الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2619
واتساق المعلومات الخاصة بالمستثمرين والتحقق من أن المتدخلين الذين طلبوا اعتمادهم لديهم الضمانات الكافية من حيث تنظيم شركاتهم والوسائل التقنية والمالية التي تتوفر عليها والتجربة المكتسبة لدى مسيريها...)فضال عنغياب شبه كلي للمراقبة على هيئات الاستشارة.
وتعتبر الهيئة أنورش مراجعة وتحديث المساطر،الذي يوجدقيد الإتمام،من شأنه أن يسمحبالأخذ فيالاعتبار الجوانب التي لم تعد متماشية مع تطور السوق والأنظمة القانونية.كما أنها أعدت مشروع دورية لتأطير مهنة هيئات الاستشارة، وجهت، من أجل المصادقة، إلى وزارة الاقتصاد والمالية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب.اعتماد الأدوات المالية مساطر غير معتمدة وتوثيق محدود لألشغال تم تطوير معظم المساطر المتعلقة بهذا النشاط بشكل متأخر خالل سنتي2019و2020. وماتزال هذه المساطر غير معتمدة بشكل رسمي من طرف الهيئة. زيادة على ذلك، فإن أشغال فحص طلبات الاعتماد ال يتمتوثيقها بشكل كاف ٍ مما ال يمكن من التعرف على محتواها.
وقدأوضحت الهيئةأنها أطلقتعددامن المشاريعالبنيوية،من بينها إعادة هيكلة مرجعها الوثائقيوالذي سيتم إنهاؤه خاللالثلث الأول من سنة2023.
اعتماد الأدوات المالية ومنح التراخيص في حاجة لمزيد من التطوير بالنسبة لألدوات المالية فقد تم اعتماد بعضها دون التحقق من قدرات طالبيها. وفيما يتعلق بالتراخيص، فقد تم منح بعضها لصناديق تبين أن الشركات المدبرة لها ال تستجيب لشرط حصرية نشاطها في تدبير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، خالفا لما تتطلبه القوانين الجاري بها العمل، وخاصة المادة23من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213صادر في21سبتمبر1993يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والمادة39من القانون رقم33.06المتعلق بتسنيد الأصول.
في هذا الصدد، أشارتالهيئة المغربية لسوق الرساميلإلىأنهاتمكنتمن جعل الفرق المكلفة بمراقبةقطاعتدبير الأصول تتخصص حسب نوعالأدوات الخاضعة لإلشراف، مضيفة أن الإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار منح التراخيص أصبحت ممركزة في نفس المصلحة مما مكن من تبسيط القواعد الشكلية لتوثيقها.
محدودية التحقق البعدي لالعتمادات وعدم تتبع الآجال القانونية يهدف التحقق البعدي إلى التأكد من أن المستندات المدلى بها تتوافق مع المشاريع المصادق عليها. غير أن هذا التحقق ال يمارس على نحو كاف. زيادة على ذلك، فإن تتبع الآجال القانونية التي تخضع لها الهيئة اليتم بشكل مالئم من أجل ضمان احترامها وتفادي كل متابعة قضائية بشأنها.
وقد أوردت الهيئة في هذا الإطار أنه، ومن أجلإشراف أفضل خصوصا على شركات التسيير والصناديق المسيرة، تم إنشاء فرقمتخصصة في المراقبة بعين المكان، وأخرى متخصصة في الترخيصوالتتبع.
ج.اعتماد المتدخلين اختالف أنظمة اعتماد شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، فإن منح وسحب الاعتماد يعود إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل في حين يندرج هذا الاختصاص، بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال(OPCC)، ضمن مسؤولية الإدارة (الوزارة المكلفة بالمالية) بناء على رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. أما بخصوص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، فال يوجد أي نظام العتماد المتدخلين في هذا النوع من الأنشطة.وألجلتوحيد أنظمة اعتماد شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي، فإن بعض القوانين، كتلكالمتعلقةبهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولةوكذابهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، توجد في طور التعديل.
منظومة مساطر في حاجة إلى استكمالها لم يتم وضع مساطر بشأن اعتماد بعضالفئات من شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي خصوصا هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (FPCT) بالإضافة إلى قصور في وضع معايير رسمية ومعتمدة من أجل تقييم وسائل الشركات التي تطلب الاعتماد. كما أن معالجة طلبات الاعتماد تتم خارجالنظام المعلوماتي (SESAM) مما يؤدي إلى ضعف تتبع آجال هذه المعالجة.
بهذا الخصوص،أوضحتالهيئةأن إعادةهيكلةالمرجعالوثائقي قدشكل واحدا من بين المشاريعالبنيويةالتي أطلقتها الهيئة بعد تبني نظامها العام. وقد مكن هذا المشروع، حسب الهيئة،من وضع خريطة كاملة لمساطر الهيئة.