الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2631
وفي هذا الإطار،ال تتوفرالوزارة المكلفة بالصحةعلىآليات تسمح لنظامها المعلوماتي، من خالل مؤشرات مناسبة، برصد وتوفير معطيات حولهذه العناصر.
آليات تخطيط الموارد البشرية الصحية ال يستند تدبير الموارد البشرية،على مستوى الوزارة،إلى معايير موضوعية لتخصيص هذه الموارد للمؤسسات الصحية
بناء على إطارها المرجعي. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة وضعت معايير غير رسمية بناء على المبادئ التي حددها المرسوم التنفيذي للقانون الإطار رقم34.09المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العالجات، إال أنه لم يتم اعتمادها.وال يأخذ هذا الإطار المرجعي بعين الاعتبار حجم أنشطة المؤسسات الصحية لضمان توزيع متوازن للعمل بين العاملين الصحيين، مما يحد من فعالية عملية تخطيط الموارد البشرية الصحية.
وقد ساهمت كل هذه العناصر في غياب تخطيط فعال للموارد البشرية قائم على تدبيراستشرافي للوظائف والمهارات على مستوى الوزارة. وفي هذا الصدد،تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الوزارة برسم الفترة الممتدة ما بين سنتي2012و2016 تضمنت عدة توجهات منها بلورةوتنفيذ مخطط لتدبير مندمج للموارد البشرية، ووضع إطار مرجعي خاص بالوظائف والمهارات، بالإضافة إلى وضع تدبير توقعي للوظائف والكفاءات، إال أنه لم يتم تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع.
بناء على ما سبق، وبالنظر إلى الطبيعة الشاملة للقضايا المتعلقة بإدارة الموارد البشرية الصحية، والحاجة إلىالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية في هذا المجال، يوصي المجلس الأعلى للحساباترئاسةالحكومة بما يلي:
-دعم الوتيرة الحالية ألعداد خريجي الأطر الصحية (الأطباء والممرضون وتقنيو الصحة) من خالل تعزيز القدرة التكوينية والتدريبية؛
-اتخاذ تدابير من شأنها الرفع من جاذبية المنظومة الصحية الوطنية، بما فيهالامستشفى العمومي،وتحفيز الأطر الصحية علىالاندماج ضمنها؛
-السهر على إعداد وتنفيذ سياسة حكومية خاصة بالموارد البشرية في قطاع الصحة، مع مراعاة مختلف العوامل التي تؤثر على توفر الأطر الصحية (التدريب، التوزيع، المغادرة، إلخ.)،ووضع آليات لليقظة والتتبع لتطور مختلفهذه العوامل على أساس معطيات ميدانية.
كما يوصي المجلس الأعلى للحسابات،الوزارةالمكلفةبالصحة والحماية الاجتماعية بما يلي:
-العمل على توزيع الموارد البشرية الصحية بشكل متوازن من خالل وضع واعتماد معايير متعلقة بتوزيع الأطر الطبية والتمريضية الالزمة على مستوىالمؤسسات الصحية؛
-وضع آليات لتعزيز الموارد البشرية الصحية، وال سيما الأطر الطبية، فيما يخص عالجات القرب وخاصة في المجال القروي وكذا آليات لتحفيز هذه الأطر للعمل في المناطق النائية؛
-اتخاذ تدابيرفعالة لتعزيز هيئة الأطباء العامين، وضمان تطويرالتخصصاتذات الأولوية والتي تتوافق مع الحاجيات الحقيقية للساكنة؛
-اعتماد سياسة متعلقة بحركية الموارد البشرية الصحية من شأنها ضمان توزيع متوازن لهذه الموارد بين الجهات وكذا تصحيح التفاوتات بشكل مستمر؛
-العمل على بلورة سياسة توظيف على مستوى الوزارة، والسيما بالنسبة لألطباء،من شأنها أن تساهم في الاستجابة لحاجياتالساكنة والمؤسسات الصحية وكذا تعويض أعداد المغادرينأخذا بعين الاعتبار للتوقعات المستقبلية.
منظومة الأدوية: الحاجة لوضع سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي طبقا لمقتضياتالمادة7من القانون رقم17.04بمثابة مدونة الأدوية والصيدلةيخضعكل دواء مصنع أومستورد إلذن مسلم من طرفوزارة الصحة، قبل تسويقه أو توزيعه.كمايخضع إجراءالإذنبالعرض في السوقلمقتضيات المرسومرقم 2.14.841الصادر في5أغسطس2015المتعلقبالإذنبعرضالأدويةالمعدةلالستعمالالبشريفيالسوق. حيثيتم إصدارالإذنبالعرض في السوق من قبلالوزارةالمكلفة بالصحةبعد استطالع رأي اللجنةالوطنيةلإلذنبعرض الأدوية في السوق،بالنسبة لألدويةالأصلية، أولجنة دراسات التكافئالحيوي، في حالة الأدوية الجنيسة.