الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2613
ويظل معدل التنفيذ على مستوى هذه العناوين الفرعية ضعيفا، حيث ال يتعدى في المعدل%17، بنسبة متوسطة ال تتجاوز58 % بالنسبة لألشغال العمومية و%11بالنسبة لتشييد المباني و%10بالنسبة لإلصالحات الكبرى و%7بالنسبة القتناء المعدات التقنية والمعلوماتية و5%بخصوص الدراسات والمساعدة التقنية و%8بالنسبة لألصول الثابتة الأخرى.
جوابا على هذه المالحظة،أوضحتوزارة الاقتصادوالمالية أن تواضع معدالت التنفيذ يرجع بالأساس إلى طبيعة هذه النفقات. فعلى سبيل المثال، طبيعة نفقات الأشغال وتشييد المباني، التي ترتبط بشكل وثيق بتصفية الأصول العقارية، تشكل عقبة كبيرة لتنفيذ الاستثمارات المتعلقة بها وفق الحيز الزمني المحدد لها. إضافة إلى أن بطء المساطر القضائية المعمول بها في هذا الشأن يساهم كذلك في تأخير إنجاز بعض المشاريع وربما حتى إيقافها. هذا، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة بهذا الخصوص، تنص المذكرة التوجيهية للسيد رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية،على عدم برمجة أية مشاريع ال تتم تصفيةعقاراتهاأو لمتستكمل بعد دراساتها.كما أضافت الوزارة أنه، ورغم ذلك، يمكن أن تسجل هذه الاستثمارات بعض التأخر بالنظر إلى الصعوبات التقنية الطارئة التي تعترضها والتي تتطلب أحيانا اللجوء إلى دراسات غير مبرمجة، أو بفعل الظروف المناخية غير المالئمة والتي يمكن أن تؤثر على سير الأشغال كالتساقطات المطرية أو الفيضانات.
نفقات التسييرالمدرجةفيميزانية الاستثمار بالرغم منكون قائمة التبويب الميزانياتي المعمول بها تصنفها ضمن ميزانية التسيير، مازالت بعض النفقات المتعلقة ب"تقديم الخدمات"و"إعانات الاستغالل والتحويالت الجارية"و"السلع الاستهالكية"والنفقات غير الموزعة تدرج ضمن ميزانية الاستثمار، مماقد يساهم في الرفع من حجم الاستثمارات المنجزة فعليا، وبالتالي إعاقة مقروئية الوثائق الميزانياتية من أجل تقييم المجهود الحقيقي المبذول في مجال الاستثمار.
كما أن محتوى وطبيعة بعض نفقات الاستثمار، في بعض العناوين، يجعلها أقرب لنفقات التدخل أو التحويل أكثر منهالنفقات الاستثمار. وهذه النفقات هي، في أغلب الأحيان، مدفوعات بدون مقابل لفائدة بعض أصناف من المستفيدين (الإعانات وخصومات الفائدة على قروض البناء لفائدة الأسر، وإعانات التسيير الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وما شابهها، بما في ذلك مصالح الدولةالمسيرة بطريقة مستقلة والنفقات المتعلقة بإعاناتالتسيير والتحويالت الجارية).
وكانتالبنود المتعلقة بنفقات التدخل أو التحويلقد اعتمدتفي التبويب الميزانياتي قبل إصدار القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي رقم130.13. وقد انطلقت عملية التطهير التدريجي لميزانية الاستثمار، تطبيقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، خالل فترة إعداد قانون المالية لسنة2015، حيث تم التركيز على النفقات المتعلقة بالترحيل و/أو التوطيد وكذا نفقات أخرى، استوجبت تجزيء بعض العناوين ذات الصلة إلى نفقات تم إدراجها في ميزانية التسيير وأخرى فيميزانية الاستثمار عبر تغيير تسميتها. ومازال هذا التطهير رهينا بالقدرات التدبيرية وقدرة الآمرين بالصرف على تنفيذ اعتمادات الترحيل والاعتمادات المدمجة بشأن هذا الصنف من النفقات.
ومنذ اعتماد القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، ارتكزت عملية تطهير بنود ميزانية الاستثمار على مقاربة تدريجية تقوم على التشاور المستمر والدؤوب مع مختلف القطاعات الوزاريةوالمؤسسات المعنية،من أجل تحديد البنود المستهدفة والحرص على احترام البنود المستحدثة للمقتضيات الجاري بها العمل.
أهمية العملياتالمالية ترتبط العمليات المالية بالأصول المالية للدولة، وتهم القروض والتسبيقات وكذا تدبير المساهمات المالية للدولة. ويهم تدبير هذه العمليات،الاستثمار الماليفي شكلمساهمات تلتزم بها الدولة تجاه بعض المقاوالت أو إعادة الرسملة ومخصصات على شكل أموال ذاتية تضخها الدولة في أصول بعض الشركات كأداءمخصصات على شكل رأس مال أولي بمناسبة تأسيس مؤسسة أو مقاولة عمومية جديدة أو أداء مخصصات بشأن الزيادة في رأس المال،إلخ.
وخالل الفترة الممتدة ما بين2010و2020، مثلت اعتمادات الأداء المخصصة للعمليات المالية%22(8.748مليون درهم) من المتوسط الإجمالي لهذه الاعتمادات، منها%73متكونة من سندات المساهمات و27%من مخصصات في شكل رأس المال.وبالنسبة لالعتمادات النهائية، فقد سجلت ارتفاعا بما يعادل%10في المتوسط مقارنة باعتمادات الأداء.وبالنسبة لمعدل تنفيذ النفقات، فقد بلغ نسبة%84في المتوسط.
وبالنظر إلى أهمية العمليات المالية، التي تعكس بنية المحفظة العمومية، تثار مسألة فعالية الدولة كمساهم وفعالية الاستثمارات المدرجة في الميزانية العامة للدولة. وفي هذا الإطار، لوحظ أن أربع مؤسسات ومقاوالت عمومية تضخ ما يعادل%72، كمتوسط، منمجموع المساهمات بمبلغ إجمالي قدره10.219مليون درهم، خالل الفترة الممتدة ما بين2010و2019.
وفي هذا الباب، حث منشور الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية رقم1509الصادر بتاريخ24شتنبر2021، المتعلق بتأطير البرمجة الميزانياتية للمؤسسات والمقاوالت العمومية، علىضرورة تطوير هذه المؤسسات والمقاوالت لمواردها الذاتية، وعقلنة نفقاتها في اتجاه تحقيق النتائج وتحسين مساهماتها في الميزانية العامة للدولة.