2630الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ويرجع هذا الوضع إلى التطور المتباين لوتيرة تزايد الموارد البشرية، السيما عدد الأطباء، ووتيرة إنشاء البنياتالتحتية.
فمن المحتمل أن يزداد هذا الوضع تفاقما في المستقبل نتيجة الحاجة للموارد البشرية لتغطية حاجيات المستشفيات والمراكز الصحية قيد الإنشاء،وكذا أخذابعين الاعتبارللتوقعات المستقبلية لتطور عدد أطباء وممرضي وتقنيي الصحة للوزارة.
وفيما يخص الأطر الطبية، فقد عرفت عملية التوظيف منحى تنازليا، بينما سجلت حالات المغادرة الدائمة (التقاعد بسبب السن، والاستقالة، والتخلي عن الوظيفة،وغيرها من العوامل الأخرى) منحى تصاعديا خالل الفترة2011ـ2020. وتجدر الإشارة إلى أن الإحالة على التقاعد والاستقالة شكلتا السببين الرئيسين المحددين لعدد المغادرين. لكن،ومنذ سنة2016، شهد عدد الاستقالات انخفاضا كبيرا، وبالتوازي بدأت عمليات المغادرة المرتبطة بالتخلي عن الوظيفة تأخذ منحى تصاعديا.
وعلى الرغم من أن تراكم عدد التوظيفات (5.102) فاق تراكم عدد المغادرين (3.052) خالل نفسالفترة، فإن التوقعات المستقبلية لهذين المتغيرين توضح أنهما يتخذان منحيين مختلفين، منحى تنازلي بالنسبة للتوظيف ومنحى تصاعدي بالنسبة للمغادرين. وبذلك،فإذا حافظت عملية التوظيف على نفس وتيرة السنوات السابقة، تشير التوقعات إلى أنه اعتبارا من سنة 2028، ستكون حالات المغادرة النهائية أعلى من التوظيفات. واعتبارا من هذه السنة، من المتوقع أن يشهد عدد أطباء الوزارة انخفاضا مستمرا.
وفيما يتعلق بالممرضين وتقنيي الصحة، فقد لوحظ أن تطور التوظيف والمغادرة الدائمة يتخذان منحنيين متباينين، يتميزان بمنحى تصاعدي فيما يخصالتوظيف وبمنحى تنازلي فيما يخص المغادرة الدائمة. وبالتالي، إذا استمرالحفاظ على نفس وتيرةالتوظيف مستقبال،فمن المتوقع أن يعرف عدد الممرضين وتقنيي الصحة بالوزارة تزايدا مستمرا.
وقدأوضحتوزارةالصحةوالحمايةالاجتماعيةأنهاعملت، فيإطار الرفع من أعداد الخريجين من الممرضين وتقنيي الصحة،على الرفع من عدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيي الصحة، كما تمأيضالارفع من عدد المناصب الماليةالمخصصةلألطباء المقيمين.
خامسا. سياسة تخطيط الموارد البشرية الصحية أدى غياب سياسة حكومية حقيقية للموارد البشرية فيقطاع الصحة ومحدودية الإجراءات الاستراتيجية للوزارة في هذا المجال، وكذا الإشكالات المتعلقة بالتخطيط، إلىظهور نقائصبالغة التأثيرعلى هذه الموارد. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف التتبع والتحكم في المحددات التي تؤثر على توفر هذه الموارد (التكوين، والتوزيع، والهجرة، وما إلى ذلك) اليساعدعلى تطوير حلول مناسبة وناجعة لإلشكاليات المطروحة.
سياسة حكومية متعددة القطاعات للموارد البشرية الصحية على مدى عقود، ظل النقص في الأطر الطبية والتمريضيةمن أهم المعيقاتالتي عانى منها قطاع الصحة. ويشكل توفير الموارد البشرية الضرورية الحجر الأساسألي سياسة حكومية في هذا القطاع. ومن المفروض أن تنبني هذه السياسة متعددة القطاعات، والتي تتجاوز نطاق تدخلالوزارةالمكلفة بالصحة، على تقارب إجراءات مختلف القطاعات الحكومية الفاعلةمن حيث التكوين والتخطيط وتدبير العاملين الصحيين.
وقد كانت مبادرة تكوين3.300طبيبا سنويا في أفق سنة2020، التي أطلقت سنة2008، المبادرة الحكومية الوحيدة التي اتخذت في هذا الاتجاه، وكان الهدف منها رفع معدل تغطية الساكنة بالأطباء من0,51إلىطبيب واحدلكل1.000نسمة.
إال أن هذه المبادرة لم تتعد مرحلة الاتفاق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، حيث لم يتجاوز متوسط عدد الأطباء المكونين1.000طبيب سنويا والذي بقي بعيدا عن الهدف المنشود.
أما فيما يتعلق بتكوين الممرضين وتقنيي الصحة، وفي غياب سياسات حكومية تخصها، فقد اتخذت الوزارة إجراءات هامة في إطار خططها الإستراتيجية، إما عن طريق إصالح مسارات تكوين هذه الفئة أو زيادة عدد المتدربين أو تنويع التخصصات.
عالوة على ذلك، فإن الإشكاليات التي تعاني منها الموارد البشرية في قطاع الصحة تتعدى البعد الكمي وتنطوي على إكراهات أعمق، من قبيل التفاوتات الترابية والمجالية، وجاذبية القطاع، وهجرة الموارد البشرية الصحية. إال أنهلم يتم اتخاذ إجراءات أو تدابير حكومية ناجعة من شأنها أن تقدم حلوال لهذه الإكراهات.
آليات اليقظة المعلوماتية لتتبع تطور العوامل المؤثرة على توفر الموارد البشرية يستوجب وضع سياسة للموارد البشرية في قطاع الصحةجرد كافة المعطياتالتي تتحكم في توفر هذهالمواردوكذاتتبع تطورها على المدى المتوسط والطويل،إذ يشكل ذلكالدعامةالالزمةمن أجلبلورة سياسة حكومية ناجعة في هذا المجال.
كما يعد التوفر على معطيات محينة وموثوقة، بالإضافة إلى حكامةمالئمة، من الركائز الأساسية لضمان يقظة معلوماتية فعالة، من شأنهاتقييم النقائصالحالية والمستقبلية التييتسم بهاتدبير الموارد البشرية الصحيةوالمساهمة فيتقديم حلول مناسبة لها. وفي هذا الصدد، توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة التوفرعلى معطيات متعلقة بمجموعة من المؤشرات مثل أعداد وكثافة العاملين الصحيين، وقدرة منظومة التكوين، وتدفقات القوى العاملة الصحية في سوق الشغل، والتوظيف والحركية الانتقالية، وتدفقات الهجرة، إلخ.