الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2623
مؤطرة بالشكل الكافي، حيث إن المقتضيات القانونية سالفة الذكرتتضمن معايير ذات طابع عام يتعين إتمامها بتأطير مناسب لهذه العملية.
تنظيم ال يتيح التنسيق الكافي بين البنياتالإدارية للهيئة إن الهيكل التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة، في سنة2018، ال يتيح تنسيقا كافيا وتبادال للمعلومات بين أجهزة الهيئة بشأن الأنشطة المرتبطة بمهامها. وهكذا،فإنبعض المعلومات المتوفرة لدى بعض البنيات الإدارية ال يتم تقاسمها مع بنيات أخرى يمكن أن تفيدها في تنفيذ أمثل ألنشطتها.بالإضافة إلى ذلك، تم إحداث بنيات جديدة دون موافقة المجلس الإداري للهيئة (مثل قسم التواصل والعالقات الدولية) وكذا التأخر في شغل بعض مناصب المسؤولية (مثل رئيس قسم تطوير الموارد البشرية ورئيس قسم هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC) ورئيس قسم هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI))التي تظل شاغرة لفترات تتراوح بين سنة وثالث سنوات، مما قد يؤثر على السير العادي ألنشطة الهيئة.
الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي الحاجة إلى تطوير نظام الرقابة الداخلية ظل نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر محدودا لفترة طويلة، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم نشر خريطة المخاطر وعدم تحيينها من جهة، والتخلي عن نظام إدارة الجودة(QMS)، في سنة2015، من جهة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، وخالل سنة2019،تم إطالق عملية لتطوير نظام الرقابة الداخلية للهيئة مستوحى من المعايير الدولية في هذا المجال؛بيد أن هذه العمليةلم تحظ سوىباهتمام محدود نسبيا سواء من لدن المجلس الإداري للهيئة على مستوى الإشراف أو من طرف لجنة المخاطر والرقابة الداخلية على مستوى القيادة.
غير أن مصادقة المجلس الإداري في2يونيو2021على ميثاق للرقابة الداخليةوالذييتضمن تحديد المبادئ والإطار التنظيمي وكذلك التدابير الدنيا لسير نظام الرقابة الداخلية بالهيئة، من شأنه أن يساهم في تطوير نظام يستجيب للمعايير الدولية.
أنشطة محدودة في مجال التدقيق الداخلي ال تعتمد أعمال التدقيق الداخلي للهيئة مقاربة قائمة على أساس المخاطر، إذ تتجه أساسا نحو مهام رقابة الالتزام المتعلقة بتدقيق مطابقة وشرعية أعمال الأجهزة (المجلس الإداري والمجلس التأديبي) وبعض الأنشطة الجارية الأخرى كمراقبة احترام القواعد الأخالقيةوتدقيق الصفقات.
النظم المعلوماتية مخطط مديري طموح مقابل وتيرة تنفيذ بطيئة تتسموتيرة تنفيذالمخطط المديري ألنظمة المعلومات(SDSI)بالبطء.وقد تم وضع هذالامخطط في سنة2018ليغطي الفترة2019-2022، حيث تضمن36مشروعا لم يتم، إلى غاية30يونيو2022، استكمال سوى%56منها، فيما تعرف مشاريع أخرى ذات طابع استعجالي تأخرا في التنفيذ، مثلمشروعSESAM–المرحلة الأولى والمرجع الوثائقي الداخلي ومشروعGED/BPM، والتطبيق المعلوماتيMDM، وكذاERP، إلخ، مما أثر على تحقيق الأهداف المحددة له.كما أن تأخر تنفيذ مشروع التطبيق المعلوماتي "SESAM" الذي كان مبرمجا بين2017و2020والموجه إلى دعم المهن الرئيسية للهيئة، قد ساهم في تأخير بلوغ الهيئة أهدافها المتعلقة بالتطوير المهني لوظائفها.
أوضحت الهيئة أنه تم إنجاز المرحلة1من مشروعSESAMسنة2021، على أن يتم إنجاز مراحل أخرى إلتمام المشروع برمته. أما بالنسبة للمشاريع الأخرى المذكورة، فقد تم إنجازها أو سيتم إنجازهالإى غاية نهاية هذه السنة، باستثناء مشروع إدارة المستندات الإلكترونية(GED)والذي سيُطلق خالل الربع الأخير من سنة2022.
تتبع وترتيب الأولويات غير كافيين أدى العدد المهم من المشاريع التي تتطلب تعبئة الموارد المرتبطة بمهن الهيئة ونظم معلوماتها وكذا مخاطر التنفيذ المرتبطة بها إلى عدم تمكنها من ترتيب الأولويات ضمن هذه المشاريع بهدف اختيار أهمها وضمان تنفيذها.
وفي سنة2019، تم إحداث لجنةخاصةتعنى بترتيب الأولويات، لكن الوضع لم يتحسن على الرغم من التوصيات التي وجهتها هذه اللجنة إلى المجلس الإداري للهيئة بهذا الشأن.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يلي:
-تحديد وتأطير عملية انتقاء الأعضاء المعينين بصفة شخصية في المجلس الإداري وأعضاء المجلس التأديبي مع تعزيز تشكيلة هذا الأخير؛
-تحسين التنسيق بين مختلف بنيات الهيئة بهدف استخدام أمثل للمعلومات المتاحة لها، بالارتكاز أساسا على نظام معلوماتي يحقق هذه الغاية؛
-العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلية لالستجابة أكثر للمعايير الدولية في هذا المجال؛