المادة 46 محضر جلسة فحص العروض
تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنافسين، المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، كما يتضمن هذا المحضر، عند الاقتضاء، الملاحظات المقدمة من لدن أعضاء اللجنة خلال عمليات فحص العروض وكذا آرائهم في شأن هذه الملاحظات.
يبين هذا المحضر أيضا أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين، والمعايير التي استندت إليها اللجنة لتقترح على صاحب المشروع قبول العرض الذي اعتبرته الأفضل اقتصاديا.
يوقع هذا المحضر، خلال الجلسة، من لدن الرئيس وأعضاء اللجنة.
يرفق محضر جلسة فحص العروض، عند الاقتضاء، بكل تقرير تم إعداده، حسب الحالة، من لدن اللجنة الفرعية أو الخبير أو التقني أو المختبر.
ينشر مستخرج من المحضر ببوابة الصفقات العمومية، ويعلق بمقرات الهيئة التابع لها صاحب المشروع داخل الأربعة وعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة. يعلق هذا المستخرج لمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 47 النتائج النهائية لطلب العروض
يخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة طلب العروض.
ويخبر أيضا، داخل الأجل نفسه، المتنافسين المقصيين، مع بيان أسباب رفض عروضهم، وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل. ترفق هذه الرسالة بالوثائق المضمنة في ملفاتهم،
غير أن صاحب المشروع يحتفظ بالوثائق التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين، لمدة خمس سنوات، على الأقل، باستثناء أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه الذي يتم إرجاعه للمتنافسين الذين تم اقصاؤهم داخل ثمانية وأربعين ساعة الموالية لتاريخ إرسال الرسالة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
كما يتم إرجاع العينات والنماذج المصغرة المودعة من لدن المتنافسين المقصيين، بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.
لا يحق لأي متنافس المطالبة بالتعويض إذا لم يتم قبول عرضه. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لصاحب المشروع أو للسلطة المختصة تغيير الاختيار الذي أقرته لجنة طلب العروض.
المادة 48 إلغاء طلب العروض
1 - يمكن للسلطة المختصة، في أي مرحلة من مراحل المسطرة وقبل تبليغ المصادقة على الصفقة، إلغاء طلب العروض.
ويتم هذا الإلغاء في إحدى الحالات التالية :
أ) إذا طرأ على المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع طلب العروض تغيير جوهري لأسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع ؛
ب) إذا تبين وجود ظروف استثنائية تحول دون التنفيذ العادي للصفقة ؛
ج) إذا تجاوز مبلغ العرض المقبول الاعتمادات المرصودة.
لا يمكن أن يبرر إلغاء طلب العروض للأسباب الواردة أعلاه، بأي حال من الأحوال، الشروع في مسطرة جديدة بنفس شروط طلب العروض الأول، ما دامت أسباب إلغاء طلب العروض المذكور قائمة.
2 - تلغي السلطة المختصة، وفق الشروط نفسها، طلب العروض في إحدى الحالات التالية :
أ) إذا تم الكشف عن عيب شاب المسطرة ؛
ب) إذا تبين أن الشكاية التي قدمها المتنافس مبنية على أساس، مع مراعاة أحكام المادة 163 من هذا المرسوم ؛
ج) إذا لم يعبر أي متنافس عن موافقته على الإبقاء على عرضه داخل الأجل الإضافي المقترح من لدن صاحب المشروع طبقا لمقتضيات البندج) من المادة 36 من هذا المرسوم ؛
د) إذا لم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 143 من هذا المرسوم ؛
ه) إذا رفض نائل الصفقة التوقيع على الصفقة ؛
و) إذا رفض نائل الصفقة استلام المصادقة على الصفقة المبلغة إليه داخل الأجل المشار إليه في المادة 143 من هذا المرسوم.