الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2611
العمومي. وتأتي هذهالتحدياتفي سياق مطبوع بتغير شروط التمويلفي ارتباطبزيادة نسب الفائدة تحت تأثير الضغوط التضخمية.هذا بالإضافة إلىبعض المخاطر المتعلقة بالتزامات الدولة الضمنية المرتبطة بالحالة الحرجة لمنظومة التقاعد.
وفي مقابل الضغوطالناتجة عنالنفقات، قد تواجه تعبئة المداخيل بعض الإكراهات. فعلى الرغم من الأداء المهم الذي سجلته المداخيل الضريبية خالل سنة2021،والذي استمر في سنة2022، فإن هذه الدينامية من المرجح أن تشهد بعض التراجع نظرا لتباطؤ النمو. كما أن الموارد غير الضريبية، التي تتكون أساسا من مساهمات المؤسسات والشركات العمومية وموارد الخوصصة،قد ال تكفي لمواجهة ارتفاع النفقات، وبالتالي قد تشكل عامال من شأنه أن يحد من طموح العودة التدريجية إلى توازن الميزانية لما قبل الأزمة.
بالإضافة إلى ذلك،فالتمويل من خالل اللجوء إلى المديونية، الذي اتسم بمنحى تصاعدي على مدى العقد الماضي والذي زاد في سنة2020تحت تأثير الأزمة الصحية، من شأنه أن يحد من هوامش التمويل بشروط مواتية. فعلى الرغم من أن سنة 2021شهدت انخفاضا مهما في نسبة دين الخزينة من72,2%إلى68,9%من الناتجالداخليالإجمالي مقارنة بسنة2020، إال أن حجم الدين استمر في الارتفاع مما يجعل العودة إلى وضع ما قبل الأزمة الصحية (60,3%من الناتجالداخليالإجمالي في عام2019) صعب التحقيق على المدى المتوسط.كما أن شروط التمويلعلى الصعيدين الداخلي والدولي، والتي ظلت مواتية لفترة طويلة، من المتوقع أن تشهد تغيرا، ال سيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة،وهو ما تبينه الوضعية الراهنة والتوقعات المستقبلية التي تتجه نحو الزيادة في هذه الأسعار، مع ماسيكونلذلك منتأثيرعلى كلفة الدين.
ارتباطا بهذه الاكراهات، فإن المجلس،إذ يسجلعزم الحكومةاستردادالهوامش الميزانياتية كما تم الإعالن عنه في مشروع قانون المالية لسنة2023وفي وثيقة البرمجة الميزانياتية للسنوات الثالث2023-2025، يركز على أهمية الاستمرار والتعجيل في الإصالحات التي تم الشروع فيها على مستوى الماليةالعموميةوكذلك على مستوى المشاريع المهيكلة الأخرى، وال سيما تلك المتعلقة بالمؤسساتوالمقاوالتالعمومية والحماية الاجتماعية وقطاع المياه والانتقال الطاقي.
ومن جهة أخرى ونظرا لما تشكلهالحسابات الخصوصية للخزينةمن نسبة مهمة داخل ميزانية الدولة على مستوى المداخيل والنفقات ونظرا كذلك لتعدد هذه الحسابات وتراكم أرصدتها، فإنها تستدعي اهتماما خاصا من أجل ترشيد عددها وحصتها في ميزانية الدولة وإعادة النظر في التوازن بين مداخيلها ونفقاتها وهو ما دعا إليه المجلس في تقاريره السابقة خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.
وبخصوصأنظمة التقاعد الأساسية،فإن عدم تحقيق توازناتها المالية واقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة يبين محدودية نطاق الإصالحات المقياسية التي همت بالأساس كال من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة2016، وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة2021. ويقتضيضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويلالإسراع في تنزيل ورش الإصالح الهيكلي لنظام التقاعد، السيما في أفق توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة2025ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عمال وال يستفيدون منأي معاش، وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية. ويسجل المجلس عزم السلطات العمومية على الشروع في هذا الإصالح في غضون السنة المقبلة.
نفقات الاستثمارالمدرجةبالميزانية العامة للدولة: أثر محدود يستدعي إعادة النظر في بنيةالاستثمارات العمومية وأهدافها قامت بالدناببذل مجهود مهم في مجال الاستثمار خالل السنواتالعشرالأخيرة بمعدل سنويأقصاهو33%منالناتج الداخليالخام، وذلك بمساهمة القطاع الخاص.وقد همت هذهالاستثمارات، أساسا،المشاريع المهيكلةالكبرىللبنيات،التحتية القطاعية التنمية واستراتيجياتوبرامجالتنمية الحضريةالمندمجة.بيد أن أثر هذا المجهود ظلًمحدودانسبيامن حيث مساهمتهفي النمو الاقتصاديوتحسين الإنتاجيةوكذلكعلى مستوىتأثيرهغير المباشر على الاستثمار.
وتضعهذهالمجهودات المتواصلة في مجال الاستثمار العموميبالدناضمنالدول ذاتنسبًالاستثمارالمرتفعة، غير أنها التترجم على مستوىالذي الاقتصادي الأداءيظل ًنسبيا ً كاف غير،مقارنةمع بعض الدول التيمستويات تحققنمومماثلة أوا تلك من قريبةلتي يحققها المغرب وبمجهودأقل أهمية على مستوى استثمارها العمومي.
وبالتالي، تطرح إشكالية نجاعةالاستثمارالعموميوالعوامل التي تعرقل تحسينه وتطويره. وترتبطبعضهذه العوامل، من جهة،ببنية وتركيبةوطبيعة الاستثمارات نفسها،منحيث جودتها وجدواها، والتي ال تمكن من تثمين وتحسين الثروات الوطنية،ومن جهة أخرى،بالنقائص التي تعتري مختلف مراحل تدبيرمشاريعالاستثمار انطالقا من تحديدالاحتياجات إلى التتبعوالتقييممرورا بمرحلتي التخطيط والتنفيذ.