الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2621
لم تنجز الهيئة افتحاص النظام المعلوماتي للبورصة بشكل كاف على الرغم من انتقال هذه الأخيرة إلى العمل بنظام جديد للتداول وأهمية هذا النظام في تدبير أنشطتها.
كما أن الهيئة لم تقم بالتتبع الالزم لدفتر التحمالت الموقع بتاريخ16يونيو2016بين الوزارة المكلفة بالمالية والشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء، وذلك على الرغم من تكليفها بهذا التتبع في القانون رقم19.14سالف الذكر.ذلك أن دفتر التحمالت لم يخضع للتدقيق إال سنة2020بمناسبة مهمة تفتيش لبورصة الدار البيضاء.
د.المراقبة بعين المكان عدم انتظام مهمات التفتيش تعرف أشغال التفتيش والزيارات إلى عين المكان تفاوتا كبيرا في توزيع عددها بين السنوات. فمن بين76مهمة تم إنجازها منذ سنة2013، فإن13منها تمت في سنة2013و8في سنة2014و7مهمات في سنة2015، ليعرف، بعد ذلك، هذا العدد تراجعا منذ سنة2016التي شهدت إنجاز مهمتي تفتيش عام فقط، مقابل مهمة واحدة سنة2017.
غياب منهجية مراقبة معتمدة على المخاطر تعتمد برمجة مهمات التفتيش أساسا على منطق التناوب دون الأخذ بعين الاعتبار للمخاطر بشكل كاف، حيث يالحظ غياب تخطيط رسمي يستحضر المخاطر المستهدفة خالل مرحلة الإعداد وتحديد أهداف المراقبة المنبثقة عن المخاطر الرئيسية.
أفادت الهيئةالمغربية لسوق الرساميل بهذا الخصوص أنه تمت المصادقة وإضفاء الطابع الرسمي على مخطط سنوي لعمليات التفتيشمن طرف لجنة داخليةأحدثت لهذا الغرض(لجنة تتبع المراقبات).
تأخر في تبليغ التقارير تستغرق أغلبالمهمات مدة طويلة إلنجازها، حيث أن70%من التقارير لم يتم تبليغها في الوقت المناسب إلى الجهات التي شملها التفتيش. وتراوحت مدة التأخير في التبليغ بين سنة وثالث سنوات، كما أن المعلومات والأحداث التي وقعت إلى حدود تاريخ إعداد التقارير ال يتم أخذها بعين الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقارير المشتملة على توصيات يتم تبليغها بشكل متأخر بعد نهاية الفترة المعنية بالتفتيش، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على تفعيلها ويفقدها فائدتها.
غياب التتبع البعدي لمهمات التفتيش ال يحتل التتبعالبعديمكانة مهمة ضمن أعمال المفتشين، كما أن أنشطة التتبع التي تقوم بها الهيئة غير كافية من أجل تمكينها من تقييم مدى معالجة النقائص التي تم تسجيلها.وتكتفي الهيئة، في هذا الصدد، بالتخطيط لمهام التتبع البعدي من أجل التحقق من إنجاز خطة العمل المتفق عليها.
مراقبة السوق محدودية مجال التدخل يقتصرمجال المراقبة على قطاع البورصة وال يغطي باقي الأسواق، السيما سوق الدينوسوق العمليات التفاوضية خارج البورصة.وال تخضع هذه الأسواق لمراقبة الهيئة نظرا للخصاص في الأدوات والمهارات الالزمة لتأطير هذه الأنشطة.
في هذا الإطار، أوضحت الهيئة أنمجموعة عمل تضم الأطراف المعنية (وزارة الماليةوبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل)بصدد الاشتغالعلى مشروع تأطير وإشراف متعلق بسوق الدين العاموالخاص.
تدبيرغير مؤطر للحالات المشتبه بها لم يتم وضع قواعد مؤطرة لعمليات اكتشاف وتكييف الحالات المشتبه فيها التي من شأنها أنتشكل مخالفات في البورصة.
فمجمل المساطر التي تم وضعها سنة2018تبقى ذات طابع عام، حيث ال توضح مراحل المراقبة وأهم مخرجاتها كما أنها ال تحدد معايير لتقييم الانحرافات المكتشفة.
التحقيقات ضرورة إضفاء الرسمية على المساطر المعمول بها ال يتماستيفاءبعض العناصرالأساسية المتعلقة بعملية التحقيق، ويتعلق الأمر أساسا بعدم تقديم تقرير التحقيق وعدم تحرير محضر جلسة الاستماع وغياب سجل تتبعآجالإرسال ملفات التحقيق إلى المجلس التأديبي وتبليغ الاستدعاء لحضور جلسات الاستماع، وذلك على الرغم من أن القانون رقم43.12سالف الذكر يحدد آجالا لهذه الإجراءات.
بخصوص هذه النقطة، أوضحتالهيئةأنهتم،منذ إعادة تنظيمالهيئةسنة2018،وضع مساطر داخلية إضافية قصد تعزيز القواعد الشكلية مثل تلك المتعلقة بقرارات فتحوإغالقالتحقيقات.
سير التحقيقات في حاجة إلى التحسين تتسمأعمال البحث والتقصي والتحقيقات المنجزةبالمحدودية،حيث إن بعض التحقيقات تحفظ بسرعة دون الأخذ بالاعتبار العديد من الوقائع التي كانت أساس فتح التحقيق.كما أن شروط إغالق التحقيق ومعاييره وكذا قرار عدم إرساله إلى المجلس