2638الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الإدراجفيقائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض فصل إجراءات تحديد سعر البيعللعموم عن إجراءات الإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتمفصلعمليةتحديد سعر البيع عنعمليةالإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنهابرسم نظام التأمين الإجباري عن المرض. حيث تعالجملفاتتحديدأسعاربيعالأدويةللعموممن طرف مديرية الأدوية والصيدلة ولجنةالأسعار المشتركة بين الوزاراتفي حينتتم دراسة ملفات طلباتالإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، استنادا إلىآراءلجنة الشفافيةودراساتلجنة التقييم المالي والاقتصادي.وجدير بالذكر أن طلبالإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضيأتي بعداتخاذ قرار التحديدوالمصادقة على سعرالبيعللعموم. وبالتالي،فإن قرار الإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها، الذييعد قوة تفاوضية منأجل تحديد سعر بيع للعموم منخفض، اليتم استغاللها من طرفالوزارةالمكلفة بالصحة.
بناء على ما سبق،يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
▪رئاسة الحكومة -استكمال الإطار القانونيالمنظم لقطاعالأدويةوالحرص علىتحديثهبانتظامداخل آجال معقولة؛
-إعادةالنظر فيعملياتالإذن بالعرض في السوقوالمراقبةوتحديد ثمن بيع الأدويةالسيماالآجال القانونية لمعالجة طلباتالإذن بالعرض في السوقوطرق تحديد ومراجعةالأسعار،وذلك لضمانتوافرها وسهولة الولوجإليهااقتصاديا؛
-العمل على تطويرالصناعة المحليةلألدويةلتأمين حاجياتالسوق الوطنية من الأدويةومكافحةالاحتكار؛
▪الوزارة المكلفة بالمالية -إعادة النظرفي عملياتتحديد ومراجعة أسعاربيعالأدويةلضمانتوافرها وسهولةالولوجإليهااقتصاديا.
▪الوزارة المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية -إعدادسياسةدوائيةوطنيةترتكز على تحفيزالإنتاج المحليلألدويةوالحرص على تتبع تنزيلها؛
-تعزيزاستقاللية وحكامةوموارد مديرية الأدوية والصيدلة لتمكينها من أداء دورهالامتمثلفي مراقبةوتتبع قطاعالأدوية بشكلفعال؛
-الحرص علىإنشاء آلياتتحفيزوتطويردخولالأدوية الجنيسةإلى السوق الوطنية؛
-مراجعة عملية تقييم الاحتياجات الدوائيةالوطنية بصفة منتظمة؛
-إعادةالنظر فيعملياتالإذن بالعرض في السوقوالمراقبةوتحديد ثمن بيع الأدويةالسيماالآجال القانونية لمعالجة طلباتالإذن بالعرض في السوقوطرق تحديد ومراجعةالأسعار،وذلك لضمانتوافرها وسهولة الولوجإليهااقتصاديا؛
-تزويد مديرية الأدوية والصيدلة بنظام معلوماتي مندمج؛
-دمجعملتيتحديد سعر البيعوالإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض.