع197176 ويتبين من خالل الجدول السابق، أنالمجالس الجهوية للحسابات خصصت، خالل سنة2021، غالبية مهماتها الرقابية لمراقبة تسيير الجماعات الترابية وهيئاتها، وذلك بالنظر إلى أن هذه الأجهزة تمثل الحصة الكبرى من الأجهزة الخاضعة لمراقبة هذه المجالس. وهكذا، فقد برمجت هذه الأخيرة155مهمة رقابية تتعلق بالجماعات الترابية وهيئاتها، أي ما يعادل78%من إجمالي المهمات المبرمجة برسم سنة2021، أنجزت منها143مهمة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تفوق92%.
وفضال عن ذلك، برمجت المجالس الجهوية للحسابات خالل سنة2021ما مجموعه13مهمة أفقية، أنجزت جميعها. وهي مهام يبرمجها كل مجلس جهوي للحسابات على حدة، يتناول من خاللها محورا واحدا من محاور التدبير الذي تتم مراقبته على مستوى عينة من جماعات الجهة المعنية كما يمكن، في بعض الحالات، الاقتصار على عينة من جماعات عمالة واحدة أو إقليم واحد. وتراعى في برمجة هذه المهام الأفقية المخاطر التي ينطوي عليها محور المراقبة أو ما يكتسيه من أهمية آنية أو استراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للتنمية الترابية بشكل عام. وقد همت المهام الأفقية المنجزة خالل سنة2021 ما مجموعه225جهازا، وانصبت حول مجالات الماء، والتخطيط الاستراتيجي، وفضاءات الاستقبال الصناعي، والنقل الحضري، وبعض المرافق العمومية المحلية الأخرى كالمحطات الطرقية والمجازر، فضال عن تدبير العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون، وكذا تقديم الإعانات للجمعيات وتدبير عقود واتفاقات القانون العادي.
وبالإضافة إلى هذه المهمات الرقابية، وفي إطار تكريس آليات التعاون بين مختلف مكونات المحاكم المالية، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات فيما بينها مهام موضوعاتية، كما ساهمت، وإعمالا لمقتضيات المادة158من مدونة المحاكم المالية، في تنفيذ مهام رقابية تندرج مواضيعها ضمن اختصاصات غرف المجلس الأعلى للحسابات.
وهكذا، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات، خالل سنة2021خمس (05) مهمات موضوعاتية ذات صلة بالتنمية الترابية، شاركت فيها كل المجالس، وتمحورت مواضيعها حول تدبير الجهات، خاصة في جوانبها المرتبطة بتدبير النفقات والتخطيط الاستراتيجي وتدبير الشراكات واتفاقيات التعاون، وتدبير مرفق النقل المدرسي في الوسط القروي، وتدبير مشاتل المقاولين الشباب، كما تناولت مهمتان موضوعاتيتان، تباعا، بعض أوجه تدبير الجماعات في الوسط القروي وتأثير الأزمة الصحية على تدبير الجماعات الترابية.
وخالل سنة2021، ساهمت المجالسالجهوية للحسابات أيضا في تنفيذ11مهمةرقابيةبشراكة مع غرف المجلس حسب الاختصاصات القطاعية لكل غرفة. وتتعلق هذه المهام المشتركة أساسا بتدبير الوكالات الحضرية وبتدبير بعض الغرف المهنية (غرف الفالحة، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري) وبتدبير الرسومالمحلية من طرف الدولة لفائدة