2624الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
-توسيع مجال التدقيق الداخلي، على المستوى العملي، ليشمل مختلف أنشطة الهيئة زيادة على مهام مراقبة المالءمة التي يقوم بها وذلك بناء ً على تحليل المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة؛
-تسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بنظم المعلومات من خالل إعطاء الأولوية للنظم الأكثر دعما لألنشطة الرئيسية للهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يلي:
-تسريع اعتماد مجموعة المراجع المتكونة من مساطر رسمية ومعدلة بانتظام ودالئل عملية مختصة تغطي جميع العملياتالمتعلقة بأعمال الهيئة، ال سيما الاعتمادات والتراخيص والمراقبة والتحقيقات والعقوبات؛
-تحسين عمليات توثيق أنشطة الهيئة وتتبعها بما يسمح بالتوحيد والرقابة والمراجعة؛
-تطوير تدبير المخاطر من خالل وضع خرائط للمخاطر والعمل على تحيينها بانتظام بهدف ترشيد أمثل ألنشطة الهيئة.
قطاع الصحة يعتبر تطوير المنظومة الصحية ببالدنا أولوية رئيسية، تجسدت من خالل إطالق ورش مجتمعي كبير يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية.
ومن أهم محاور هذا الورش المهيكلتنمية الموارد البشرية لقطاع الصحة، والتي تشكل الركيزة الأساسية لتطوير العرض الصحي وتجويد الخدمات المقدمة في هذا الإطار والاستجابة، بالتالي، لحاجيات المواطنين.
وفي سياق سعيها لتحسين هذه المنظومة وتوفير الخدمات العالجية للمواطنين بالجودة المطلوبة، أطلقت السلطات الحكومية المعنية، منذ عدة سنوات،مجموعة من البرامج الوطنية التي تستهدف الوقاية من مجموعة من الأمراض المزمنة، ومن بينها تلك المرتبطة بارتفاع ضغط الدم باعتباره أحد الأمراض الأكثر انتشارا خاصة لدى بعض الفئات العمرية.
وترتبط نجاعة المنظومة الصحية باعتمادمجموعة من التدابير والإجراءات، وفي مقدمتها إرساء نظام فعال للمراقبة الصحية والإنذار المبكر والذي يمكن، وفي الوقت المناسب، من رصد المخاطر الصحية وتتبع مؤشرات الأمراض ذات الأولوية، تفاديا لكل انعكاسات غير محمودة على صحة الأفراد. وقد أظهرت الأزمة الصحية الأخيرة الحاجة الملحة لتطوير هذا النظام كآلية استباقية تتيح رصد المخاطر وتطويقها بفعالية ونجاعة واتخاذ الإجراءات القمينة بحماية صحة المواطنين.
ويكتسي النهوض بقطاع الصناعة الدوائية ببالدنا، باعتباره قطاعا حيويا واستراتيجيا، أهمية كبرى ضمن المنظومة الصحية من أجلتوفير أدوية ذات جودة وبأثمنة تسهل الولوج إليها في إطار التجسيد الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنين.
وعطفا على ما سبق، فقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات، خالل سنة2021، أربع مهمات رقابية ذات صلة بقطاع الصحة، تناولت الجوانب التالية:
-الموارد البشرية بوزارة الصحة؛
-منظومة الأدوية: عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبةوتحديد ثمن بيعالأدوية؛
-البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم؛
-نظام المراقبة الصحية والإنذار المبكر والسريع.