2610الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الجماعات الترابية، وكذا بالمركز الاستشفائي الجهوي لجهة كلميم-واد نون وبكلية العلوم بتطوان، فضال عن المساهمة في المهام المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية وبنظام الإنذار المبكر وتقليص وتدبير المخاطر الصحية وبحكامة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.
خالصاتالمهمات الرقابية المدرجة في هذا التقرير انطالقا من المهمات الرقابية المنجزة خالل سنة2021، والتي بلغعددها200مهمة،منها176تم إنجازها من طرف المجالس الجهويةللحسابات، قامالمجلس الأعلى للحسابات باستثمار مخرجاتهاوإعداد28خالصة أدرجت في هذا التقرير.
وتعالج كل خالصة على حدة موضوعا أفقيا معينا من خالل استغالل التقارير الخاصة للمهمات الرقابية التي تطرقت إلى نفس الموضوع. وتشكل المواضيع ذات العالقة بالمهمات المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات المثال الأبرزللخالصات التي تم إعدادها انطالقا من عدد كبير من التقارير الخاصة، حيث غالبا ما تكون هذه الأخيرة منجزة من طرف جميع المجالس الجهوية وقد همت مجموعة كبيرة من الأجهزة على مستوى كل مجلس جهوي.
القطاعات المالية يقتضي تعزيز نجاعة التدبير العمومي إيالء عناية خاصة للجوانب المرتبطة بالمالية العمومية. في هذا الإطار، يركز المجلس الأعلى للحسابات بصفة دورية على مجموعة من المواضيع ذات المخاطر المرتفعة التي تستدعي اهتماما خاصا كالتوازنات المالية والمديونية وديمومة صناديق التقاعد وكذا الحسابات الخصوصية للخزينة.
وارتباطا بالقطاعات المالية، تعتبر نفقات الاستثمار أحد مكونات تكاليف الميزانية العامة للدولة، وتوجه، حسب المادة17من القانون التنظيمي للمالية رقم130.13، بالأساس إلنجازالمخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها، وهو ما يضفي على هذه النفقات أهمية خاصة، ويقتضي، بالتالي، ضبطها وتدبيرها بما يتيح استعمالها على النحو الأمثل ويضمن نجاعة الاستثمار العمومي.
وسعيا إلى تنظيم الأسواق المالية، التي أضحت في العصر الراهن مركز اهتمام المستثمرين والمدخرين، تحرص الدول على الحفاظ على استقرار هذه الأسواق والزيادة من مردوديتها والرفع من منسوب الثقة في السوق الداخلية من خالل فرض رقابة صارمة عليها من طرف أجهزة وهيئات تنشأ لهذا الغرض، تتمتع بالاستقاللية الكافية لممارسة مختلف مهامها.
وفي هذا الصدد، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمتين رقابيتين تتعلقان ب:
-الاستثماراتالمدرجة بالميزانية العامة للدولة؛
-الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
الماليةالعمومية: بعض نقط الاهتمام بعد سنة2020،التي اتسمت بآثار الأزمة الصحية، شهدتالمالية العمومية انتعاشا نسبيا خالل سنة2021،حيث سجلت المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالمالية العامة تحسنا يعزى أساسا إلى الأداء الجيد للمداخيل، ال سيما في شقها الضريبي.
إال أن هذا الانتعاش يواجه حالياظرفية صعبةتتسم بالشكوك التي يشهدها الاقتصاد العالمي والوطني. وقد أدى السياق الجيوسياسيالذي يعرفارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية وزيادة ضغط التضخم، فضال عن آثار الجفاف، إلى خفض التوقعات الإيجابية لالنتعاش التي سادت سنة2021.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجهالمالية العموميةتحديات كبيرة تتميز بزيادة النفقات الناتجة عن دعم أسعار المواد الاستهالكية، وارتفاعالمطالب برفع الأجور في الوظيفة العمومية، وكذا متطلباتالإصالحات التي يتم إنجازها على مستوى المنظومة الصحية ومنظومة التعليم والحماية الاجتماعية،زيادة على ضرورة الحفاظ على دينامية الدولة في مجال الاستثمار