الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2629
ونجمت هذه الوضعية عن اختالل التوازن في التدفقات المتعلقة بالتوظيف وتلك المتعلقة بالمغادرة (التقاعد، والوفيات، والاستقالات، وما إلى ذلك)، وكذا الحركية الانتقالية لهذه الأطر بين الجهات.وقد أدى تطور هذه التدفقات التراكمية خالل نفس الفترة إلى زيادة تمركز الموارد البشرية الطبية في جهات معينة مقارنة بأخرى، حيث سجلت بعض الجهات زيادة في أعداد الأطر الطبية مثل جهات الدار البيضاء-سطات (+529)، والرباط-سال-القنيطرة (+475)، ومراكش-آسفي +(443)، وفاس-مكناس (+385)، بينما عرفت جهات أخرى تناقصا في أعداد أطرها،كما هو الحال بالنسبة لجهات درعة -تافياللت (146ـ)، والعيون-الساقية الحمراء (114ـ)، وكلميم-واد نون (102ـ).
منحى تنازلي ألعداد الممرضين متعددي التخصصات واتجاه نحو ضعف التأطير من طرف الأطباء يشكل الممرضون متعددوالتخصصاتأساس العالجات التمريضية في المؤسسات الصحية. وقد شهدت أعدادهم انخفاضا في شبكتي العالجات الطبية، وتحديدا في شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، إذتراجععددهم من6.231إلى6.180 ممرضا على مستوى شبكة المستشفيات ومن7.061إلى6.568ممرضا على مستوى شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
بالإضافة إلى ذلك، عرف معدل تأطير الممرضين من طرف الأطباء تراجعا، حيث انتقل من2,89ممرضالكل طبيب سنة 2011إلى3,21سنة2021.وانخفضتهذه النسبةبشكل أكبرعلى مستوى بعضالتخصصاتكما هو الشأن بالنسبة لفئة القابالت التي ارتفع معدل تأطيرها من11,34قابلة لكل طبيب توليد وأمراض نسائية سنة2011إلى21,89سنة2021.
رابعا. الإسقاطات والتوقعات المتعلقة بالموارد البشرية الصحية بشكل عام، وبالنظر إلى المنحى الحالي لتطور كثافة العاملين الصحيين وتوقعات نمو الساكنة، فإن العجز في عدد الأطباء والممرضينوتقنيي الصحة سيستمر في التزايد في السنوات القادمة. وبناء على تنبؤات تدفق أعداد الخريجين من هذه الأطر، فإن تحقيق تغطية جيدة للسكان (4,45عامل صحي لكل1.000نسمة كما حددته المنظمة العالمية للصحة) يبقى بعيد المنال.
إذ أن الوصول لهذه العتبة مرهون بقدرة منظومةتكوين العامليين الصحيين على المحافظة على الوتيرة الحالية ألعداد الخريجين وضمان اندماجهمفي المنظومة الصحية الوطنية.
عالوة على ذلك، فإن تطور أعداد العاملين الصحيين بالوزارة ال يساير تطور أعداد المؤسسات الصحية، مما نتج عنه زيادة في الحاجيات من هذه الأطر. كماأن وتيرة توظيف الأطباء على مستوى الوزارة وتوقعاتها المستقبلية مقارنة بتوقعات أعداد المغادرين، ال سيما المتقاعدين منهم، تشير إلى انخفاض مستمر في أعداد العاملين الصحيين خالل السنوات القادمة،وبالتالي، فإن استمرار الوتيرة الحالية للتوظيف لن يسمح بتغطية الحاجيات الناتجة عن توقعات المغادرين في أفق سنة2028.
ضرورة التخفيف من العجز في أعداد العاملين الصحيين استند تقييم آفاق تطور أعداد العاملين الصحيينمن لدن المجلس،علىوضع نموذج لمختلف العوامل التي تؤثر على توافرها، وهي كالتالي: تطور كثافة العاملين الصحيين وتوقعات التزايد السكاني وتقديرات تدفق أعداد الخريجين من أطباء وممرضين وتقنيي الصحة. وقد اعتمد هذالانموذج على إسقاطاتقائمةعلىالمالحظات المستقاة منتطور العوامل سالفة الذكر خالل الفترة السابقة (2011ـ2021) وعلى فرضية استمرار نفسالمنحنيات على مدى السنوات القادمة.وعلى الرغم من أنهذه الإسقاطات ال تشكل تنبؤامؤكدا،فإنها تعتبرمن بينالسيناريوهات المحتملةبخصوصتوافر العاملين الصحيين.
ويبين توزيع العجز بين فئتي الأطباء، من جهة، والممرضين وتقنيي الصحة، من جهة أخرى، اتجاها نحو تفاقم العجز في عدد الأطباء الذي يرجح أن يرتفع منحوالي47.000طبيباسنة2023إلى أزيد من53.000طبيبا في أفق2035. بالمقابل، فمن المرجح أن يسجل انخفاض في عجز عدد الممرضين وتقنيي الصحة، والذي قديتراجعمن حوالي56.000ممرضا وتقني صحة إلى54.000خالل نفسالأفق.
ويبقى تخفيف هذا العجز رهينا بالقدرة على الرفع من وتيرة تكوين أطر طبية وتمريضية جديدة. فبناء على أعداد الطالب المسجلينبرسم سنة2021، تشير التوقعات المستقبلية لخريجي كليات الطب إلى زيادة عددهم، من حوالي1.548طبيباسنة 2022إلى1.958في أفق2028.كما تُظهر التوقعات أيضا تطوراكبيرا لخريجي المهن التمريضية الذين من المتوقع أن يزيد عددهم من3.019خريجابحلول سنة2023إلى5.840في أفق2027.
وانطالقا من فرضية الحفاظ على اتجاه منحنيات العوامل المحددة لتوفر العاملين الصحيين المالحظة سلفا، فإنهدفتغطية كاملة للسكان بالعاملين الصحيينال يمكنبلوغهإال على المدى الطويل (في أفق سنة2035تقريبا).كما تستوجب هذه التغطية تحقيقفرضية الحفاظ علىكافة الخريجين من أطر طبية وتمريضيةضمنالمنظومة الصحية الوطنيةطيلة هذه المرحلة، مما يستدعي وضع آليات مناسبةللحد من ظاهرة هجرة الأطباء التي أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة.
الحاجة إلى تقليص العجز في الأطر الطبية والتمريضية للوزارة قامت الوزارةالمكلفة بالصحةباحتساب تقديرات احتياجاتها منالأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في سنتي2016و2020، على أساس ما يسمى "بمعايير الخريطة الصحية" التي وضعتهالاوزارة مسبقا والتي لم يتم اعتمادها رسميا لحد الآن. وقد تبين تفاقم الحاجيات الإجمالية من الأطر الصحية من15.379إلى17.175، بزيادة1.796إطارا صحيا.