الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2639
نظام المراقبة الصحية والإنذار المبكر والسريع:
قدرة على التأقلموتحدياتمرتبطة بالحفاظ على استمرارية العالجات وبرامج الصحة تتعدد عوامل نجاعة النظام الصحي، ولعل من أهمها، فعالية نظام المراقبة الصحية والإنذار المبكر والذي يهدف إلى تقليص المخاطر بغية الاستجابة والتصدي لها في الوقت المناسب. لذلك، تم اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم نظام المراقبة الصحية، كتفعيل المراقبة القائمة على تتبع مؤشرات الأمراض ذات الأولوية، والعمل على تفعيل نظام مراقبة يتيح جمع وتحليل الإشارات والأحداث الصحية غير العادية،والتي قد تشكل حالة طوارئ صحية عامة. ولدعم هذا النظام، تم وضع إطار قانوني، بشكل تدريجي يتكون أساسا من المرسوم الملكي رقم554.65بتاريخ17ربيع الأول1387(26يونيو1967) الذي يحدد قائمة الأمراض التي يجب الإبالغ عنها وطرق الإبالغ وما إلى ذلك، بالإضافة الى المراسيم والدوريات والقرارات الوزارية ذات الصلة. كما حث البرنامجان الحكوميان برسم الفترة2012-2016والفترة2016-2021، على إحداث نظام مراقبة صحية فعال، وعلى تعزيز كل من الأمن الصحي، ووسائل المراقبة والوقاية من المخاطر وحالات الطوارئ، فضال عن وسائل المراقبة الصحية على مستوى الحدود.
وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة تدبير نظام الإنذار المبكر وتقليص وتدبير المخاطر للتأكد من مدى قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات الصحية، وذلك على ضوء تداعيات جائحة كوفيد-19.
أوال. نظام الإنذار المبكر الإطار القانوني والاستراتيجي لنظام الإنذار المبكر ضرورة إرساء قانون متعلق بالصحة العامة على الرغم من أن المخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة للفترة2012-2016يتضمن ضمن أهدافه إعداد مشروع قانون حول الصحة العامة والمراقبة والأمن الصحي،فإنهلم تتم بعد المصادقة عليه.
الحاجة إلى تحيين وتكميلالإطار القانوني لم يتم استكمالالإطار القانوني الحالي،حيث ال يتضمن، على سبيل المثال، خاصيات المراقبة الصحية الفعالة. كما أن معظم النصوص القانونية لم يتم تحيينها لتتماشى مع التغيرات الصحية، على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة كل ما يتعلق بالأوبئة حديثة الظهور واللوائح الصحية الدولية.
الاستراتيجيات ومخططات العملالمتعلقة بنظام الإنذار ومراقبة الصحة العامة ركز المخططان الحكوميان (2012-2016و2016-2021) وكذلك استراتيجيات الوزارة المكلفة بالصحة (2012-2016 و"الصحة2025") على ضرورة إحداث نظام فعال لليقظة وتعزيز الأمن الصحي. وقد أُظهر التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاستراتيجيات خاصة فيما يتعلق بإحداث وتطوير نظام المراقبة الصحية والإنذار المبكر، أن العديد من الإجراءات والتدابير المخططة تعرف تأخرا من حيث تنفيذها. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بتحيين دليل معايير المراقبة الوبائية وتنزيل استراتيجية وطنية للمراقبة والأمن الصحيوكذلك تطوير شبكة المختبرات الطبية.
تنظيم نظام الإنذار المبكر مكن تحليل هذا الجانب من تسجيل المالحظات التالية.
ضرورة إحداث لجنة لليقظة والأمن الصحي يتم لمإحداثالمادة في عليها المنصوص الصحي والأمن اليقظة لجنة30القانون من-إطار رقم34.09المتعلق بالنظامالصحي والعالجات، رغم أهميتها لدعم وتنسيق أنشطة المراقبة والسالمة الصحية.
طابع مجزأ ألنشطة المراقبة الصحية تقومعدة مصالح على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة، كمصلحة مراقبة الأوبئة ومصلحة الأمراض الوبائية، بأنشطة المراقبة الصحية دون تنسيق بينها، الشيء الذيال يسمح بإرساء وتوحيد طرق عمل مواتية لقيادة وإدارة نظام المراقبة الصحية.
الحاجة إلى مأسسة التعاون والتنسيق بين القطاعات تم الوقوف على غياب آليات مؤسساتية بين القطاعات وشراكات رسمية بين مختلف الجهات المتدخلة، تمكّن من جمع ونشر المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. كمالم يتمإحداث منصة مشتركة لتبادل المعلومات بين مختلف المعنيين بالمراقبة الصحية، من ضمنهم الوزارة المكلفة بالفالحة والقطاع المكلف بالبيئة والوزارةالمكلفة بالتربية الوطنية، والوزارة المكلفة بالإسكان، مما يشكل أحد نقاط الضعف الرئيسية في نظام الإنذار المبكر.