2618الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
-إنشاء بنك شامل للمشاريع وقاعدة بياناتمتعلقة بمشاريع الاستثمار مدعومة بنظام معلوماتي للتتبع والمساعدة على اتخاذ القرار.
الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
ضرورة استكمال الإصالح من أجل ضبط أفضل لألسواق المالية تعتبرالهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) الهيئة المشرفة على سوق الرساميل التي نتجت عنتحول مجلس القيم المنقولة (CDVM)، وهي شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقالل المالي. وقد شرعت في مزاولة نشاطها في فبراير 2016، بعد دخول القانون رقم43.12المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل حيز التنفيذ، حيث حدد مهامها فيما يلي:
-التأكد من حماية الادخارالموظف في الأدوات المالية؛
-السهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين؛
-التأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية؛
-السهر على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها؛
-التأكد من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛
-المساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين؛
-مساعدة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.
يتولى تدبير الهيئة رئيس وتتكون أجهزتها من مجلس إدارة ومجلس تأديبي.
وركزت مهمة المجلس الأعلى للحسابات على تقييم أداء الهيئة في الاضطالع بمهامها الرئيسية، المتعلقة أساسا بإصدار الاعتمادات والمراقبة وإنجاز التحقيقات وتطبيق العقوبات والتربية المالية والتطوير التنظيمي. كما شملت تقييم تدبير الموارد التي خصصتهالاهيئة لتفعيل هيكلتها الجديدة.
أوال.على مستوى ممارسة مهام الهيئة إصدار الاعتمادات والتأشيرات تتوزعالاعتماداتالتي تصدرها الهيئة بين التأشير على العمليات المالية واعتماد الأدوات المالية بالإضافة إلى اعتماد المتدخلين.
أ.التأشير على العمليات المالية نظامتقنين مالي في طور الاستجابة للمعايير الدولية تتأثرجودةمراقبة المعلومات المالية بضعف تقنين مستقل للمدققين الخارجيين، بالإضافة إلى عدم تأطير وتفعيل تدبير المخاطر بشكل كامل. كما أن المعايير المستعملة لتقييم المعلومات المالية تفتقر إلى الدقة في غياب دالئل عملية تتعلق بالعمليات المالية.
وقدأوضحتالهيئة المغربية لسوق الرساميلأنهقدتم تحيين وتفعيلهذالانظام بواسطة الدورية رقم19/03في يوليوز2019، مضيفة أنه قدتمت مؤخرا تكملة هذه الإجراءات بالتعديل الأخير للقانون المتعلق بشركات المساهمة الذي يرمي بشكل خاص إلى تمتين نظام حماية المستثمرين.
أدوات عمل محدودة يتم التأشير على العمليات المالية في غياب مساطر محينة ودالئل للتحليل بالإضافة إلى اعتماد نظام معلوماتي غير مالئم.
أشارتالهيئةإلىأنها بصدد إتمامتحيين المساطر وأدوات العمل، والذي شرع فيهفور تفعيل النظام الجديد لدعوة الجمهور لالكتتاب على إثر نشر الدورية رقم19/03.
توثيق غير كاف لألشغال مع لجوء محدود إلى التحقيقات سجل، على هذا المستوى، احترام جزئي للمساطر ونقص في توثيق عمل المحللين الماليين الذي ال يخضع إلى نظام لتقييمه.
كما تم تسجيل اللجوء المحدود إلى آليات التحقيق المتاحة للهيئة مع ضعف تطبيق بعض أنواع المراقبة (دراسة مدى وجاهة