البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

2626الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)

ثانيا. توزيع العاملين الصحيينلوزارة الصحة يستلزمتوزيع الأطر الطبيةوالتمريضية وضع معايير محددة،حسب سلة العالجات لكل مؤسسة صحية وفق مستواها المرجعيفيمايخص تنظيم عرض العالجات والخريطة الصحية والمخططات الجهويةلعرض العالجات (كما نص عليه المرسوم رقم2.14.562بتطبيق القانون الإطار رقم34.09المتعلق بالمنظومة الصحيةوبعرضالعالجات). وفي غياب هذه المعايير، يصعبتحديدمستوى التوافق بين أعدادالأطر المتوفرة،والاحتياجات الصحية للساكنةوكذااحتياجات المؤسسات الصحية. ومع ذلك، فإن تحليل توزيع هذه الأطر، حسب شبكات العرض الصحي وحسب المجال وحسب المؤسسات الصحية، أبان على أن توزيعها ال يعتمد على معايير موضوعية. وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور تفاوتات ترابية، وتبايناتعلى مستوى تغطية السكان، فضال عن ضعف المالءمة بين البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة لها.

ويضاف إلى ذلك ضعف في تدبير هذه الموارد البشريةوالتي تعاني أساسا من الخصاص.

الحاجة إلى تقليص التفاوت على مستوى التوزيع الجغرافي لألطر الطبية في سنة2020، ومقارنة بمتوسط2,62على الصعيد الوطني، تفاوتت كثافة الأطباءالتابعين لوزارة الصحة لكل10.000 نسمةحسب الجهات بين1,97في جهة مراكش آسفي و4,48في جهة كلميم واد نون.

وبالاقتصار على شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، تبلغ كثافة الأطباء،لكل10.000نسمة،0,81في المجالالقروي مقابل0,74في المجال الحضري. وتجدر الإشارة إلى وجود تفاوتات في بعض الجهات بين المجالين، كما هو الحال في جهة الداخلة-واد الذهب، وجهة درعة-تافياللت، وجهة مراكش-آسفي التي تسجل أدنى المستويات من حيث تغطية سكان المجال القروي بمعدالت كثافة تبلغ على التوالي0,37و0,43و0,59.

وأخذا بعين الاعتبار أطباء الشبكة الاستشفائية، وعلما أن المستشفيات تتواجد بالمجال الحضري، فإن التفاوت في توزيع الموارد البشرية الطبية يزداد حدة، إذ تصل هذه الكثافة في المجال الحضري إلى2,71، أي أكثر بثالث مرات من المجال القروي.ويتجلى هذا التفاوت في أن88,5% من أطباء وزارة الصحة يغطون63,4% من السكانبالمجال الحضري، بينما 36,6% من السكانبالمجال القروي يحظون بتغطية11,5%فقطمن أطباء الوزارة.

ولم تتم ترجمة التوجه الاستراتيجي للوزارة، نحو تعزيز تغطية المراكز الصحية بالمجال القروي بالأطر الطبية، بشكل ملموس علىأرض الواقع من حيث معدل التأطير الطبي. فمن بين2.126مركزاصحيامن المستويين الأول والثاني، يتواجد 1.279مركزافي المجال القروي (أي60%) يشتغل بها41% من أطباء شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بمعدل إشراف طبييقل عنطبيب واحد لكل مركز. بينماتتوفرالمراكز الصحية الحضرية، التي تمثل40% من مجموع مراكز هذه الشبكة،على59%من الموارد الطبية بمعدل إشراف طبي يبلغ2,49.

ضرورة تحسين توزيع الأطر الطبيةحسب شبكات العالجات تعتمد فعالية نظام عرض العالجات على تركيبة الأطر الطبية وتوزيعها بين المؤسسات الصحية. ومنأجل تحليل هذه العناصر تم التطرق إلى تركيبة الأطر الطبية بوزارة الصحة وتوزيعها حسب شبكات العالجات. ويمثل الأطباءالمتخصصون50,3% والأطباء العامون45,6% من إجمالي الأطر الطبية بوزارة الصحة، بينما يمثل أطباء الأسنان والصيادلة2,4% و1,7% على التوالي.

وفي غيابدراسات وبائية تحدد الحاجيات العالجية،يصعب تحليل تركيبة الأطر الطبية،وبالتالي تم الاعتماد على تصنيف التخصصات (ذات الأولوية وغير ذات الأولوية) بناء على عرض العالجات للمؤسسات الاستشفائية، وذلك وفق مستوياتها المرجعية. وتشكلالتخصصاتغير ذات الأولوية المكونالأكبر لتركيبةالمتخصصينالطبيين وذلك بنسبة61,5( %2.911 طبيبا متخصصا) في حين أن الاختصاصات ذات الأولوية تشكل نسبة38,50% فقط (1.825طبيبا متخصصا.)

وقد أشارتالوزارةالمكلفة بالصحةأنثالثة تخصصات طبية(الطب الرياضي، طب الشغل، والطب الجماعاتي) تم اعتبارها اختصاصات غير ذاتأولويةوأنهاتمثل45,52%منأصل2.911طبيبا متخصصاغيرذيأولوية.

وأضافتأنهذه الفئةمن الأطباءفيهذهالتخصصاتالثالثةيزاولونمهامأطباءعامينبالمراكزالاستشفائيةالتابعة لها.

وفيمايتعلق بتوزيع الأطر الطبية حسب شبكات العالجات، يشكل الأطباء الممارسون في المستشفيات ما يقارب51,85% مقابل31,60% على مستوى شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية و16,55% على مستوى الهياكل الأخرى من إجمالي عدد الأطباء. ومن شأن هذه التركيبة أن تشكل عائقا أمام تنزيل مخطط تنظيمي فعال لعرض العالجات الصحية يستند على قنوات الرعاية الصحية،على اعتبار أن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية تشكل البوابة الرئيسية لولوج المنظومة الصحية، كما هو منصوص عليه في المادة7من المرسوم رقم2.14.562المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العالجات.

تحقيق التوافق بين الموارد الطبية والبنياتالتحتية لعرض العالجات بشكل عام، تم الوقوف على غياب عالقة توافقية بين الموارد البشرية الطبية والبنيات التحتية، فعلى سبيل المثال:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.