الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2615
كما أشارت الوزارة أنبنية اعتمادات الاستثمار كما جاء في التقرير، تمليها،بالإضافةإلى العوامل المذكورة سلفا، الخيارات المعتمدة لتنفيذ السياسات العمومية والتي تجعل من بعض المؤسسات العمومية فاعال أساسيا في تنفيذها (كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومراكز الاستشفاء الجامعية وغيرها من المؤسسات العمومية)، وأن تنفيذ بعض البرامج ذات الطابع الأفقي والتي تستلزم مساهمة عدة قطاعات وزارية، يجعل في كثير من الأحيان أمر التنفيذ عبر الحسابات الخصوصية للخزينة خيارا عمليا له طابع مرحلي.
وبخصوص تأثير هذه التحويالت على المقروئية العامة للمعطيات المتعلقة بالاستثمار، ذكرت الوزارةأن التأشير على هذه التحويالت يتم وفق مسطرة محددة تعتمد بالأساس على ضرورة توفير المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه العمليات من طرف المؤسسات العمومية وكذا وضعية خزينتها المالية.إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة أندور ممثليهافي مختلف هيئات الحكامة للمؤسسات العمومية، يمكنها من متابعة القرارات المتخذة والوقوف على نسب التنفيذ وكذا طرق برمجة مشاريع الاستثمار الممولة من طرف الدولة.
كما أوضحت الوزارة أنالعمليات التي يتم تنفيذها في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة تخضع بدورها لنفس المساطر التي يتم إعمالها بالنسبة للميزانيات القطاعية، وتسهرالوزارة على تتبع تنفيذها كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع المبرمجة على مستوى القطاعات الوزارية.
وأخيرا،أكدت الوزارة أنها تعملبشكل وثيق مع القطاعات المعنية لتوفير المعلومات المتعلقة بجل مشاريع الاستثمار، وذلك في إطار الاجتماعات المخصصة للبرمجة الميزانياتيةوأثناء إعداد المذكرة المتعلقة بالتوزيع الجهوي لالستثمار بمناسبة إعداد مشاريع قوانين المالية السنوية، باعتبار أن هذه التحويالت سواء كانت لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة أو المؤسسات والمقاوالت العمومية فهي تعد إصدارات فعلية ناجمة عن تنفيذ نفقات عمومية مبررةتنجزها الدولة أو المؤسسات التابعة لها.
ثانيا. نجاعة نفقات الاستثمار المتعلقة بالدولة تخطيط وبرمجة نفقات الاستثمار المتعلقة بالدولة بحاجة للتحسين كرست أحكام الدستور التخطيط القطاعي في إطار رؤية استشرافية متناسقة ومندمجة من شأنها إبراز آثار الميزانية على الاقتصاد والنمو. غير أن تنزيل السياسة الحكومية في قوانين المالية ال يتم دائما بطريقة واضحة ومقروءة، ذلك أن فحص التبويب الميزانياتي الجاري به العمل ال يتيح تجميع وربط برامج الاستثمار لجعلها أداة في خدمة وتقييم السياسات العمومية.
وتعد البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات أحد مبادئ تدبير مالية الدولة، التي نص عليها القانون التنظيمي للمالية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة2019. ويُعرّفالقانون التنظيميالبرنامج على أنه عبارة عن"مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة".كمايُعرّفالمشروع أو العمليةعلى أنهعبارة عن"مجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي تم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة". وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى غياب قوانين برمجة تحدد التوجهات العامة للمالية العمومية.
في معرض جوابها على هذه المالحظة، أوضحت وزارة الاقتصادوالمالية أنمنهجية تخطيط وبرمجة اعتمادات الاستثمار تؤطرها المقتضيات الدستورية والتشريعية المنصوص عليها ضمن القانون التنظيمي لقانون المالية. من جهة أخرى، وفي ظل عدمإلزاميةالبرلمان بالمصادقة على مخطط للحكومة، وضع دستور سنة2011الأسس لمقاربة جديدة ترتكز على توزيع الاعتمادات استنادا إلى المعطيات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، حيث يمكن أن يعتمد هذا التوزيع على أسلوب يتخذ عدة أشكال كالتوجيهات الملكية السامية وتدابير السياسات العمومية التيتتكفل الحكومة بتنفيذها،والاستراتيجيات القطاعية التي تم اعتمادها والمصادقة عليها من طرف الحكومة،وتوطيد الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار اتفاقيات التمويل،والقوانين-إطار لتنزيل بعض السياسات القطاعية.
كما أفادت الوزارة من خالل جوابها أن هذاالإطارالجديد للبرمجة، المنصوص عليه في المادة5من القانون التنظيمي لقانون المالية،يشكلمقاربة جديدة من شأنها أن تخضع الحكومة للمساءلة وتقطع مع الإطار غيرالمرن للتخطيط الذي أبان عن قصوره، وذلك من خالل اعتماد إطار سلس وأكثر استجابة لتطورات الظرفية الاقتصادية والمالية.
الحاجة إلى إصالح بنية نموذج الميزانية إن وضع وثائق الميزانية الحالي يتم بمنطق توزيع الاعتمادات بين البرامج. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى غياب التنسيق والتقارب بينبنياتالبرامج والمشاريعمن جهة،ومضامين السياساتالعموميةمن جهة أخرىتتمحور حول برامج ومشاريع ترتكز حول مهاممحددةلخدمة المرافق العمومية. فالترابط بين برامج الميزانية والسياسات العمومية ال يمكن تحقيقه إال من خالل أدوات تنسيق بين الوزارات. وفي هذا الإطار، هناك مجال إلضفاء طابع مؤسساتي على المقاربة بين الوزارات بحيث تكون موجهة نحو السياسات العمومية بدال من هياكل الوزارة،مما يستلزم إحداث بنيات لهذا الغرض.