2622الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
التأديبي غير واضحة.فقد تم حفظ بعض ملفات التحقيق على الرغم من أن مقتضيات المادة18من القانون رقم43.12تنص على أن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل "(...)يرفع الى السلطة القضائية المختصة، بعد استطالع رأي المجلس التأديبي، كل الوقائع التي عوينت من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل والتي تشكل مخالفات لهذا القانون أو للنصوص التشريعية (...)".
العقوبات عدم البت في الجنح المتعلقة بالبورصة مما أدى إلى تقادمها على إثر نشر النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميلفي مايو2017، تم تفعيل مقتضيات القانون رقم43.12ومعها تفعيل المجلس التأديبي.
وهكذا، وبالنسبة لسنتي2016و2017(إلى غاية شهر مايو2017) التي لم يكن خاللهما المجلس التأديبي مفعال، قام المجلس الإداري للهيئة، عوضا عن المجلس التأديبي،بفحص ملفات التحقيق والبت في مسألة إحالة الوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية على القضاء. وتبين من خالل دراسة أعمال المجلس الإداريخالل الفترة المذكورةأن السلطة العقابية المخولةللهيئة المغربية لسوق الرساميللم يتم تفعيلها بشكلكافٍ، إذ لم يتم اتخاذ أي تدبير تصحيحي خالل هذه الفترة ولم يتم تحريك أي مسطرة إحالة. كما أن المجلس الإداري للهيئة في اجتماعه المنعقدبتاريخ10مارس2016، الذي تسلم خالله الملفات المعروضة على آخر اجتماع للمجلس الإداري لمجلس القيم المنقولة، لم يبت في القضايالاعالقة مما أدى إلى تقادم مجموعة من الجنح المتعلقة بالبورصة.
الحاجة إلى مالءمة السقف المحدد للعقوبات المالية ينص القانون رقم43.12على أن مبلغ العقوبة المالية، التي يمكن أن يصدرهارئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل في حالة الإخالالت، ال يمكن أن يتجاوز200.000درهم لكل قرار،باستثناء الحالة الخاصة المتعلقة بتحقيق أرباح والتي قد تصل العقوبة بشأنها إلى خمسة أضعاف هذه الأرباح.وهكذا، فإن هذا السقف (200.000درهم)ال يشكلأداة ردع كافية، بالنظر إلى حجم الأنشطة ومبالغ المعامالت المتداولة في أسواق الرساميل.
وقد أوضحت الهيئة أن هذه الأسقف ستكون موضوع تحليل في إطار التعديل القانوني المقبل.
ضرورة اعتماد أساس قانوني بشأن بعض الإخالالت لقد تم رصد بعض الإخالالت التي لم يتمكن المجلس التأديبي من اقتراح العقوبة المالئمة بشأنها بسبب غياب الأساس القانوني المناسب.ومنأكثر الأمثلة تكرارا بهذا الخصوص، تلك المتعلقة بعمليات إعادة الشراء وإقراض السندات، والتي ال ترتب النصوص القانونية المتعلقة بها عقوبات في حالة عدم احترام مقتضياتها.وينطبق الشيء نفسه على القواعد التي يسنها نظام الوديع المركزي، والتي ال يترتب عن مخالفتها أي عقوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإخالالت المتعلقة بهذه المقتضيات صدرت بشأنها عقوبات في إطار النظام العام لمجلس القيم المنقولة سابقادون اعتماد مقتضيات مماثلة من حيث العقوبة في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل التي حلت محله.
أوضحت الهيئة على أنهتم إدراج مقتضيات متعلقة بالعقوبات عبر تعديل القانون المتعلق بإقراضالسندات،على أن يتم إدراج مقتضيات أخرى الحقا ال سيما عبر مشروع تعديل القانون المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة." تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلسالأعلى للحساباتالهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يلي:
-تعزيز المراقبة بعين المكان وتأطير مسلسلها من أجل إصدار التقارير وإنجاز الإجراءات المترتبة عنها في الوقت المناسب؛
-تطوير التتبع والمراقبة البعدية للتراخيص والاعتمادات.
ثانيا. على مستوى الحكامة والأنشطة الداعمة الحكامة والتنظيم الحاجة إلى تأطير عمليات التعيين بالنسبة لألعضاء المستقلين في المجلس الإداري للهيئة وأعضاء المجلس التأديبي ينص القانون رقم43.12المتعلقبالهيئة المغربية لسوق الرساميل، وال سيما المادتان15و19منه، وكذا النصوص التنظيمية ذات الصلة، على أنأعضاءمجلسالإدارةوأعضاءالمجلسالتأديبييعينونمن قبل الوزير المكلف بالمالية، كما تحدد هذه المقتضياتالمعايير المعتمدة وهيالكفاءةوالنزاهة والاستقاللية طبقا للمعايير الدولية. غير أن عملية التعيين هاته تظل غير