الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2617
بها، ال سيما الاستدامة الميزانياتية على ضوء الإطار الماكرو الاقتصادي والتوجيهات العامة، فضال عن المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية والإنجازات المرتبطة بنجاعة الأداء.
الحاجة إلى قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع ونظام معلوماتي لتدبيرها رغم توفر الوزاراتالتي تمت مراقبتهاعلى قواعد بيانات قطاعية لمشاريع الاستثمار، فإن هذه القواعد الزالتغير مدمجة في قاعدة بيانات عامة تتيح رؤية مندمجة ومحينة للمجهودات وإمكانيات الاستثمار العمومي.
وفضال عن خلق قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع،يتعينوضع نظام معلوماتي ألجل قيادة الاستثمارات.وسيمكن هذا النظام منجرد المشاريع التي تم الشروع فيها من قبل الأجهزة العمومية بغرض تسهيل تتبعها، وذلك حتى يتسنى لمختلف المتدخلين الحصول على وضعية محينة وكاملة لتنفيذ المشاريع،حسب كل قطاع وتنزيلها على مستوى التراب الوطني.
ومن شأن نظام معلوماتي خاص أن يمكن من التوفر على رسم شامل لخريطة المشاريع وخطة تقريرية لنظام تدبير الاستثمارات العمومية يحدد كافة مراحل دورة حياة المشاريع. كما أن هذا النظام سيساعد على تعزيز الشفافية والمحاسبة من خالل تتبع مساطر اختيار وتقييم مشاريع الاستثمار العمومي.
ضرورة تعزيز التقييم القبلي لمشاريع الاستثمار يستلزم التقييم القبلي وفعالية طرق الاختيار خبرة وتموقعا تنظيميا مناسبا للجهة المكلفة بهذا النشاط، وذلك لضمان استقالليتها وموضوعية أشغالها.
ويتسم الإطار المؤسساتي الحالي بإحداث وحدة بمديرية الميزانيةمكلفة بالاستثمار العمومي على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى الوحدات المكلفة،على مستوى مختلف الوزارات،بتنفيذ الإطار المرجعي لتقييم المشاريع.
ويتم تحديد أولوية المشاريع، في بعض الدول، من خالل طلبات تقديم مشاريع أو طلبات إبداء الاهتمامحيثيتم فحصنتائجها من طرف خبراء مستقلين يصدرون رأيا يعتمد كأساس التخاذ قرارات التمويل. وفي حالات أخرى،يتم انتقاء المشاريع من طرف لجانتضمخبراء يقومون بمراجعة طرق تقييم المشاريع ويضعون مقترحاتهم لدى السلطات التخاذ القرار النهائي.
في نفس السياق، أكدت المذكرات التوجيهية التي يصدرها رئيس الحكومة، في أكثر من مناسبة، على أن ينجز الآمرون بالصرف دراسات قبلية لمشاريع الاستثمار وتحديد مردوديتها السوسيو-اقتصادية وتكاليفها وآجال تنفيذها وآليات تمويلها وأثرها على تحسين ظروف عيش المواطنين.
كما ال يمكن غياب إطار قانوني يؤسس لضرورة اللجوء إلى تقييم قبلي وبشكل منتظم لمشاريع الاستثمار العموميالكبرى، باعتماد منهجية ومرجعية موحدة تستجيب لخصوصية تدبير قطاعات الأنشطة، من تحديد وجاهتها وتوفير معلومات حول نتائجها وآثارها المتوخاة.
وفي معرض جوابها، أوضحت وزارة الاقتصادوالمالية أن التوصياتالمتعلقةبإحداثقاعدة بيانات خاصة بالمشاريع ونظام معلوماتي لتدبيرهاوكذا تعزيزالتقييم القبلي لمشاريع الاستثمار،تندرج في إطار إصالح نظام تدبير الاستثمارات العمومية الذي يشكل ورشا إصالحيا قيد التنفيذ،حيثيشمل هذا الإصالح مجموعة من التدابير من بينها اعتماد إطار النتقاء المشاريع الاستثماريةذات الأولوية وإحداث نظام معلوماتي متكامل يضم قاعدة بيانات للمشاريع الاستثمارية.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:
-مواصلة الجهودلتطهير بنود ميزانية الاستثمار من خالل تحديد وإعادة تصنيف النفقات التي ال تتوفر على مواصفات تمكن من اعتبارها نفقاتالاستثمار؛
-تعزيز آلية حكامة التحويالت والإعانات التي تقدمها الدولة للمؤسسات العمومية لتحسين نجاعة نفقات الاستثمار؛
-إعادة النظر في بنية نموذج الميزانية لضمان مزيد من المقروئيةللمجهود الاستثماري لميزانية الدولة؛
-وضع أدوات وهياكل للتنسيق بين الوزارات موجهة نحو السياسات العمومية بدال من هياكل كل وزارة،وذلك من أجل ضمان التنسيق بين البرامج المقررة في الميزانية وهذه السياسات؛
-وضع إطار مؤسساتي وقانوني للتقييم القبلي لمشاريع الاستثمارالعمومية واعتماد منهجية موحدة تستجيب لخصوصية وشروط تدبير القطاعاتالإنتاجية؛
-خلق دينامية جديدةلدىالجهة المكلفة بالاستثمار العمومي على مستوى إعداد محفظة مشاريع الاستثمار وانتقائها وتحديد الأولويات والتتبعوالمراقبة؛