2620الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
غياب التتبع البعدي رغم أن الهيئة، وكما تنص على ذلك المساطر ذات الصلة،مكلفة بالتحقق البعدي من الإنجاز الفعلي لجميع الوسائل المصرح بها في طلبات الاعتماد، فإنها ال تقوم بالإجراءات الكافية بهذا الشأن.
المراقبات تتوزع المراقبات التيتمارسها الهيئة بين مراقبة المعلومات المالية والمراقبة بناء على الوثائق والمراقبة بالمعاينة ومراقبة مقاوالت السوق.
أ.مراقبة المعلومات المالية: مراقبة بطابع غير رسمي بالرغم من توفره على مجموعة من الإمكانيات،فإنالنظام المعمول بهفي مجال مراقبة المعلومات الماليةتعتريه بعض النقائص المتمثلة، على وجه الخصوص، في الحدود التي تعرفها هذه الوظيفة ومحدودية المراقبات وتباين نتائجها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة ال تصدر عقوبات بشأن المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تستدعي توجيه إنذار أو توبيخ أو عقوبات مالية طبقا للقانون المتعلق بالهيئة ولنظامها العام. وتكتفي الهيئة،في هذه الحالات، بوضع خطة عمل أو القيام بعمليات تحسيس.
للحد من هذهالنقائص،أوضحتالهيئةالمغربية لسوق الرساميلأنفرق المراقبةاستفادت من تخصص قطاعي وموضوعاتي سمح بتعزيز خبرتهم في مختلف المجالات.
أما فيما يخصنتائجالمراقبة، فقد أكدت الهيئة أنهيتم إدراج الحالات التي من شأنها أن تشكل إخالال في ملفات مفصلة تُعرَض على أنظار لجنة تتبع المراقبة. أما بالنسبة للحالات التي ال ينجم عنها أي ضرر للمستثمرين،فإنها تخضع إلجراءات تصحيحية وتحسيسية من منطلق مواكبةالفاعلين.
ب.المراقبة على أساس الوثائق: مراقبة محدودة بالنظر إلى طابعها التصريحي على مستوى مراقبة المتدخلين تعتري خريطة المخاطر مجموعة من النقائص، إن على مستوى الجرد وتقييم بعض المخاطر أو على مستوى الانتقال من تنقيط المخاطر إلى تحديد خطة العمل.
كما أنالهيئة ال تعمل دائما على إصدار عقوبات بشأن عدم احترام النصوص التنظيمية، كما هو الحال في بعض حالات تجاوز النسب الاحترازية(مراعاة وجود نسب مناسبة بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات ومراعاة وجود نسب مناسبة بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر التي تتعرض لها السندات الصادرة عن مصدر واحد...)وعدم احترامشروط نشرالمعلومات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم43.12سالف الذكر.
ومنحت الهيئة، في غياب أساس قانوني، استثناءات للقواعد الاحترازية لفائدة شركات البورصة إلى غاية دخول القانون رقم 19.14المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي حيز التنفيذ في16مارس2017. كما استمرت الهيئة في منح هذه الاستثناءات الحقا دون إصدارها للمنشور المنصوص عليه في القانون المذكور والذي يحدد شروط منح هذه الاستثناءات.
على مستوى مراقبة شركات التدبير وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إن استبدال النظام العام السابق لمجلس القيم المنقولة بالنظام المطبق على الهيئة، تم بدون إدراج نظير لألحكام المتعلقة بالعقوبات. وأمام هذه الوضعية،تكتفي الهيئة بإلزام المتدخلين بالإخبار عن هذه التجاوزات وتبريرها وكذا تسويتهافي أقرب الآجال. وعليه، فإن عدم التنصيص على هذه العقوبات ال يساعد على احترام القواعد الاحترازية، السيما تلك المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. كما أنه ال يمكن الهيئة من إصدار العقوبات الالزمة عن عدم احترام واجبات الإخبار والنشر المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم43.12سالف الذكر، حيث يتم حفظ الحالات المكتشفة في هذا الصدد.
أوضحت الهيئةعلى أنه ستتممعالجة هذه الحالاتفي إطار التعديالتقيدالإنجاز أو تلك التي سيُشرع فيها الحقا.
ج.مراقبة مقاوالت السوق: مراقبة بدون طابع رسمي وغير مركزة على النظام المعلوماتي مراقبة الوديع المركزي تتسم مراقبة الوديع المركزي بعدم الانتظام وغياب طابعها الرسمي، حيث إن معالجة الأحداث الطارئة غير مؤطرة بأي مسطرة مما يصعب على الهيئة التحقق من شمولية الأحداث المصرح بها.
مراقبة بورصة الدار البيضاء لم يتم التركيز بصفة كافية على النظام المعلوماتي، خالل عمليات التفتيش المنجزة على بورصة الدار البيضاء. وتعود آخر عملية تفتيش لهذا النظام، والتي همت الانتقال إلى المنصة المعلوماتية الجديدةللتسعير، إلى سنة2016. ومنذ ذلك التاريخ،