2612الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وقد تطرقت مهمة المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات إلى نفقات الاستثمار المدرجة في ميزانية الدولة نظرا للتطور المتزايدالذي حققته خاللالسنواتالأخيرة،مقارنةبتلكالتي تم تنفيذها من قبل الأجهزة العمومية الأخرى. فخالل الفترة الممتدة ما بين2010و2020،بلغت الاستثمارات العمومية3 المنجزة معدال سنويايقارب219,91ملياردرهم،تم إنجاز%62منهامستوى علىميزانيةالدولةو%32من طرفالمؤسسات والمقاوالت العمومية%6وقبل منالجماعات الترابية.
وخاللنفس الفترة،بلغت نفقات الاستثمار المنجزة4 والمدرجة فيميزانيةالدولة، في المتوسط،مايقارب136,25مليار درهم، حيث ارتفعت من ما مجموعه99,61ملياردرهم في سنة2010233,88 إلىمليار درهم برسم سنة2020، بزيادة بلغتنسبتها%135. وقد تحملت الميزانية العامةللدولة في المتوسط نسبة%43,62من هذه الاستثمارات مقابل%55,8 للحسابات الخصوصية للخزينةو%0,58لمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.
وًالدولة ميزانية ضمن، تم التركيز، بصفة خاصة،على نفقات الاستثمار المدرجةبالميزانية العامةنظراللصعوباتالعملية التي تطرحها طريقة تقديم التوقعات المتعلقة بنفقاتالحسابات الخصوصية للخزينة وتنفيذها وطبيعةالعملياتالمدرجة في هذه الحسابات، والتي يتم الاحتفاظ بها ألكثر من سنة بدون تحديد سنتها المالية الأصلية، بالإضافة إلى صعوبة إعادة تشكيل واحتساب أرصدتها.
وقد تم تحليل نفقات الاستثمار المدرجة في الميزانية العامة للدولة، خالل الفترة الممتدة من2010إلى2020، من خالل عينة متكونة منستةقطاعاتوزارية نفذت ما يفوق%64من النفقات الإجمالية لالستثمار. ويتعلق الأمر بوزارة الاقتصاد والمالية (بالنسبة للتكاليف المشتركة لالستثمار) وقطاعات الفالحة،والتجهيز والنقل،والصحة،والشباب والرياضة،والطاقة والمعادن.
أوال. بخصوص بنية وتركيبة وتنفيذ نفقات الاستثمار المدرجة في ميزانية الدولة بالرجوع إلى تنظيم المعلومات المالية طبقا للتصنيف الاقتصادي للنفقات،المعتمد في الإطار المرجعي للتبويب الميزانياتي المغربي5 ، يتم تقسيم نفقات الاستثمار حسب طبيعتها، إلى ثالثة أصناف كبرى (أبواب) وهي: إعانات التجهيز وتحويالت رأس المال (القسمرقم7) والعمليات المالية (القسمرقم9) والأصول الثابتة (القسمرقم8.)
غير أنه لوحظ، من خالل تحليل حسابات التسيير المتعلقة بالقطاعات الوزارية المشار إليها أعاله، إدراج أصناف أخرى من نفقات التسيير ضمن نفقات الاستثمار،والتي تمثل في المتوسط% 3,4(1.371مليون درهم) من اعتمادات الأداء،ويتعلق الأمر بنفقات "تقديم الخدمات"و"السلع الاستهالكية" و"إعانات الاستغالل والتحويالت الجارية الأخرى".
وتشكل هذه النفقات (الأقسام رقم7و8و9)%97من مجموع متوسط اعتمادات الأداء والاعتمادات النهائية المتعلقة بنفقات الاستثمار. وقد بلغ متوسطالفارق بين الاعتمادات النهائية واعتمادات الأداء ما يقارب%18، في حين بلغت نسبة تنفيذ هذه الاعتمادات النهائية، في المتوسط، ما قدره%75.
وبالنسبة لتوزيع نفقات الاستثمار المحققة حسب التبويب الميزانياتي سالف الذكر، لوحظ أن إعانات التجهيز وتحويالت رأس المال تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة التنفيذ بمعدل يصل إلى%57من المبالغ المؤداة بالنسبة للقطاعات الوزارية المعنية، مقارنة مع العمليات المالية التي تشكل22% والأصول الثابتة بنسبة18.% أوضحت وزارة الاقتصادوالمالية أن إدراج "نفقات تقديم الخدمات" و"نفقاتالاستغالل والتحويالت الجارية" باعتبارها نفقات التسيير ضمن نفقات الاستثمار بالنسبة للقطاعات الوزارية المعنية بالدراسة، قد تم قبل دخول مقتضيات المادة17من القانون التنظيمي حيز التنفيذ أي خالل الفترة2010-2015، إال أنه وابتداء من سنة2016 يمكن مالحظة تقلص حجم هذه النفقات تدريجيا بفضل المجهودات المبذولةلتطهير بنود الميزانية.كما أكدت الوزارة أننفقات "تقديم الخدمات" و"السلع الاستهالكية"اختفتنهائيا من ميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية المعنية خالل الفترة2018-2019.
تنفيذمحدودلالستثمارات المتعلقةبالأصول الثابتة التي تنفذها مرافق الدولة أبرز تحليل طبيعة الاستثمارات في مجال الأصول الثابتة وجود تركيز%87، كمتوسط، على مستوى أربعةعناوين ميزانياتية فرعية وهي: الأشغال العمومية (%53) وتشييد المباني والإصالحات الكبرى (%18) واقتناء المعدات التقنية والمعلوماتية (%10) والدراسات والمساعدة التقنية (%6.)
3 المصدر: قوانين التصفية، والتقارير المرفقة بمشاريع قوانين المالية المتعلقة بالمؤسسات والمقاوالت العمومية، والبيانات الإحصائيةللمالية المحلية المنجزة من طرف الخزينة العامة للمملكة.
4 المصدر: قوانين التصفية. 5 الدليل المرجعي المتعلق بالتبويب الميزانياتي-2017