2614الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
هيمنة إعانات التجهيز والتحويالت الموجهة للحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاوالت العمومية على ميزانية الاستثمار بالنسبة لتوزيع إعانات التجهيز وتحويل رأس المال حسب القطاعات الوزارية، تمثل نفقات الاستثمار المدرجة في فصل "التكاليف المشتركة-الاستثمار"ما يعادل، في المتوسط،%54من مجموع هذه النفقات. ويستمر هذا الفصل الذي من المفترضأن يقتصر على النفقات غير القابلة لإلدراج في فصول الاستثمار المتعلقة بالقطاعات الوزارية، في احتواء أكبر حصة من الغالف الإجمالي العتمادات الأداء الخاصة بالإعانات والتحويالت وكذا البنود الميزانياتية المماثلة.ومن شأن هذه الوضعية أن تؤثر على جودة البرمجة والتوقع المتعلقين بالميزانية.
وهكذا،فخالل الفترة الممتدة ما بين2010و2020،تلقت الحسابات الخصوصية للخزينةما يقارب%76من مجموع إعانات التجهيز وتحويل رأس المال (21.845مليون درهم)بهدف اقتناء عقارات، في حين استفادت المؤسسات العمومية ذاتالطابع الإداريمن%20من هذه الإعانات، فيما حصلتهيئاتأخرى على نسبة%4(المقاوالت غير المالية والجمعيات والمؤسسات غير الربحية والجماعات الترابية).
وتؤثر مسألةغلبة حصةالتحويالت الموجهة للحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية ذاتالطابع الإداريفي نفقات الاستثمار المتعلقة بالدولة، باعتبارها خيارا في مجال تنفيذهذه النفقات، على جودة ومقروئية المجهود المبذول في مجال الاستثمار المدرج في الميزانية العامة للدولة. كما يتطلب تقييم الاستثمار الحقيقي المدرج في هذه الميزانية إعادة معالجة هذه التحويالت الموجهة إلى الدعامات الميزانياتية الأخرى ولفائدة الهيئات العمومية.
وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى وجود قصور على مستوى تتبع ومراقبة استخدام التحويالت المتعلقة بإعانات التجهيز وتحويل رأس المال،الموجهة للحسابات الخصوصية للخزينة،وكذا تنفيذها الفعلي لدى المؤسسات العمومية ذاتالطابع الإداري،مما يحول دون الاطالع على حقيقة الاستثمار المنجز من طرف هذه الأجهزة والتأكد بضمان معقول من الإنجاز الفعلي لالستثمار وتشكيله لألصول الثابتة.
فضال عن ذلك، يتم تنفيذ نفقات التحويل ونفقات إعادة التوزيع، التي تهدف أساسا إلى تحقيق أهداف وغايات اجتماعية أو اقتصادية، دون مقابل لفائدة الدولة. وفي هذا الصدد، فإن العديد من الصعوبات تحول دون تحديد البنود التي يمكن اعتبارها مخصصات ذات طبيعة استثمارية صرفة، حيث يتطلب تحليل طبيعة عمليات التحويل إجراء تحقيقات معمقة مع الأطراف المستفيدة من أجل التمكن من تأهيلها وتصنيفها.
وعلى مستوى الإنجاز، قدرت المبالغ المفرج عنهامن الميزانية العامة للدولة الموجهة للمؤسسات والمقاوالت العمومية، على سبيل المثال،بحوالي33.213مليون درهم في سنة2020مقابل31.310مليون درهم برسم سنة2019،بمعدل إنجاز يقارب%90مقارنة بالتوقعات. وبالنسبة لبنيةتوزيع هذه المبالغ المفرج عنها،حسب تنزيالت الميزانية والمستفيدين،فهي متطابقة نسبيا ما بين السنوات. فبرسم سنة2020مثال، خصص ما يناهز63%للمؤسسات والمقاوالت العمومية التي تتلقى الإعانات و%32للتجهيز و%5لزيادة رأس المال مقابل%63,3و%33,5و%3,2على التوالي التي سجلت برسم سنة 2019.
وحسب طبيعة المستفيدين من التحويالت، تركزت هذه الأخيرة لدى المؤسسات العمومية غير التجارية بما يعادل%84برسم سنة2020، على غرار سنة2019، منها%71,46موجهة للتسيير و%28,47مخصصة للتجهيز و%0,07لفائدة الزيادة في رأس المال. في حينخصصت%16المتبقيةلفائدة المؤسسات العمومية والمقاوالت التجارية منها%51,27للتجهيز و%20,79للتسيير و%27,93للزيادات في رأس المال.
في معرض جوابها على هذه المالحظة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن معظم الاعتمادات المبرمجة على مستوى فصل التكاليف المشتركة-الاستثمار تهم التحويالت الموجهة للحسابات المرصدة ألمور خصوصية والتي تستلزم تدخلالوزارة لتصفية وبرمجة المبالغ المتعلقة بها، وذلك على أساس معطيات المداخيل المتوقعة. وينطبق ذلك بالخصوص على التحويالت الموجهة لفائدة الجهات. كما يمكن تبريربرمجة التحويالت بوجود التزامات لوزارة الاقتصاد والمالية على المدى المتوسط، وأحيانا العتبارات تتعلق بالطابع المؤقت لبعض التحويالت أو التي تتطلب تتبعا مسبقا قبل إجراء هذه التحويالت. من جهة أخرى، تتعلق الاعتمادات الأخرى المدرجة في هذا الفصل أساسا بالالتزامات المنبثقة عن الاتفاقياتالتي تعتبر فيها وزارة الاقتصاد والمالية طرفامعنيا، وكذا بالعمليات المتعلقة بتمويل رؤوس الأموال التي يمكن أن تطرأ خالل السنة ووفق إجراءات خاصة.
كما أفادت الوزارة أنتنفيذ النفقات المتعلقة بالاستثمار تحدده أساسا البرمجة المعتمدة من طرف القطاعات المعنية والتي تهدف إلى رصد الاعتمادات الضرورية وتحديد الدعامات المعتمدة من قبيل الميزانيات القطاعية أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو المؤسسات العمومية. والجدير بالذكر، أن مستويات التحويالت المبرمجة ما هي إال انعكاس للمتطلبات الفعلية والعملية التي تمليها ضرورةإنجازوتوطيد الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع المزمع تنفيذها، بغض النظرعن طبيعة هذه الدعامات.