BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، الصفحة 39

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7176 ·

عدد 7176 - 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)الجريدة الرسمية2897

المادة 46 محضر جلسة فحص العروض

تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنافسين، المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، كما يتضمن هذا المحضر، عند الاقتضاء، الملاحظات المقدمة من لدن أعضاء اللجنة خلال عمليات فحص العروض وكذا آرائهم في شأن هذه الملاحظات.

يبين هذا المحضر أيضا أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين، والمعايير التي استندت إليها اللجنة لتقترح على صاحب المشروع قبول العرض الذي اعتبرته الأفضل اقتصاديا.

يوقع هذا المحضر، خلال الجلسة، من لدن الرئيس وأعضاء اللجنة.

يرفق محضر جلسة فحص العروض، عند الاقتضاء، بكل تقرير تم إعداده، حسب الحالة، من لدن اللجنة الفرعية أو الخبير أو التقني أو المختبر.

ينشر مستخرج من المحضر ببوابة الصفقات العمومية، ويعلق بمقرات الهيئة التابع لها صاحب المشروع داخل الأربعة وعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة. يعلق هذا المستخرج لمدة خمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 47 النتائج النهائية لطلب العروض

يخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة طلب العروض.

ويخبر أيضا، داخل الأجل نفسه، المتنافسين المقصيين، مع بيان أسباب رفض عروضهم، وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل. ترفق هذه الرسالة بالوثائق المضمنة في ملفاتهم،

غير أن صاحب المشروع يحتفظ بالوثائق التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين، لمدة خمس سنوات، على الأقل، باستثناء أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه الذي يتم إرجاعه للمتنافسين الذين تم اقصاؤهم داخل ثمانية وأربعين ساعة الموالية لتاريخ إرسال الرسالة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

كما يتم إرجاع العينات والنماذج المصغرة المودعة من لدن المتنافسين المقصيين، بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.

لا يحق لأي متنافس المطالبة بالتعويض إذا لم يتم قبول عرضه. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لصاحب المشروع أو للسلطة المختصة تغيير الاختيار الذي أقرته لجنة طلب العروض.

المادة 48 إلغاء طلب العروض

1 - يمكن للسلطة المختصة، في أي مرحلة من مراحل المسطرة وقبل تبليغ المصادقة على الصفقة، إلغاء طلب العروض.

ويتم هذا الإلغاء في إحدى الحالات التالية :

أ) إذا طرأ على المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع طلب العروض تغيير جوهري لأسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع ؛

ب) إذا تبين وجود ظروف استثنائية تحول دون التنفيذ العادي للصفقة ؛

ج) إذا تجاوز مبلغ العرض المقبول الاعتمادات المرصودة.

لا يمكن أن يبرر إلغاء طلب العروض للأسباب الواردة أعلاه، بأي حال من الأحوال، الشروع في مسطرة جديدة بنفس شروط طلب العروض الأول، ما دامت أسباب إلغاء طلب العروض المذكور قائمة.

2 - تلغي السلطة المختصة، وفق الشروط نفسها، طلب العروض في إحدى الحالات التالية :

أ) إذا تم الكشف عن عيب شاب المسطرة ؛

ب) إذا تبين أن الشكاية التي قدمها المتنافس مبنية على أساس، مع مراعاة أحكام المادة 163 من هذا المرسوم ؛

ج) إذا لم يعبر أي متنافس عن موافقته على الإبقاء على عرضه داخل الأجل الإضافي المقترح من لدن صاحب المشروع طبقا لمقتضيات البندج) من المادة 36 من هذا المرسوم ؛

د) إذا لم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 143 من هذا المرسوم ؛

ه) إذا رفض نائل الصفقة التوقيع على الصفقة ؛

و) إذا رفض نائل الصفقة استلام المصادقة على الصفقة المبلغة إليه داخل الأجل المشار إليه في المادة 143 من هذا المرسوم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

(8(7الجريدة الرسميةعدد 7176 - 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)كما يتم إرجاع العينات والنماذج المصغرة المودعة من لدنالمادة 46المتنافسين المقصيين، بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء مناحضر(جلسة(فحص(العروضتاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.تحرر لجنة طلب العروض، خالل الجلسة، محضرا عن كلال يحق ألي متنافس المطالبة بالتعويض إذا لم يتم قبول عرضه.اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي ال يتم إبالغه إلىال يمكن، بأي حال من الأحوال، لصاحب المشروع أو للسلطةالعموم وال تبليغه إلى المتنافسين، المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذيأعده صاحب المشروع، كما يتضمن هذا المحضر، عند الاقتضاء،المختصة تغيير الاختيار الذي أقرته لجنة طلب العروض.المالحظات المقدمة من لدن أعضاء اللجنة خالل عمليات فحصالمادة 48العروض وكذا آرائهم في شأن هذه المالحظات.إلغمء(طلب(العروضيبين هذا المحضر أيضا أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين،1 - يمكن للسلطة المختصة، في أي مرحلة من مراحل المسطرةوالمعايير التي استندت إليها اللجنة لتقترح على صاحب المشروع قبولوقبل تبليغ المصادقة على الصفقة، إلغاء طلب العروض.العرض الذي اعتبرته الأفضل اقتصاديا.ويتم هذا الإلغاء في إحدى الحالات التالية :يوقع هذا المحضر، خالل الجلسة، من لدن الرئيس وأعضاءاللجنة.أ) إذا طرأ على المعطيات الاقتصادية أو التقنية لألعمال موضوعطلب العروض تغيير جوهري ألسباب خارجة عن إرادة صاحبيرفق محضر جلسة فحص العروض، عند الاقتضاء، بكل تقريرالمشروع ؛تم إعداده، حسب الحالة، من لدن اللجنة الفرعية أو الخبير أو التقنيأو المختبر.ب) إذا تبين وجود ظروف استثنائية تحول دون التنفيذ العاديللصفقة ؛ينشر مستخرج من المحضر ببوابة الصفقات العمومية، ويعلقبمقرات الهيئة التابع لها صاحب المشروع داخل الأربعة وعشرينج) إذا تجاوز مبلغ العرض المقبول الاعتمادات المرصودة.ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة. يعلق هذا المستخرج ملدةال يمكن أن يبرر إلغاء طلب العروض لألسباب الواردة أعاله، بأيخمسة عشر يوما على الأقل.حال من الأحوال، الشروع في مسطرة جديدة بنفس شروط طلبالمادة 47العروض الأول، ما دامت أسباب إلغاء طلب العروض المذكور قائمة.النتمئج(النهمئية(لطلب(العروض2 - تلغي السلطة المختصة، وفق الشروط نفسها، طلب العروضيخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه، برسالةفي إحدى الحالات التالية :مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا،أ) إذا تم الكشف عن عيب شاب المسطرة ؛داخل أجل ال يتعدى ثالثة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنةب) إذا تبين أن الشكاية التي قدمها المتنافس مبنية على أساس، معطلب العروض.مراعاة أحكام المادة 163 من هذا المرسوم ؛ويخبر أيضا، داخل الأجل نفسه، المتنافسين المقصيين، مع بيانج) إذا لم يعبر أي متنافس عن موافقته على الإبقاء على عرضهأسباب رفض عروضهم، وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريقالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل. ترفق هذه الرسالة بالوثائقداخل الأجل الإضافي المقترح من لدن صاحب المشروع طبقا ملقتضياتالمضمنة في ملفاتهم.البند ج) من المادة 36 من هذا المرسوم ؛غير أن صاحب المشروع يحتفظ بالوثائق التي كانت سببا في إقصاءد) إذا لم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها داخل الأجلالمتنافسين، ملدة خمس سنوات، على الأقل، باستثناء أصل وصلالمنصوص عليه في المادة 143 من هذا المرسوم ؛الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقومه) إذا رفض نائل الصفقة التوقيع على الصفقة ؛مقامه الذي يتم إرجاعه للمتنافسين الذين تم اقصاؤهم داخل ثمانيةو) إذا رفض نائل الصفقة استالم المصادقة على الصفقة المبلغةوأربعين ساعة الموالية لتاريخ إرسال الرسالة المشار إليها في الفقرة 2إليه داخل الأجل المشار إليه في المادة 143 من هذا المرسوم.من هذه المادة.

نص الملف الرسمي وتنسيقه، دون الصور (الإطارات المنقطة). الملف المحمَّل هو الأصل مع إشارة إلى الموقع.

· فهرس العدد 7176 ·