2616الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ويبرز تحليل نموذج الميزانية أن الطريقة المتبعة في بلورة البرامج تتم من خالل تحديد الأهداف المتوخاة حسب الهياكل.
وبالتالي فإن البرامج تكون، في معظم الحالات، متطابقة مع الهياكل التنظيميةللوزارات والمؤسسات المعنية.
ولإلشارة، فقد أوصت المراجع المنهجية المرتبطة بوضع البرامج الميزانياتية بالتنسيق بين بنية هذه البرامج والسياسات العمومية التي تتبعها الوزارات مع الحرص على المهام المنوطة بها. كما دعت هذه المراجع إلى عدم تحديد البرامج وفق الهياكلالتنظيمية الوزارية.
بالإضافة إلى ذلك، فالتبويب الميزانياتي المعمول به ال يسمح بتجميع وربط برامج الاستثمار، سواء كانت وزارية أو مشتركة بين الوزارات، بمهام الخدمات العمومية وذلك ألجل جعلها أداة لتقييم السياسات العمومية.
وبهذا الخصوص، أبرزت وزارة الاقتصادوالمالية أن المراجع المنهجية المتعلقة ببلورة البرامجالميزانياتية، التي تم إعدادها من طرف هذه الوزارة، ترتكز على السهر على التناسق بين بنيات البرامج وسياسات الإدارات أوالمؤسسات المعنية وأن تعكس مجالات تدخلها. كما تحث هذه المراجع على ضرورة تجنب إحداث البرامج بالارتكاز على الهياكل التنظيمية القائمة على مستوى القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وال تسمح بوجود أية عالقة بين الهيكل الإداري (عدد المديريات) لهذه القطاعات وعدد برامج ميزانياتها.
من جهة أخرى،أبرزت الوزارةأن برامج الميزانية، كما تم تعريفها في إطارالقانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، هي برامج وزارية، في حين أن أغلب السياسات العمومية هي بين وزارية تقوم على برنامج عمل السلطات العمومية في مجال ترابي معين، وتعمل على البحث عن حلول توافقية بين مختلف الفاعلين بالرغم من تعدد وتعارض مصالحهم. لذلك،أكدتالوزارة أنهال يمكن الربط بين برامج الميزانية والسياسات العمومية إال من خالل آليات التنسيق المشتركة بين الوزارات،وأنهينبغي إعطاء دينامية جديدة للجان المحدثة بهذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة للجنة المكلفة بالتقائية وانسجام السياسات العمومية.
ضرورة معايرة مساطر تحديد الحاجيات واختيار المشاريع الاستثمارية حسب أولوياتها يرتبط تعليل طلبات الاعتمادات لتمويل مشاريع الاستثمار بحصيلة الوزارات المعنية،من حيث جودة تنفيذ المشاريع التي تم الشروع فيها مسبقا. فتقييم الأداء والقدرات التدبيرية للمسؤولين عن البرامج الزال يخضع لمنطق استهالك الاعتمادات عوض نجاعة الأداء.
كما أن مشاريع الاستثمار المقترحة ال ترفق دائما بصياغة احتياجات مدروسة ومبررة من خالل تحليل سوسيو-اقتصادي، يأخذ بعين الاعتبار معاييرالوجاهة والجدوى واختيار التمويل والتكلفة مقابل الفائدة والأهداف والآثار.
بموازاة مع هذا الجانب المتعلق باختيار مشاريع الاستثمار، تبرز أهمية تحديد أولوياتها بغرض خلق عالقة بين التخطيط الاستراتيجي وتنزيل هذه المشاريع. ومن شأن تحديد الأولويات أن يمكن، على مستوى كل وزارة على حدة، من إعادة وضع وتصنيف محفظات مشاريع الاستثمار التي يمكن برمجتها على المدى القصير والمتوسط. ومن شأن ذلكأيضاأن يتيح تحسين الرؤية وقيادة برامج الاستثمار وتعزيز الحكامة.
كما تجدر الإشارة إلى غياب مساطر ومعايير موحدة النتقاء مشاريع الاستثمار، حيث أن هذا الانتقاء يتطلب تحقيق توازن بين الأهدافالاستراتيجية وقدرات التدبير ألجل تحديد وتكييف وسائل التدخل.
ألجل ذلك، تتضح ضرورة التوفر على مرجع منهجي لوضع الأولويات بين المشاريع مع الحرص على تناسب هذا المرجع مع كل استراتيجية قطاعية،وتمكينه من تحديد المشاريع الأكثر أولوية وذلك من خالل وضع "مصفوفة الأولويات" بناء على مجموعة من المعايير المرجحة. ويتعلق الأمر أساسا بمواءمة المشاريع مع الاستراتيجيات القطاعية والنتائج والآثار المتوقعة، وكذا سد الحاجيات المستعجلة وضبط التكاليف مع رصد الفوائد والمخاطر والجدوى ومعيقات التنفيذ (الحلول القانونية والمالية والتقنيةوالتكنولوجية) واستهداف العدالة الترابية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الاقتصادوالمالية أن إعداد حصيلة إنجازات القطاعات الوزارية والمؤسسات يتم في إطار تقارير نجاعة الأداء والتي تجمع سنويا في تقرير واحد، وهو تقرير نجاعة الأداء السنوي الذي يرافق مشروع قانون التصفية ويعرض على البرلمان في موعد أقصاه نهاية الربع الأول من السنة المالية الثانية التي تلي تنفيذ قانون المالية المعني. وعليه فإن مشاريع نجاعة الأداء والمناقشات الميزانياتية إلعداد مشروع قانون المالية المعني تعتمد بصفة خاصة على تقارير نجاعة الأداء وحصيلة السنتين الفارطتين.
ومن جهة أخرى،أبرزت الوزارة أنمقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات،بخصوص البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات القادمة والتي تحدد أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، تناقش سنويا على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء والتي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية (مديرية الميزانية) وعن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. وتعمل هذه اللجان على دراسة مقترحات البرمجة الميزانياتيةوالأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء المرتبطة