الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2625
الموارد البشرية لوزارة الصحة: تفاوتات ترابية واختالالت على مستوى تغطيةالساكنة تشكل الموارد البشرية الصحية أساس أيمنظومة صحيةوالمحرك الرئيسيلنجاعتها وتطويرهاوإصالحها.وقد حددت منظمة الصحة العالمية عتبة كثافة العاملين الصحيين في4,45عامالصحيالكل ألف نسمة، وذلكلتوفيرتغطية مالئمة للساكنة فيما يخص العالجات الأساسية، ال سيما منها الضرورية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويبقى مستوى التغطية في المغرب منخفضا مقارنة بهذه العتبة، حيث ال يتجاوز معدل التغطية1,64عامالصحيالكل ألف نسمة، مع وجود تباينات بين مختلف الجهات.
ويشكل مهنيو الصحة التابعون للوزارة المكلفة بالصحة مكونا أساسيا في منظومة العالجات الوطنية وإحدىالرافعات لتحقيق تغطية جيدة للسكان. ففي سنة2021، بلغعدد موظفي الوزارة53.478موظفا، من بينهم49.612موظفا في وضعية القيام بالوظيفة في مختلف الهياكل التابعة لـلوزارة، موزعة بين9.422إطارا طبيا و30.199إطاراممرضا و9.991إطارا إداريا وتقنيا.
وقد تم تحقيق إنجازات مهمة، خالل العقد الماضي، فيما يخص تطويرعرض العالجات الصحية لضمان ولوجالساكنة للرعاية الصحية سواء على مستوى البنيات التحتية أوالتغطية الصحية، وذلك من خالل إنشاء مرافق صحية جديدة وتعميم التغطية الصحية. غير أن تحقيق هذه الدينامية يستدعي توفير الأطر الطبية والتمريضية الضرورية من حيث العدد ومالءمتها مع احتياجات الساكنة، بالإضافة إلى إدارتها بشكل يمكن من توقع تطوراتها المستقبلية.
وفي هذا الصدد، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تحقيق هذه الدينامية يتمفي حدودالإمكانيات المتوفرة من المناصب المالية المتاحة، والخريجين المتوفرين في سوق الشغل،وبتنسيق مع مختلف القطاعات الوزاريةذات الصلة.
وتهدف مهمة المراقبة التي أنجزها المجلس الأعلى للحساباتالتأكد من أن الوضعية الراهنة لألطر الصحية للوزارة تمكن من الاستجابة بشكل فعال لالحتياجات الحالية والمستقبلية للساكنة. وقد شملت المهمة الفترة الممتدة ما بين سنتي2010 و2021.
أوال.لمحة عامة عن كثافة العاملين الصحيين على المستوى الوطني تطور طفيف نحو تحسين كثافة العاملين الصحيين انتقل عدد الأطباء على المستوى الوطني من19.444طبيبا، موزعة بين11.510طبيبا في القطاع العام و7.934طبيبا في القطاع الخاص، سنة2011، إلى25.575طبيبا، موزعة بين11.953طبيبا في القطاع العام و13.622طبيبا في القطاع الخاص، سنة2020.أما فيما يخص الممرضين وتقنيي الصحة (في القطاع العام) فقد انتقل عددهم من29.025إلى33.837 ممرضا وتقني صحة خالل نفس الفترة.
وبذلك، لم تشهد كثافة العاملين الصحيين لكل10.000نسمة تحسنا ملحوظا خالل العقد الماضي، حيث ارتفع المعدل من 15,1سنة2011إلى16,4سنة2020، بزيادة طفيفة قدرها1,3نقطة(%9+). ويرجع هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة كثافة الأطباء التي ارتفعت من6,1إلى7,1خالل نفس الفترة، نظرا الرتفاع كثافة أطباء القطاع الخاص من2,5إلى3,8 وعلى عكس ذلك، تراجعت كثافة أطباء القطاع العام من3,6إلى3,3خالل نفس الفترة.
وقد عزت الوزارةتراجع كثافة أطباءالقطاع العام لعدم جاذبية القطاع خصوصا بالنسبة لألطباء العامين.
ضرورة التخفيف من الفوارق الجهوية رغم التطور الطفيف الذي عرفته كثافة العاملينالصحيين على المستوى الوطني، خالل الفترة الممتدة من2011إلى2020، فإن هذا التحسن لم يسجل بشكل متكافئ بين مختلف الجهات. إذ شهدت هذه الكثافة زيادة واضحة في بعض الجهات، مثل جهة كلميم واد نون(79%+) وجهة الداخلة واد الذهب (%158+)، وذلك نتيجة لمجهودات وزارة الصحة من أجل توسيع العرض الصحي. لكن بالمقابل، عرفت هذه الكثافة انخفاضا في بعض الجهات كما هو الحال بالنسبة لجهة الرباط سال القنيطرة (7%ـ) وجهة بني مالل خنيفرة (3%ـ).
ويتأكد هذا الوضع، بشكل أكبر، من خالل مقارنة تطور كثافة العاملين الصحيين على مستوى الجهات بالمعدل الوطني. حيث عرفت بعض الجهات تطورا ملحوظا تجاوز المعدل الوطني، في حين تراجعت هذه الكثافة في جهات أخرى. ويتعلق الأمر بالخصوص بجهة بني مالل-خنيفرة التي عرفت سنة2020كثافة بلغت11,9عامالصحيالكل10.000نسمة، في حين أن المعدل الوطني بلغ16,4، أي بفارق4,5نقاط، بينما لم يتجاوز هذا الفارق2,7نقاطاسنة2011.